“الخبز الممسوخ”.. مواطنون يشتكون من تلاعب بالأوزان والأسعار وأصحاب مخابز ينفون

رام الله /طالب مواطنون وجمعيات حماية مستهلك، وزارة الاقتصاد الوطني بإلزام أصحاب المخابز بتخفيض سعر كيلو الخبز للمستهلك، تماشيا مع انخفاض أسعار دقيق القمح عالميا.
وتقول اطر نقابية وجمعيات شعبية تعنى بحماية المستهلكين ان أسعار الحبوب ودقيق القمح انخفضت نحو 25% منذ أواخر العام المنصرم، فيما أكدت مصادر في وزارة الاقتصاد الوطني انخفاض اغلب أنواعها الرائجة في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 8 و10% وهذا أحدث انخفاضا طفيفا قدره 30 أغورة على الكلفة الإجمالية لإنتاج كيلو الخبز.
ويشتكي أرباب أسر من اقدام مخابز على تصغير حجم ووزن رغيف “الكماج” الأبيض الشائع استخدامه من قبل أغلب المستهلكين أو تعمد عدم خبزه مدة كافية لزيادة نسبة الماء في المنتج فوق النسب المتعارف عليها، وطالبوا بمراقية مادة الخبز في المتاجر، فيما حثت وزارة الاقتصاد الوطني المستهلك بطلب الخبز بالكيلو لضمان الالتزام بالكم والسعر المحدد.
ويستهلك الفلسطينيون نحو 600 ألف طن سنويا من القمح المخصص أغلبه لدقيق الخبز، بكلفة تزيد على 660 مليون دولار أميركي، 91% مستورد من 9 دول تتقدمها إسرائيل بحصة تفوق الـ 70% من إجمالي الواردات رغم ارتفاع سعره باسرائيل.
لكن اصحاب مخابز يقولون ان تحديد سعر الكيلو بـ 4 شواقل لا يكاد يغطي كلفة الانتاج، وانهم يستخدمون دقيق حيفا عالي الجودة والسعر.
وتوجد في أسواق الضفة اليوم أكثر من 38 صنفا ودرجة من الدقيق والحنطة فيما تراجع الإنتاج الوطني من القمح الى نحو 9% من احتياجات السوق، لكن وزارة الاقتصاد الوطني تؤكد ان سائر الأصناف والدرجات في السوق مطابقة للمواصفة والمعايير الفلسطينية وان اختلفت في معايير الجودة الأخرى.
مسؤولو دائرتي حماية المستهلك والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الوطني اشاروا الى صعوبات تعترض تخفيض سعر الخبز في سائر المحافظات بسبب غياب التعامل بالأغورات حيث قطعة النقد من فئة نصف شيقل هي الأصغر في التداول، إضافة الى فروق في كلفة الإنتاج بين المحافظات.