الثلاثون من كانون الثاني يقترب ولجان المصالحة الفلسطينية لم تجتمع بعد ولم تتفق على أي ملف

2013/01/22
Updated 2013/01/22 at 10:03 صباحًا


 غزة  /يقترب بشكل سريع تاريخ الثلاثين من كانون الثاني (يناير) الجاري، وهو الموعد الذي اتفقت عليه حركتا فتح وحماس نهاية الأسبوع الماضي، ليكون الحد الأقصى للشروع في اجتماعات لتشكيل حكومة التوافق الوطني، وعودة لجنة الانتخابات المركزية للعمل في قطاع غزة، لكن رغم اقتراب الموعد لم تبحث الفصائل الفلسطينية في أي من هذه الملفات التي تعيق تحقيق إنهاء حالة الانقسام.
في نهاية الأسبوع الماضي وعقب لقاء جمع مسؤولين من فتح وحماس برعاية مصرية، استكمالا للاتفاق الذي أبرم بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل زعيم حركة حماس قبل نحو الأسبوعين، الذي جرى خلاله على الشروع بشكل متواز في حل ملفات الخلاف، حيث تم الاتفاق على أن تستأنف لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة والضفة الغربية بحد أقصى يوم 30 كانون الثاني (يناير) الجاري، إضافة إلى بدأ مشاورات تشكيل حكومة التوافق، واستئناف عمل لجنة المصالحة المجتمعية، ولجنة الحريات، بحد أقصى في ذات التاريخ السابق.
وكانت حركتا فتح وحماس عقدتا اجتماعات وصت بالايجابية، تم خلالها الاتفاق على تطبيق بنود المصالحة، لكن تلك اللقاءات لم تناقش التفاصيل اللازمة لإنهاء الملفات العالقة.
مع اقتراب يوم الثلاثين من كانون الثاني (يناير) والذي لم يبق عليه غير أسبوع واحد، لم تشرع الحركتان مع باقي الفصائل في عقد اجتماعاتهم في القاهرة بحسب ما كان مخطط الأسبوع الجاري للحديث عن تفاصيل الاتفاق بشكل أعمق لإنهاء الملفات العالقة.
وبحسب التجربة السابقة في حوارات المصالحة التي خاضتها فتح وحماس، وشاركت في مفاصل منها الفصائل، فإن جزءا في ملف واحد من تلك الملفات كان يفجر الحوارات ويعيد المصالحة من جديد إلى المربع الأول، خاصة عندما كانت الحركتان تتحدثان عن تشكيل حكومة التوافق الوطني، وتشرعان بطرح الأسماء.
صخر بسيسو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحد أعضاء وفدها في حوار المصالحة، أعلن أن مشاورات البدء بتشكيل حكومة التوافق الوطني لم تبدأ، واكتفى بالقول في هذا الملف أن لجنة الحوار لديها ‘بنك أسماء’ للوزراء، على أن يتم إضافة أسماء جديدة لاختيار الأنسب.
لكن هذا الملف وهو ‘الأخطر’ من بين الملفات العالقة، جرى حوله حالة من اللغط، خاصة بعد اختلاف مسؤولين فتح وحماس بعد الاجتماع الأخير في القاهرة، حول حصول الحكومة على ثقة المجلس التشريعي، وتأكيد فتح على أن الرئيس عباس سيكون رئيسا لهذه الحكومة وفق إعلان الدوحة العام الماضي.
وحسب ما اتفق عليه فإن مدة عمل حكومة التوافق ستة أشهر ستقوم خلالها بالإعداد للانتخابات المقبلة.
ورفض عزام الأحمد رئيس وفد فتح للحوار ما ذكره قياديون من حماس بأن الحكومة يجب أن تنال الثقة من المجلس التشريعي، وقال ان الأمر يخضع لاتفاق سابق وهو أن الرئيس لا يخضع للثقة لأنه منتخب من الشعب مباشرة، وأكد أنه عند تشكيل الحكومة ستقسم اليمين أمام الرئيس عباس، لتنال الثقة منه وبعد ذلك وعندما يعود التشريعي للعمل فان بمقدوره أن يطرح الثقة من جديد إذا أراد.
لكن الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة حماس قال ان أي حكومة فلسطينية ستشكل ‘لا بد أن تنال الثقة من المجلس التشريعي وفق القانون’.
وتحدث عن بنود في اتفاق المصالحة تحتاج لعقد اجتماع للمجلس التشريعي أولا لإجراء تعديلات على بعض بنود القانون، لتتكيف مع الاتفاق، ومنها أن يتولي الرئيس عباس رئاسة الحكومة، قائلا ‘لا بد من اجتماع للتشريعي لتكييف بنود الاتفاق، وإيجاد صيغة لحلها’.
ولا تزال فتح كذلك تنتظر بحسب بسيسو أن تسمح حركة حماس للجنة الانتخابات المركزية باستئناف عملها في قطاع غزة، لتحديث سجل لناخبين، وفق الاتفاق الأخير، وهذا لم يتم لغاية اللحظة بعد.
ويقول في هذا الشأن هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية أن لجنته بانتظار الحصول على إذن رسمي يسمح لها بالعمل مجددا في غزة، وأكد أن جميع طواقم اللجنة جاهزة لاستئناف العمل.
فالعاصمة المصرية القاهرة التي كان يتوقع أن تستضيف اجتماعات للفصائل هذا الأسبوع، للحديث بشكل مفصل في حكومة التوافق، وعمل لجنة الانتخابات، اكتفت فقط باستقبالات لمسؤولين فلسطينيين من تنظيمات عدة ـ خلافا لمسؤولي فتح وحماس – اطلعوا بشكل أكثر عمقا على محاور اتفاقات فتح وحماس، وعقدوا لقاءات ‘تشاورية’ مع الحركتين، ومع مسؤولين مصريين، لكن لم يتم خلالها التطرق لحل ملفات الخلاف سابقة الذكر.
والتقى الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الفلسطينية والنائب في المجلس التشريعي أحد من زاروا القاهرة مؤخران برئيس وفد فتح للحوار عزام الأحمد، وبنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق وبحث معهم جهود المصالحة، والتقى أيضا مسؤولين مصريين يشرفون على حوارات المصالحة.
وأكد البرغوثي الذي يرأس لجنة الحريات انه سيتم خلال الأيام القادمة دعوة لجنته للاجتماع تمهيدا للاجتماع القيادي لتفعيل منظمة التحرير المقرر في التاسع من الشهر القادم، لكنه لم يحدد موعد لهذا اللقاء.
كذلك قال نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وأمين سر اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية، ان لجنة المصالحة المجتمعية ستتمكن من إطلاق عملها الميداني فور تشكيل حكومة التوافق الوطني.

‘القدس العربي’- أشرف الهور.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً