رام الله /اكد الناطق الرسمي باسم حركة حماس الدكتور صلاح البردويل لـ”القدس العربي” الاثنين بان مشكلة الاجهزة الامنية الفلسطينية “لم تحل” لغاية الآن، مشيرا الى ان الضفة الغربية وغزة ستحتفظ كل منهما باجهزتها الامنية العاملة بها الى حين، وذلك بسبب صعوبة معالجة الملف الامني السائد بالاراضي الفلسطينية، رغم الاتفاق عليه باتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية.
وجاءت تصريحات البردويل لـ”القدس العربي” الاثنين في الوقت الذي ما زال ملف الامن ودمج اجهزة الامن الفلسطينية العاملة بالضفة الغربية مع اجهزة قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لغم يعترض طريق المصالحة الفلسطينية التي تتواصل الجهود لتنفيذها على ارض الواقع، فيما يحاول الجميع تجنب الحديث في ذلك الملف لما فيه من تعقيدات.
وعلى صعيد اقدام جميع الاطراف بما فيها الراعي المصري على التوافق على تأجيل ملف الامن وعدم الخوض في تفاصيله لحساسية، قال البردويل لـ”القدس العربي” الاثنين “حتى هذه اللحظة مشكلة الاجهزة الامنية لم تحل ولم تناقش ومعقدة جدا جدا، ويرفض عباس ان يتناول عملية الدمج وعملية التغيير واعادة البناء حتى ولو وردت في الاتفاق” في اشارة لاتفاق المصالحة الوطنية الموقع في القاهرة.
وتابع البردويل قائلا لـ”القدس العربي” “حتى هذه اللحظة لم تمس قضية الاجهزة الامنية رغم الحديث الطويل عنها لانها مرتبطة باتفاق اوسلو. واتفاق اوسلو يفرض على عباس اشياء لا يستطيع بموجبها ان يمارس المصالحة كما هي”.
وحول كيفية التغلب على الملف الامني المعقد قال البردويل “عندما تصبح السلطة حرة”. وبشأن موعد ان تصبح السلطة حرة من وجهة نظر حماس، رد البردويل “عندما تكون لها ارادة وتعتمد على الشعب الفلسطيني وقدرته”.
وبشأن المخاوف السائدة فلسطينيا وحتى مصريا من امكانية ان يفجر الملف الامني المصالحة الفلسطينية، وخاصة في ظل الرفض الاسرائيلي لدمج اية عناصر امنية في غزة باجهزة الضفة الغربية، قال البردويل “الملف الامني سينتظر الى حين، الى حين الوصول لاتفاق وقدرة السلطة على تطبيقه”.
واكد البردويل بأن الضفة الغربية ستحتفظ باجهزتها الامنية في حين تواصل غزة كذلك الاحتفاظ باجهزتها الامنية التي انشأت في عهد سيطرة حماس على القطاع، وقال “ستظل الاجهزة الامنية كما هي، وبالتأكيد هذه ستكون مشكلة كبيرة”.
وحول اية اجهزة أمنية ستشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية اذا ما تم الاتفاق على اجرائها قال البردويل “الاتفاق الذي حدث في القاهرة – بشأن الملف الامني – واضح ولكن تطبيقه يحتاج الى نوايا والى ارادة. متى توفرت الارادة والنوايا الصادقة يمكن تطبيقه ولكن في ظل ان الارادة مسلوبة والنوايا مترددة وخاصة لدى السلطة فانا اقول بان الامر صعب، ولكن يجب ان نتأمل خيرا دائما”.
واشار البردويل الى ان اتفاق القاهرة بحث الملف الامني واتفق خلاله على اعادة صياغة الاجهزة الامنية ودمجها، مضيفا “ولكن هل تجرؤ السلطة على ان تطبق ذلك؟ هذه قضية تحتاج الى بحث معمق وايجاد سبل وطرق من اجل ان تصل السلطة الى تطبيق هذا الامر”.
وشدد البردويل على ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير قادر على تنفيذ ما اتفق عليه بشأن الملف الامني في اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة كون الاجهزة الامنية مرتبطة باتفاق اوسلو الموقع بين اسرائيل ومنظمة التحرير وما يحمله ذلك الاتفاق من التزامات امنية فلسطينية تجاه اسرائيل، وقال “الرئيس عباس غير قادر” على تنفيذ ما ورد بشأن الملف الامني، مشيرا الى ارتباط الاجهزة الامنية العاملة بالضفة الغربية بالتزامات اتفاق اوسلو.
وعلى صعيد الملف الامني نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار الوطني عزام الاحمد الاثنين الانباء حول زيارة وفد امني مصري قريبا الى رام الله وغزة لمتابعة سير الأمور والإطلاع على ترتيبات المصالحة على أرض الواقع.
وقال الاحمد للاذاعة الفلسطينية الرسمية، صباح الاثنين، ان اية وفود لن تجري زيارات للاراضي الفلسطينية قبل انعقاد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير في التاسع من شباط المقبل.
واضاف الاحمد ان مصر بصفتها الراعي لاتفاق المصالحة فمن الطبيعي انها ستتابع ما يجري في الضفة وغزة ومن الممكن ان تستأنف زياراتها كما كانت تفعل بالسابق وان يزور وفد مصري (ليس امني بالضرورة) رام الله والقطاع لمتابعة كافة المواضيع مستدركا انه لم تحدد اية تواريخ في هذا الاطار حتى اللحظة.
واشار الاحمد الى انه وعقب اخر اجتماع في القاهرة جرى تشكيل لجنة تضمه بصفته رئيس وفد فتح للحوار الى جانب رئيس وفد حماس موسى ابو مرزوق وضابط مصري مسؤول عن ملف المصالحة لمتابعة اية اشكالات او عقبات قد تظهر خلال تطبيق ما جرى الاتفاق عليه.
في ذات الاطار، اوضح الاحمد ان لجان المصالحة المجتمعية والحريات العامة والانتخابات يجب ان تبدأ عملها في موعد اقصاه الـ30 من الشهر الجاري او قبل ذلك التاريخ لتبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة (حكومة التوافق الوطني).
وعلى صعيد تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة وخاصة في ظل اعلان عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس الجمعة الماضي بان الحكومة رئيسا ووزراء ستكون من المستقلين الامر الذي يعني الغاء اعلان الدوحة القاضي بتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة عباس قال الدكتور صلاح البردويل الناطق باسم حماس لـ”القدس العربي” الاثنين “نحن نطبق الاتفاق الذي جرى في القاهرة واعلان الدوحة بحذافيره، ولذلك لامجال لخلافات حول من هو رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة هو عباس، والمطلوب منه ان يشكل الحكومة”.
وبشأن حكومة التوافق الوطني المرتقبة برئاسة عباس ومن سيمنحها الثقة. هل هو المجلس التشريعي؟ ام الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟ كونه منتخبا من الشعب الفلسطيني الامر الذي تريده فتح قال البردويل “القانون الفلسطيني يلزم الجميع باخذ الثقة من المجلس التشريعي، وهذا شيء طبيعي جدا اذا اردنا القانون، ولكن اذا يريدون الغاء القانون الفلسطيني فكثير من الاشياء تلغى”.
وتابع البردويل “نحن امام قضية توافق وطني، وهذا يقوم على كل شيء وبالتالي الغاء القانون الاساسي-الدستور للسلطة- والغاء السلطة كلها وحلها والشروع بتعامل طارئ واستثنائي ، فاذا هم يقبلون بذلك فنحن نقبل واذا كانوا- فتح – متمسكين بالقانون فان هناك تعقيدات كثيرة يجب حلها، مثل انه لا يجوز للرئيس الجمع بين الرئاسة ورئاسة الحكومة، ولكن هذا من قبيل التوافق وكون هذه القضية مؤقتة فبالتأكيد يمكن استثنائها من خلال ان يجري تعديل على القانون الاساسي في المجلس التشريعي يسمح للرئيس ان يضم سلطة الحكومة الى سلطته، بتعديل استثنائي لمرة واحدة”، مشددا على انه ستحل كل القضايا الخلافية بالتوافق، منوها الى اهمية ان يكون دور للمجلس التشريعي خلال المرحلة القادمة.
واضاف “التوافق ـ بين فتح وحماس – اذا ما تضارب مع القانون فانه على المجلس التشريعي ان يكيف القانون ليلائم الحالة “.
وعبر البردويل عن أمله ان تنفذ المصالحة الفلسطينية على ارض الواقع هذه المرة ، معبرا عن مخاوفه من عدم التنفيذ، وقال “انا لا استطيع الآن إلا ان اتمنى، فجسور الثقة لم تبن بعد وبالتالي لا استطيع الا ان اتمنى ان تنفذ المصالحة، فالاتفاق تم بشكل تفصيلي وبحضور الراعي المصري ولكن من يضمن الرئيس عباس ان لا يذهب مرة اخرى للمفاوضات ويترك حماس. من يضمن؟ انا لا اضمن”.
وحول اذا ما يعني ذهاب عباس للمفاوضات هو الغاء للمصالحة من وجهة نظر حماس قال البردويل “انا لا اتحدث عن الغاء، انا اتحدث بانه يذهب للمفاوضات لانه مخير بين أمرين. اما نحن وأما انتم كما قال له نتنياهو. أما نحن ـ اسرائيل – وأما حماس، فاختيار نتياهو من خلال العودة للمفاوضات هو ترك لحماس”.
واشار البردويل في حديثه مع “القدس العربي” الاثنين الى استمرار الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، وقال ” في الضفة الغربية الاعتقال السياسي مستمر والاعتقال على الانتماء مستمر والحرمان الوظيفي مستمر والملاحقات الامنية والمحاكمات غير العادلة مستمرة، ولذلك فان الاوضاع كما هي في الضفة الغربية ولم يتغير شيء”.
وبشأن توقع حماس متى يبدأ التغيير الفعلي على ارض الواقع قال البردويل “نحن نتوقع ان تضغط مصر على الرئيس محمود عباس لوقف تلك الممارسات في الضفة الغربية”.
وحول موعد تقديم حكومتي رام وغزة استقالتهما تمهيدا لتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة عباس وفق اعلان الدوحة قال البردويل “بمجرد ان يبدأ عباس بالمشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني تصبح الحكومتان في اطار تسيير الاعمال الى حين تولي حكومة التوافق برئاسة ابومازن مهام عملها”، مضيفا “فور تشكيل الحكومة برئاسة ابومازن ينتهي عمل الحكومتين”في رام الله وغزة.
“القدس العربي”من وليد عوض.