|
جنيف – رويترز – استجوب خبراء من الأمم المتحدة مسؤولين اسرائيليين امس بشأن انتهاكات حقوقية تتراوح من هدم منازل فلسطينية الى اساءة معاملة المعتقلين وتقييد وصول الفلسطينيين الى المياه.
ودافع الوفد الاسرائيلي عن سجله أمام لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة التي فحصت مدى احترام الحقوق المدنية والسياسية في اسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. وتجرى مراجعة بشأن كل دولة عضو في الأمم المتحدة كل اربع سنوات.
وتقول اسرائيل ان التزاماتها بموجب المواثيق الدولية لا تمتد الى المنطقتين الفلسطينيتين لكن لجنة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لهما رأي مخالف.
واشار عضو اللجنة كورنليس فلينترمان الى أن اللجنة تجتمع بعد قليل من أحدث حرب في غزة حين قتلت القوات الاسرائيلية حوالي ألفي فلسطيني بينهم 500 طفل وشردت مئات الآلاف في تموز وآب.
وقال يوجي ايواساوا وهو خبير باللجنة من اليابان ان استئناف سياسة الهدم العقابي للمنازل يثير القلق. واضاف “لدينا تقارير عن ارغام فلسطينيين وبدو على اعطاء الموافقة على الهدف في اجواء قسرية نتيجة تحرش وعنف المستوطنين (اليهود)”. وتابع “لدينا معلومات عن ان الفلسطينيين طردوا من ارضهم الزراعية وهو ما يؤثر على معيشتهم ووصولهم الى الغذاء.”
ورد الكولونيل نوعام نيومان رئيس ادارة القانون الدولي في الجيش الاسرائيلي قائلا انه منذ عام 2013 حدث تزايد في عدد هجمات النشطاء في اسرائيل والضفة الغربية. واضاف “سياسة اسرائيل الخاصة باستخدام هدم المنازل بهدف الردع تنفذ فقط في ظروف استثنائية“.
وتساءلت لجنة الأمم المتحدة ايضا عن استيلاء الجيش الاسرائيلي على ارض في الضفة الغربية ودعت الى منح الفلسطينيين المحتجزين حرية فورية في الاتصال بمحام والحصول على فحص طبي مستقل قبل عرضهم على قاض. وقال احمد امين فتح الله وهو خبير مصري إن “سياسة الضم غير القانوني للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وعدم امكانية الوصول للموارد الطبيعية تمثل انتهاكا واضحا“.
|
