القدس المحتلة – غزة – القاهرة – الحياة الجديدة – وكالات – استؤنفت امس في القاهرة المفاوضات الصعبة للحفاظ على وقف اطلاق النار الهش في قطاع غزة وسط تمسك الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بمواقفهما المتباعدة. وقال رئيس الوفد الفلسطيني الموحد عزام الأحمد “نأمل أن نتوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، وتثبيت التهدئة خلال الساعات المقبلة”. وأكد في تصريح صحفي عقب لقائه وعددا من أعضاء الوفد، في جلسة محادثات تشاورية مع المسؤولين المصريين في جهاز المخابرات العامة، “لن نقبل بأي اتفاق هزيل، ونحن في الوفد أهدافنا واضحة، فأي اتفاق يجب أن يلبي مطالب الشعب الفلسطيني وأهدافه، وفي مقدمتها وقف العدوان، والبدء بعملية إعمار قطاع غزة، وفك الحصار بشكل شامل”. فيما قال رئيس الحكزمة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في تصريحات في بدء الاجتماع الاسبوعي لحكومته “لن نقبل اي اتفاق لوقف اطلاق النار الا متى حصلت استجابة ملموسة لحاجاتنا الأمنية”. واستبقت اسرائيل انتهاء التهدئة التي أعلنت لخمسة أيام وتنتهي منتصف ليل الاثنين، بالحديث عن تضاؤل فرص التوصل لاتفاق في القاهرة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بفرض خطوات من جانب واحد لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، وذلك في خطوة استباقية لفشل محادثات القاهرة وتنفيذا لخطة بديلة كشف عنها النقاب صباح امس تحمل عنوان “تسوية مقابل دول العالم”، وأعلنت عن “تسهيلات” بموازاة إطلاق التهديدات لفصائل المقاومة إذا ما اسأنفت إطلاق الصواريخ.
ونقلت صحيفة “معاريف” الاسرائيلية عن مصادر حكومية ان اسرائيل قررت مساء السبت رسميا رفض مقترح لوقف دائم لاطلاق النار عرضته مصر.
وقال نتنياهو امس إن أي اتفاق بشأن مستقبل غزة يجب أن يفي بمتطلبات أمن إسرائيل منذرا حركة حماس من أنها ستواجه “ضربات قاسية” اذا استأنفت اطلاق النيران على اسرائيل. وقال نفي تصريحات علنية أمام حكومته إنه ينبغي على حماس ألا تستهين بعزم اسرائيل على مواصلة القتال. وتابع “لن نقبل التوصل إلى تفاهمات إلا إذا كان هناك رد واضح على احتياجاتنا الأمنية. إذا كانت حماس تعتقد أنها عبر اطلاق النار المتقطع ستجعلنا نقدم تنازلات فهي مخطئة. طالما لم يرجع الهدوء ستظل حماس تتلقى ضربات قاسية للغاية“.
وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم ذكر اسمه “حتى الآن لم توافق إسرائيل على أي مقترح“.
وقال وزير الاتصالات الاسرائيلي جلعاد اردان وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر متحدثا لتلفزيون القناة العاشرة الاسرائيلي “حسب ما تبدو عليه الأمور الآن.. اعتقد اننا لن نتوصل لاتفاق”. واضاف إن إسرائيل تبحث المقترح المصري في مجمله ولم تتخذ قرارا نهائيا بعد. وتابع دون ذكر تفاصيل “هناك أجزاء معضلة بالنسبة لاسرائيل“.
وقال اردان للاذاعة الاسرائيلية ان وقفا لاطلاق النار من جانب واحد “سيكون حلا جيدا اذا وجدنا ان الاتفاق المقترح غير كاف على المستوى الامني ويهدد مباشرة أمننا“.
واعتبر وزير الاستخبارات بوفال ستاينتس وهو عضو في الحكومة الأمنية المصغرة، المطالب الفلسطينية في هذه المرحلة من المفاوضات “غير واقعية”. وقال “لا يمكن ان نقبل البدء في بحث ميناء ومطار في غزة ما يعني فتح منطقة حرة للصواريخ، دون تسوية موضوع نزع السلاح“.
واقترح المصريون في وثيقة عرضوها وقفا دائما لاطلاق النار وتنظيم مفاوضات جديدة بعد شهر. وتدرج في جدول المفاوضات القادمة القضايا الشائكة مثل فتح مطار او ميناء في غزة الذي يعارضه الاسرائيليون او اعادة جثتي جتديين اسرائيليين مقابل الافراج عن اسرى فلسطينيين. اما بشأن رفع الحصار عن القطاع فلم تكن الوثيقة المصرية واضحة واكتفت بالاشارة الى فتح نقاط عبور مغلقة بموجب اتفاقات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وقال وزير الاقتصاد نفتالي بينيت رئيس حزب “البيت اليهودي” المتطرف “يجب وقف هذه المفاوضات مع حماس، لا يمكن ان نستمر في الانتظار، ونحن نفرك اصابعنا، ردا من منظمة ارهابية”، حسب تعبيره.
ودعا بينيت صباح امس المجلس الوزاري المصغر “الكابنيت” لاتخاذ قرار حاسم حول وقف المفاوضات غير المباشرة الجارية في القاهرة، وعدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى هناك.
كما طالب الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات أحادية الجانب دون التوصل إلى اتفاق مع الجانب الفلسطيني ، والقيام باتخاذ خطوات من شأنها رفع الحصار الجزئي عن قطاع غزة أحادية الجانب.
وقال بينيت “إن أية تسوية مع الجانب الفلسطيني ستعيد إسرائيل إلى نقطة الصفر دون تحقيق أي من أهداف المعركة الحالية”، لافتاً إلى أن ذلك سيجبر إسرائيل على خوض حرب أخرى بعد أشهر أو أعوام قليلة في قطاع غزة.
وفكرة وقف واقعي للمعارك دون اتفاق لوقف اطلاق النار متداولة منذ فترة في اسرائيل.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بفرض خطوات من جانب واحد لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، وذلك في خطوة استباقية لفشل محادثات القاهرة وتنفيذا لخطة بديلة كشف عنها النقاب صباح اليوم تحمل عنوان “تسوية مقابل دول العالم”، وأعلنت عن تلك التسهيلات بموازاة إطلاق التهديدات لفصائل المقاومة إذا ما اسأنفت إطلاق الصواريخ.
وتشير الخطوات الإسرائيلية إلى أنها تعتزم التنصل من اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد مع فصائل المقاومة ينطوي على أثمان واستحقاقات دولية، واتخذت قرارا بالقيام ببعض التسهيلات لاستخدامها دعائيا في المحافل الدولية والتلويح برد قاس على عمليات المقاومة إذا ما تجددا بعد انتهاء الهدنة المؤقتة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول سياسي قوله: “من غير الواضح إذا ما كان سيتم التوصل إلى تسوية. إسرائيل تستعد لإمكانية فشل المحادثات. وفي هذه الحالة هناك إمكانيتان: تجديد إطلاق النار، أو خطوات أحادية الجانب تقوم بها إسرائيل لمنح الفلسطينيين في غزة تسهيلات إنسانية، مع التشديد على مبدأ: الهدوء سيرد عليه بهدوء، وإطلاق النار سيرد عيله بإطلاق نار”. وأكد المسؤول أنه «إذا جددت حماس إطلاق النار على إسرائيل فإن الرد سيكون قاسيا».
وقال موقع “nrg” العبري إن إسرائيل قامت امس بتوسيع منطقة الصيد لمسافة 3 ميل بحري، (منطقة الصيد كانت قبل بدء العدوان 6 ميل بحري). ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي إنه بالرغم من أن مصير المحادثات لم يحسم بعد فإن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات عملية من جانب واحد. وأوضح المسؤول أن توسيع منطقة الصيد «تم في الأماكن التي شهدت هدوءا أمنيا»، مشيرا إلى أن إسرائيل تفضل التوصل إلى تسوية. وأضاف: في حال لم يتم التوصل إلى تسوية فثمة احتمالان: الأول تجديد حماس لإطلاق النار، وحينها سيكون رد إسرائيل شديدا؛ والثاني أن يستمر الهدوء وحينها تواصل إسرائيل تنفيذ تسهيلات بناء على الوضع الأمني.
وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية، صباح امس، أن وزيرة القضاء الإسرائيلية، تسيبي ليفني، العضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، دفعت خلال الأسابيع الماضية اقتراحا يقضي بتنفيذ إسرائيل خطوات أحادية الجانب، تحت عنوان “تسوية مقابل العالم”. ووفقا لاقتراح ليفني، فإن إسرائيل ستنفذ خطوات أحادية الجانب تشمل تسهيلات لسكان قطاع غزة وتحظى بدعم المجتمع الدولي والدول العربية، من دون التوقيع على اتفاق مع حركة حماس.
إلى ذلك، قالت مصادر إسرائيلية إن تل أبيب ما زالت تدرس المقترح المصري وأنها تفضل أن يرفض الطرف الفلسطيني المقترح أولاً حتى لا تظهر إسرائيل بصورة الرافض، فيما أوضحت أن الولايات المتحدة تضغط على كافة الأطراف لا تنهار محادثات القاهرة.
