تل أبيب /استغلت إسرائيل اعتراف أسير من مدينة الخليل، قال أنه تعمد القيام بأمور تقود المخابرات الإسرائيلية لاعتقاله، لتظهر أن السلطة الفلسطينية “تدعم الإرهاب”، من خلال توفيرها لمخصصات ورواتب للأسرى والأسرى المحررين.
ونشرت الصحيفة معاريف العبرية، مساء أمس الجمعة، عبر موقعها الالكتروني تقريرا موسعا حول ما وصفته بأنه “تضليل شبان فلسطينيين، للمخابرات الإسرائيلية كي تقوم باعتقالهم، بحثا عن طرق مجدية لجلب المال والاسترزاق”.
ووفقا للصحيفة، فإن وثيقة جديدة كشفت أنه خلال عام 2013، دفعت السلطة الفلسطينية للأسرى في السجون الإسرائيلية ولمن تم تحريرهم منها، مبلغا إجماليا وصل إلى 100 مليون دولار، وأن هذه الوثيقة تتضمن تقريرا لأول مرة بشهادة فلسطيني يصف لماذا يصبح الاعتقال لدى إسرائيل مجديا جدا.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير الجديد رفع إلى البرلمان البريطاني ونقل إلى الحكومة، يكشف النقاب عن كافة الأموال التي تمنحها السلطة الفلسطينية للأسرى الأمنيين لدى إسرائيل.
“حسني” من سكان الخليل، والذي تم التحقيق معه في إسرائيل خلال صيف 2013، والذي اشتبه به بالقيام بعمليات وبتجنيد نشطاء لتنفيذها، اعترف خلال التحقيق معه شرح بالتفصيل الدافع الاقتصادي لأفعاله.
وتقول الصحيفة أن معطيات جمعتها منظمة “نظرة إلى الإعلام الفلسطيني” تعتمد على منشورات علنية للسلطة في وسائل الإعلام والمواقع الحكومية الرسمية، يتضح من خلالها أنه خلال 2013 نقلت السلطة إلى الأسرى المحررين منحا بمبلغ إجمالي 15 مليون دولار، حيث حصل كل واحد منهم على راتب شهري وفقا لخطورة المخالفة التي نفذها وكلما كانت الفعلة أشد هكذا كان التعويض أعلى، مشيرةً إلى أن الأسرى الذين حرروا خلال استئناف المفاوضات يحصلون على راتب شهري بنحو 1400 دولار لمدة ثلاث سنوات، ويصل المبلغ المتراكم الذي يحصل عليه كل واحد منهم إلى نحو 50 ألف دولار.
وتقول الصحيفة: “كما أن السجناء الآخرين يحصلون على الدعم السخي من السلطة وهم داخل السجون، وكلما كان الحكم أشد كان الدفع أعلى، فمن يحكم عليه لفترة ثلاث سنوات يكسب كل شهر 1400 شيكل، ومن يقضي من 10 إلى 15 عاما يحصل على 6 آلاف شيكل في الشهر، أما ممن حكموا لـ 30 عاما وأكثر يحصلون على أجر دائم يصل إلى 12 ألف شيكل في كل شهر”.
وحسب الصحيفة فإن كل أسير فلسطيني معتقل يحصل أيضا على 400 شيكل لنفقاته الخاصة في السجن. وحسب شهادة وزير شؤون الأسرى في السلطة عيسى قراقع، فإن السلطة تدفع مخصصا خاصا لمن لم يجد عملا بعد خروجه من السجون، بمبلغ يصل إلى 2000 شيكل في الشهر، ليصل المبلغ الإجمالي نحو 25 مليون دولار في العام.
وأضافت “حساب هذه المبالغ مضروب بعدد السجناء في إسرائيل يفيد بأن النفقات الإجمالية على دفعات الرواتب والدعم للمعتقلين والمحررين تصل إلى 100 مليون دولار في العام وهذه حسب التقدير هي 5% من الميزانية الإجمالية للسلطة”.
ووفقا للصحيفة، فقد تم نقل هذه المعطيات خلال الأيام الأخيرة إلى لجنة تحقيق خاصة للبرلمان البريطاني بهدف فحص الإدعاءات في أن أموال المساعدة الأوروبية للفلسطينيين تسمح لهم بتخصيص مبالغ كبيرة لمن وصفتهم بـ “المخربين”.
ويقول “إيتمار ماركوس” مدير عام “نظرة إلى الإعلام الفلسطيني” أن شهادة حسني تؤكد ادعاءنا بأن الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للسجناء ليست “مجرد جائزة للإرهاب بل وتشجيع للإرهاب أيضا، ففي معظم دول الغرب توجد قوانين تمنع الدعم المالي للإرهاب، ورغم هذه القوانين فإن هذه الدول تدعم السلطة الفلسطينية وهكذا تسمح لها بتوجيه الكثير من الدولارات لدعم المخربين”. وفق قوله.
القدس دوت كوم