بقلم: آفي فاكسمان /لا يتوقع أن يشكل قرار حل الكنيست واجراء انتخابات جديدة في 17 ايلول القادم، عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة، رغم النفقات المرتفعة لاجراء انتخابات. مع ذلك، يتوقع أن تكون لها تكلفة اقتصادية ثقيلة يصعب حسابها.
من ناحية مالية مجردة، تكلفة الانتخابات ستكون 500 مليون شيكل تقريبا، التي نصفها تقريبا ستأخذها لجنة الانتخابات المركزية لتنظيم الانتخابات والباقي سيدفع لتمويل الحملة الانتخابية للاحزاب المتنافسة.
في قانون حل الكنيست الذي تمت المصادقة عليه في الاسبوع الماضي، مخصص فقط 20 كلمة تقريبا للاعلان عن أن الكنيست سيتم حلها وسيتم تحديد موعد للانتخابات – واكثر من 300 كلمة مخصصة لاعطاء تسهيلات بشأن تمويل احزاب وقروض لقوائم الكنيست.
لا يقلقون في وزارة المالية من التكلفة المالية للانتخابات. لأنه يتوقع خصمها من التوفيرات التي ستأتي من تجميد اتفاقات ائتلافية تم الغاؤها، وعدم التوقيع على اتفاقات ثمينة تبلورت في الاسابيع الاخيرة في المفاوضات حول تشكيل الحكومة، التي لم تستكمل.
لا توجد أي ضمانة على أن الاتفاقات التي سيتم التوقيع عليها بعد الانتخابات القادمة ستكون أرخص، أو أن لا يتم استخدامها لاهداف قطاعية لا تساهم بشكل خاص في نمو الاقتصاد – لكن على الاقل تنفيذها سيبدأ في فترة أبعد.
التكلفة التي لن يتم خصمها هي الخسارة الاقتصادية التي سيتم التسبب بها من خسارة انتاج بسبب العطلة في يوم الانتخابات، وبالاساس بسبب عدم اليقين المرتبط بانتخابات جديدة، وبسبب تأجيل مواجهة المشاكل ومواجهة التحديات التي تقف امام اقتصاد اسرائيل ومع الدفع قدما ببرامج حكومية.
احدى المشاكل الملحة هي العجز في الميزانية. الذي ارتفع الى 3.8 في المئة من الناتج الخام الاجمالي (عجز متراكم في الـ 12 شهر التي انتهت في شهر نيسان)، أكثر من الهدف الذي تم وضعه للعام 2019 كله – 2.9 في المئة. في قسم الميزانيات في وزارة المالية اعدوا مسودة لميزانية 2020، التي تشمل خطوات لتقليص العجز – بما في ذلك تقليصات ورفع ضرائب التي كان يمكن ادخالها الى حيز التنفيذ خلال فترة قصيرة جدا – وأملوا أن تتم المصادقة على الميزانية في الكنيست بالقراءة الثالثة في كانون الاول. الآن سيتم تأجيل عرض الخطة على وزير المالية القادم والحكومة والكنيست.
ستبقى الميزانية ذات العجز للعام 2019 سارية المفعول. وبالطبع ستظهر طلبات مالية جديدة. مثلا في اعقاب انتهاء اتفاقات أجور في القطاع العام. ربما أنهم في الحكومة سيضطرون الى التصبب عرقا حتى من اجل تمرير الميزانية حتى الموعد الاخير الممكن لذلك في نهاية شهر آذار.
الى جانب ذلك، سيتأخر الآن البحث في الخطط التي يدفع بها قسم الميزانيات في وزارة المالية ومنها رفع سن التقاعد وفرض ما يسمى رسوم الازدحام على استخدام الشوارع وسن «قانون المترو» الذي استهدف التسهيل على انشاء نظام لنقل الجمهور في غوش دان.
شلل النظام السياسي في الاشهر القريبة يمكن ايضا أن يمس الخطوات الاكثر شعبية: سيصعب على موشيه كحلون الذي لا يزال وزيرا للمالية في أن يمدد برنامج «العائلة الصافية» واشباهها التي اتبعها والتي تشمل تسهيلات في الضرائب على شراء منتجات مثل الملابس والادوات الكهربائية للمنازل. حسب التشريع القائم، التسهيلات التي كلفتها 1.5 مليار شيكل في السنة ستنتهي في نهاية شهر كانون الاول القادم.
في الطريق إلى ميزانية 12/1
يتوقع أن تبدأ سنة 2020 بدون ميزانية مصادق عليها. في هذا الوضع، حسب القانون، الحكومة يمكنها صرف في كل شهر 1 على 12 من الميزانية السابقة. مع الربط بجدول غلاء المعيشة.
عند تطبيق ميزانية كهذه فان وظيفة المحاسب العام في وزارة المالية تأخذ أهمية كبيرة لأنه يدير طلبات الوزارات الحكومية لتغطية نفقات مخططة وغير مخططة.
المرة الاخيرة التي عملت فيها الحكومة حسب ميزانية 1 على 12 كانت في العام 2015، التي جرت فيها الانتخابات في منتصف آذار. لكن الميزانية في الاعوام 2015 – 2016 صودق عليها فقط في تشرين الثاني، أي بعد ثمانية اشهر من ذلك. اقتضت مصادقة على الميزانية بهذا القدر من التأخير من الكنيست سن قانون تجاوزي خاص غير تعليمات المادة 36 أ من قانون الاساس: الكنيست. تقول هذه المادة إن الكنيست تحل اذا لم تصادق على ميزانية الدولة خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية.
اذا كان الوضع المالي جيد فان ميزانية 1/12 ستحافظ عليه لأنه لا يسمح للحكومة بأن تزيد نفقاتها. في المقابل، اليوم حيث أن العجز مرتفع، ستحافظ هذه الميزانية على المشكلة لبضعة اشهر أخرى، وربما حتى تزيد من شدتها.
شركات التصنيف هادئة في هذه الأثناء
رغم التأخير في تشريع الميزانية في وزارة المالية لا يقلقون من السيناريو الذي فيه تقرر الحكومة القادمة زيادة كبيرة للعجز من اجل الامتناع عن تقليصات مؤلمة. التاريخ يعلم، يقولون هناك، بأن حكومات جديدة تتعامل بمسؤولية مالية.
ايضا في شركات التصنيف الائتماني اهتموا بالتوضيح بأنه على الاقل في الوقت الحالي حل الكنيست لن يضر بتصنيف الائتمان أو بتوقعات التصنيف لحكومة اسرائيل.
نشرت شركة التصنيف اس.آند بي يوم الجمعة رأيا يقول إن الذهاب إلى الانتخابات لا يتوقع أن يضعف المعطيات الأساسية التي توجد في أساس التصنيف.
«ما يتوقع أن يحدث الآن هو أنهم سيضحون بالعام 2019 لصالح العام 2020»، قال للصحيفة رافي غوزلان، الاقتصادي الاول في بيت الاستثمار.
وحسب تقديره اذا حاولت وزارة المالية في السنة السابقة تأجيل الانفاق الى 2019 في محاولة لتحقيق هدف العجز للعام 2018، قبل الانتخابات – عند نهاية هذه السنة سيحاولون قدر الإمكان التبكير من الأنفاق في 2020 من اجل أن يكون من السهل توازن الميزانية القادمة.
«إذا كان عدم اليقين سيجعل الناس يأخذون أموالهم إلى مكان آخر، كان يتوقع أن نرى ردا شديدا في سوق العملة الأجنبية»، قال غوزلان وواصل، «لكن المتغيرات الأساسية للاقتصاد قوية جدا. اذا كانوا في السوق يعتقدون أننا نذهب الآن إلى عجز 4 – 5 في المئة في كل سنة، فان الوضع كان سيكون مختلفا. هذا ليس هو ما تقدره السوق، وكما يبدو عن حق».
عن «هآرتس/ ذي ماركر»