غزة- القدس دوت كوم- ترجمة خاصة- وافق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على قرار يمنع الإفراج المبكر عن أسرى فلسطينيين تورطوا بعمليات قتل إسرائيليين سواء في صفقات التبادل أو ضمن العملية السياسية.
وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن القانون الذي قدمه عضو الكنيست ايليت شاكيد، يحد من إمكانية الإفراج المبكر عن الأسرى ويقيد إمكانية تحديد عقوبة السجن المؤبد المفروضة على من أدينوا بالقتل في ظروف خطيرة استثنائية.
ويهدف القانون إعاقة الإفراج عن الأسرى من ذوي المؤبدات ضمن صفقات التبادل وكذلك في أي عملية سياسة.
وبموجب مشروع القانون فإنه يسمح للقضاة بتشديد الأحكام وفقا لمعايير جديدة، تضمن تحديد مدة الحكم بالسجن 40 عاما على الأقل، وأنه لا يحق للسجين تقديم طلب تحديد مدة محكوميته إلا بعد قضاء 15 عاما في السجن.
وحسب القانون فإنه في حال اتخذ حكم بالسجن المؤبد فإنه يمنع بموجب القرار منح العفو أو تخفيف العقوبة من قبل رئيس الدولة أو الحكومة الإسرائيلية، وأن ذلك يشمل أيضا السجناء الجنائيين.
ويعني القانون الإسرائيلي بأن الأسير الفلسطيني الذي يصدر بحقه هذا القرار في المحكمة لا يمكن الإفراج عنه مستقبلا، بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على هذا القانون.
وقالت شاكيد عقب إقرار القانون بأنه يضمن عدم الافراج عن منفذي عمليات القتل مثل المتهمين بقتل عائلة فوغل في مستوطنة “ايتمار” في نابلس.
وقالت: “المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق القضاة في المحاكم الذين سيعملون على تحقيق العدالة” فيما قال وزير الاقتصاد المتطرف نفتالي بينيت، ان “القانون بمثابة رسالة للمجتمع الذي يشيد بقتلة ويدعو لتحريرهم بأن من يضر المواطنين الإسرائيليين سوف يقضي بقية حياته وراء القضبان”.
قالت رئيسة حزب “ميرتس” زهافا جالئون ان القانون يقوض المفاوضات السياسية، مشيرةً إلى أنه لا يوجد حل سياسي دون الإفراج عن معتقلين. معربةً عن معارضتها لهذه الخطوة.