جنيف/ قاطعت اسرائيل الثلاثاء جلسة لإجراء مراجعة دورية لسياساتها الخاصة بحقوق الانسان في جنيف، لتصبح أول دولة تقاطع عملية مراجعة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع قرار اسرائيل العام الماضي بتعليق تعاونها مع المجلس.
ووافق جميع أعضاء المجلس بالاجماع على منح اسرائيل فرصة حتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) للظهور وحضور الجلسة، وبالرغم من ذلك ترى العديد من الدول النامية القرار على أنه ضعيف جدا.
ويأتي قرار اسرائيل بتعليق التعاون مع المجلس العام الماضي بعد صدور العديد من القرارات المنددة بسياسة اسرائيل والخاصة بالنزاع مع غزة والمستوطنين الاسرائيليين وانتهاكات حقوق الانسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال سفير اسرائيل لدى جنيف أهارون ليشنو يعار في بيان نشر في شهر آيار (مايو) ‘المجلس والمفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي أصبحا أداة سياسية ومنبرا مناسبا يستخدم بصفة تدعو للسخرية لتحقيق أهداف سياسية معينة لانتقاد اسرائيل وتشويه صورتها’.
وحذرت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الثلاثاء المجلس من اتخاذ أي اجراء عنيف قد يؤدي إلى تصعيد الأزمة.
ومن جانبه قال السفير الفلسطيني في جنيف ابراهيم خرايشي ‘اسرائيل بحاجة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الانسان’، مقترحا ارسال خبراء دوليين لتل أبيب، مشيرا إلى أنه من الواضح أن إسرائيل غير قادرة على التعامل مع عملية مراجعة سياستها الخاصة بحقوق الانسان.
د ب أ.