طوباس- الحياة الجديدة- عاطف أبو الرب- أطلق الاحتلال العنان لمستوطني مغتصبة روتم الجاثمة فوق الأراضي الفلسطينية على قمة قبل في الأغوار الشمالية ضمن سلسلة من المغتصبات والبؤر الاستيطانية التي تهدد الوجود الفلسطيني في الأغوار. وقبل يومين فقط قام مسؤول الأمن في مغتصبة روتم بإيصال خريطة للمواطنين في الفارسية والمناطق المحيطة أشار فيها إلى أنه حصل على تصريح وتفويض من مجلس المستوطنات غير الشرعي في الأغوار لتخصيص ما يزيد على ستة آلاف دونم من أراضي الفارسية والمناطق المحيطة به لصالح هذا المستوطن لاستخدامها مراعي لأغنامه وأبقاره وحظر وصول المواطنين إلى هذه المناطق المملوكة لهم ولأقاربهم، والتي تستخدم من قبلهم مزارع ومراعي على مدار مئات السنين. ويعتبر هذا الانتهاك آخر الانتهاكات وأكبرها في إطار ما يسمى الاستيطان الرعوي، الذي يسعى القائمون عليه للحفاظ على طبيعة الحياة في الأغوار والتي أساسها الحياة البدوية والرعوية، حيث اعتاد الفلسطينيون على العيش في مضارب بدوية، مكونة من منشآت بسيطة وقابلة للفك والنقل بحثاً عن المرعى والمشرب للمواشي. فقد تم رصد عدد كبير من البؤر الاستيطانية في الأغوار. الناشط في توثيق ورصد انتهاكات الاحتلال في الأغوار عارف دراغمة أشار إلى أنه منذ عام 2016 أقام المستوطنون أربع عشرة بؤرة رعوية على طول الأغوار، وأكد دراغمة أن هذا الاستيطان مدعوم بشكل كامل مما يسمى مجلس المستوطنات في الأغوار، حيث تحاول سلطات الاحتلال منح هذا الجسم غير الشرعي صلاحيات التنظيم والبناء وإدارة الموارد الطبيعية في الأغوار. ففي كل مرة يتم فيها نصب كرفان من قبل مستوطن أو مجموعة من المستوطنين، يعمل هذا المجلس على توفير كل المتطلبات له من حماية وخدمات، وإغلاق مساحات كبيرة من أراضي المواطنين وتجريم كل من يقترب من هذه البؤر، إلى جانب اعتداءات المستوطنين أنفسهم على السكان بحماية جيش وشرطة الاحتلال. وأكد دراغمة أن حصر المساحات التي يسيطر عليها المستوطنون في البؤر الرعوية غير ممكن، فهم يتوسعون ويفرضون سيطرتهم على مزيد من الأراضي بصورة يومية. واعتبر دراغمة أن كل ما يجري من شأنه تنفيذ خطة الضم للأراضي الفلسطينية بشكل عام والأغوار بشكل خاص. وفي الوقت الذي تسخر فيه دولة الاحتلال كل مؤسساتها وإمكانياتها لصالح فرض وقائع على الأرض، والسيطرة على مساحات إضافية من أراضي المواطنين، فإن قدرة المؤسسات الفلسطينية على المناورة والمقاومة محدودة، فالقوانين التي تتحكم بمصير الأراضي الفلسطينية صهيونية، وهي المرجع الوحيد في هذه الحالة. وأمام ضعف وتراجع دور المؤسسات الدولية ذات العلاقة يبقى الفلسطيني في الأغوار عرضة لمزيد من الانتهاكات، سلاحه الوحيد الصمود، وتحمل الظلم بانتظار فرج قد يأتي متأخراً وقد لا يأتي. جدير بالذكر أن الاحتلال يستخدم العديد من الأوامر والقرارات بهدف فرض سيطرته على الأراضي الفلسطينية في الضفة عامة وفي الأغوار خاصة. ومن بين الآليات التي يتمكن بها الاحتلال فرض سيطرته على أراضي الفلسطينيين أملاك خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، واعتبرها من حقه ومن صلاحياته. كما أنه سيطر على عشرات آلاف الدونمات في الأغوار وغيرها تحت بند أملاك غائب، وما زال الاحتلال يبتدع طرق وأساليب لسلب مزيد من الأراضي، سواء تحت مبرر محميات طبيعية، أو مناطق تدريبات عسكرية، أو مناطق أمنية في محيط المغتصبات والمواقع العسكرية، وآخرها الأراضي المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري. والسؤال هل سيبقى للفلسطيني أرض ليعيش عليها؟