رام الله / أعلن رئيس الوزراء سلام فياض، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية كاثرين آشتون، اليوم الأربعاء، اختتام المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية حول خطة عمل جديدة لسياسة الجوار الأوروبي.
وتحدد خطة العمل أهداف العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية للأعوام الخمسة المقبلة.
وقالت آشتون، خلال زيارتها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وعقب لقائها رئيس الوزراء، معقبة على اختتام هذه المفاوضات: ‘يسعدني أن أعلن إننا اختتمنا مفاوضات حول خطة عمل جديدة لسياسة الجوار الأوروبي، وهذا سيطلق مرحلة جديدة في شراكتنا الثنائية المتميزة مع السلطة الفلسطينية’.
وأضافت أنه ‘من المهم أن نعلن أن السلطة الفلسطينية ستكون أحد شركائنا الأوائل في المنطقة لاختتام هكذا خطة تعكس استجابة الاتحاد الأوروبي الجديدة للتغيرات في المنطقة’، مشيرة إلى أن ‘الاتحاد الأوروبي يعيد التأكيد على التزامه تجاه أهداف السلطة الفلسطينية في مجال البناء المؤسساتي وبناء الدولة وتعميق العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين المستقبلية’.
وقالت ‘إنها خطة طموحة بالنسبة للاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية التي أظهرت قدرتها على أن تكون شريك كامل للاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبي، واتخذت خيارات سياسية إستراتيجية من أجل تمتين تنميتها الاجتماعية-الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي’.
وأكدت اشتون أن ‘العلاقات بين الفلسطينيين والاتحاد الأوروبي عميقة ومتينة. وكلي ثقة إننا سنعمل بشكل أكبر لترجمة هذه العلاقات إلى نتائج مفيدة للجانبين.’
من جهته، قال رئيس الوزراء: ‘نحن سعيدون وفخورون بإنجاز المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية حول خطة عمل جديدة لسياسة الجوار الأوروبي، بما يتضمنه ذلك من وعد بتحقيق اتفاقية شراكة كاملة بين الاتحاد الأوروبي والدولة الفلسطينية المستقبلية’.
وأضاف: ‘إننا سعيدون بشكل خاص لمركزية إقامة الدولة الفلسطينية في تصميم هذه الخطة وفي أهدافها ولتركيزها على دعم حقوقنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في القدس الشرقية، وأغتنم هذه الفرصة لتكرار امتنانا العميق للدعم السخي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية في سعيها لتحقيق الجاهزية للدولة، وجهودها الشاملة في سبيل تنمية اجتماعية واقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها’.
وأضاف فياض: ‘أخيرا وليس آخرا، إننا نرى هذه الخطة بكافة مكوناتها عنصرا أساسيا ضمن سعينا للوصول إلى شراكة إستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وهو هدف نراه ضروريا للغاية في سبيل تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وديمقراطية وقابلة للحياة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.’
ومن خلال إعادة التأكيد على التزامهما نحو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن، حدد الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية في خطة العمل الجديدة عددا من الأهداف ذات الأولوية، بما يتضمن الالتزام بـ: تعميق العلاقات الثنائية للإعداد لإقامة اتفاقية شراكة كاملة بين الاتحاد الأوروبي ودولة فلسطين المستقبلية، والعمل سويا نحو بناء دولة فلسطينية على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ومؤسسات ديمقراطية خاضعة للمساءلة، وضمان تمويل وتنمية اقتصادية مستدامة للسلطة الفلسطينية في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعم الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية، وتشجيع التنمية الشمولية في منطقة ‘ج’.
وتوفر خطة العمل أيضا إطارا لبرنامج العمل بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية في مختلف القطاعات، بما يتضمن العدالة، والشؤون الداخلية، والتعاون الاقتصادي، وقضايا مرتبطة بالتجارة، والطاقة والمياه والنقل، وسيقوم الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية بمراقبة التقدم الحاصل في تحقيق الأهداف عبر مناقشات منتظمة للسياسات.
ويذكر أن السلطة الوطنية الفلسطينية والمجموعة الأوروبية أقامتا أول علاقات تعاقدية عام 1997 عندما توصلت المجموعة الأوروبية ومنظمة التحرير الفلسطينية– لصالح السلطة الفلسطينية – لاتفاقية شراكة انتقالية حول التجارة والتعاون.
وعلى أساس هذه الاتفاقية، تم توقيع سياسة الجوار الأوروبي بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية في أيار عام 2005 لفترة خمسة أعوام. وتم تمديد سريان مفعول هذه السياسة في الفترة التي كان يتم العمل فيها على صياغة خطة عمل جديدة للأعوام الثلاثة أو الخمسة التي تليها.
وبعد اختتام المفاوضات، سيعمل الجانبان الآن على إنهاء عملية الإقرار الداخلية لخطة العمل بالنظر إلى تبني هذه الخطة من قبل اللجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وكالة وفا