القدس – “الأيام”: قالت الأمم المتحدة إن عنف المستوطنين تسبب بتهجير 1105 أشخاص من 28 تجمعاً بالضفة الغربية منذ العام 2022.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا”: “لم يزل عنف المستوطنين يشهد تصاعداً في شتى أرجاء الضفة الغربية على مدى السنوات الماضية”.
وأضاف في تقرير وصل “الأيام”: “فقد وقعت ثلاثة حوادث مرتبطة بالمستوطنين في اليوم بالمتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023، بالمقارنة مع ما متوسطة حادثان في اليوم خلال العام 2022 وحادث واحد في اليوم في العام الذي سبقه”.
وتابع: “وهذا أعلى متوسط يومي للحوادث المرتبطة بالمستوطنين وتلحق الضرر بالفلسطينيين منذ أن استهلت الأمم المتحدة تسجيل هذه البيانات في العام 2006”.
وأعلن التقرير أنه “هُجر ما مجموعه 1105 أشخاص من 28 تجمعاً – نحو 12 بالمائة من سكان التجمعات – من أماكن إقامتهم منذ العام 2022، حيث أشاروا إلى عنف المستوطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضي الرعي باعتبارهما السبب الرئيس وراء رحيلهم عنها”.
وأشار إلى أنه “انتقل هؤلاء المهجرون إلى بلدات أو مناطق ريفية أخرى عدّوها أكثر أمناً”.
وقال: “كان معظم المهجرين في محافظات رام الله ونابلس والخليل، التي يوجد فيها أعلى عدد من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية كذلك”.
وأضاف: “وهُجر جميع سكان أربع تجمعات وباتت خالية الآن، بما فيها تجمعان أُخليا أثناء إجراء التقييم المذكور. وفي ست تجمعات أخرى، رحل أكثر من 50 بالمائة من سكانها منذ العام 2022 ورحل أكثر من 25 بالمائة من سبعة تجمعات أخرى”.
وفي آب 2023، أجرت الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات الإنسانية تقييماً للاحتياجات الإنسانية لدى 63 تجمعاً رعوياً فلسطينياً في مختلف أنحاء الضفة الغربية من خلال مقابلات مع مقدمي المعلومات الرئيسيين فيها.
وقال “أوتشا”: “وقد اختيرت هذه التجمعات التي تؤوي 10000 شخص، 24 بالمائة منهم من النساء و51 بالمائة من الأطفال، بناءً على ارتفاع مستوى ضعفها وقربها من المستوطنات وتعرّضها لعنف المستوطنين”.
وأضاف: “أشار نحو 93 بالمائة من التجمعات إلى ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين، وأفاد 90 بالمائة منها إلى ازدياد حدة هذا العنف منذ مطلع العام 2022”.
وتابع: “أتاح تقييم أجرته الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات الإنسانية في العام 2013 البيانات المقارنة بشأن 41 تجمعاً من التجمعات. وقد سجل 24 تجمعاً من هذه التجمعات انخفاضاً نسبته 39 بالمائة في حجم سكانها. ففي هذه التجمعات، تراجع نمو السكان الإجمالي بما نسبته 10 بالمائة عن معدل النمو المتوقع على أساس متوسط الضفة الغربية. وتتولى السلطات الإسرائيلية المصادقة على «المخططات الهيكلية» للتجمعات التي سجلت أعلى معدل لنمو السكان فيها”.
وقال: “في 81 بالمائة من التجمعات، قدم السكان شكاوى للشرطة الإسرائيلية في بعض أو معظم حوادث عنف المستوطنين التي تعرضوا لها. ولكن لم يكن سوى 6 بالمائة من ممثلي التجمعات على علم بأي من إجراءات المتابعة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية”.
وأضاف: “حال نظام التخطيط التمييزي في المنطقة (ج) بين 71 بالمائة من التجمعات وبين تشييد مبانٍ جديدة. وفي كل التجمعات، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 59 عملية هدم نفذتها السلطات الإسرائيلية في العامين 2022 و2023. وفقد 262 شخصاً منازلهم نتيجة لهذه العمليات”.
وتابع “أوتشا”: “للتأقلم مع عنف المستوطنين المتصاعد وفقدان القدرة على الوصول إلى أراضي الرعي، باع السكان في 95 بالمائة من التجمعات بعضاً من مواشيهم، واقترض سكان 71 بالمائة منها المال لدفع ثمن العلف، وغيّر سكان 35 بالمائة منها سبل عيشهم، وأطعم 30 بالمائة من سكان التجمعات مواشيهم طعاماً رديئاً”.