الخليج يتصدر أولويات السياسة الأميركية الجديدة مع جون كيري… بقلم: هدى الحسيني

shello
shello 2013/01/31
Updated 2013/01/31 at 4:48 مساءً

لم يلق اسم جون كيري كمرشح لمنصب وزير الخارجية الأميركية ردود فعل سلبية كتلك التي واجهت تشاك هيغل كمرشح لمنصب وزير الدفاع الأميركي. وعندما سأله أحد الشيوخ في جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية في الـ24 من الشهر الحالي عن علاقة «الغزل» التي كانت تربطه بالرئيس السوري بشار الأسد، كان رده أنه شعر بأن لدى الأسد ميلا لتحسين علاقته بالغرب (…)، ولكن مع الأحداث السورية تجاوز الرئيس السوري كل منطق وكل معقول وأنه «لا بد راحل قريبا». لكنه دافع عن «الموقف الحذر الذي تتخذه الإدارة الأميركية حيال سوريا». في تلك الجلسة، ركز كيري على دوره في الدبلوماسية الأميركية، مشيرا إلى وجود أكثر مما ينبغي القيام به لتعزيز القدرة الاقتصادية والمصالح الأميركية.

وقبل أن يصبح كيري وزيرا للخارجية، كان يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التي استمعت إلى آرائه الأخيرة. ولأن منطقة الخليج العربي تبقى حساسة جدا في حسابات السياسة الخارجية الأميركية، خصوصا مع عودة التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، لذلك تجدر الإشارة إلى تقرير أعدته اللجنة برئاسة كيري في شهر يونيو (حزيران) 2012 بعنوان «بنية أمن الخليج – الشراكة مع مجلس التعاون»، تناول مسألة الأمن في منطقة الخليج، والتحديات التي يواجهها.

ورأى التقرير أن على أميركا تحقيق التوازن بين المصالح الأمنية العالمية والقيود المالية المحلية. وبالنسبة إلى الخليج، «تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة»، رأى التقرير أن البنية الأمنية فيه يجب أن تستند إلى ثلاث ركائز:

1) وجود عسكري أميركي صغير الحجم، إنما، فعال من الناحية العسكرية ومستديم من الناحية المالية.

2) مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في تحمل الأعباء الخاصة بالأمن الإقليمي الخليجي.

3) الارتباط الدبلوماسي النشط مع دول المجلس والترويج لمفاهيم الحكم الرشيد، والتنوع الاقتصادي وحقوق الإنسان (وهي مفاهيم مهمة للهوية الذاتية الأميركية).

ولأن هذه الفترة تشهد اضطرابات لم يسبق لها مثيل، رأى التقرير أن هناك 7 تحديات استراتيجية رئيسية تواجه الولايات المتحدة لتحقيق توازن بين المصالح الأميركية ودعمها للأمن الإقليمي في منطقة الخليج، وقدم بالتالي الرؤى والتوصيات لأساليب التعامل معها.

التحدي الأول: العمل على تحقيق التوازن بين المصالح الأميركية وتعزيز الحريات الأساسية، حيث يجب عدم اعتبار دعم أميركا لجهود الإصلاح الداخلي في منطقة الخليج يتعارض بالضرورة مع المصالح الاقتصادية والأمنية المهمة لأميركا في المنطقة.

بالنسبة إلى هذا التحدي، أوصى التقرير بأن تكون الولايات المتحدة قوة ثابتة للاعتدال والاستقرار ومعادية للطائفية. ويجب عليها ألا تتسرع في إلغاء الضمانات الأمنية أو المساعدات كرد فعل لانتهاكات حقوق الإنسان، ولكن عليها أن تقيم كل حالة وفقا للمعطيات التي تحيط بها. ورأى أن على المسؤولين في الحكومة الأميركية أن يستخدموا أدواتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال الدبلوماسية الحذرة. «فالتماسك سمة الشراكة الأمنية الناجحة».

التحدي الثاني: رغم أن هذه الدول أصبحت أكثر استقلالا، وبعضها (السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة) يلعب أدوارا فاعلة، ليس على مسرح الأحداث الإقليمي فقط، بل والعالمي أيضا، يبقى أن الدور الأميركي يمثل أهمية بالغة لاستقرار المنطقة.

وبالنسبة إلى هذا التحدي، رأى التقرير أن على أميركا الحفاظ على دورها الرئيسي في إطار أمن الخليج، والارتقاء بمكانتها كمحور أساسي يتم من خلاله تنظيم المسائل الأمنية في ما بين دوله. كما رأى أهمية تشجيع الإدارة الأميركية على تطوير المنظمات الإقليمية في المنطقة، مثل مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، مع السعي إلى تقوية الارتباطات الثنائية.

التحدي الثالث: تحجب موارد منطقة الخليج الهيدروكربونية الهائلة، والنمو الاقتصادي القوي، التحديات التي تعانيها التنمية البشرية والبطالة، وهذه من شأنها أن تسبب مشاكل على المدى البعيد. لذلك، رأى التقرير ضرورة تعاون الولايات المتحدة مع دول المجلس بهدف تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والتغلب على مشاكل البطالة، بإصلاحات كثيرة تشمل التعليم وتطوير الموارد البشرية.

التحدي الرابع: وقد يكون الأهم في ما يجري في المنطقة، يدعو الولايات المتحدة إلى أن تشكل بعناية وجودها العسكري في المنطقة بحيث لا يؤدي إلى بروز ردود فعل محلية عنيفة، مع الاحتفاظ بالقدرة على «حماية التدفق الحر للموارد الطبيعية المهمة»، وخلق توازن أمني مع إيران، لا سيما أن نشر قوات أميركية أدى في السابق، إلى ظهور معارضة محلية عنيفة في بعض دول المنطقة. لذلك، دعا التقرير الولايات المتحدة لأن تحتفظ بما يسمى نموذج «Lily Pad» في القواعد العسكرية، حيث يمكن تصعيد، وبسرعة فائقة، القوة العسكرية في الحالات الطارئة، فهذا يمكن الولايات المتحدة من نشر قواتها التقليدية المتفوقة، إذا ما نشأ أي نزاع من دون الحاجة إلى وجود دائم ومكلف، ذلك أن الحفاظ على البنية التحتية الملموسة، وتفعيل الوظائف الرئيسية كالاستخبارات والمراقبة والأمور اللوجيستية، ووجود احتياط معين من معدات الحرب معدة للاستخدام المستقبلي – يعد أكثر أهمية من نشر أعداد كبيرة من القوات الأميركية. كما دعا إلى إبقاء الكوادر الضرورية واللازمة في المنطقة، وتأمين سبل الوصول إلى الأماكن المهمة حيث القواعد والتسهيلات العسكرية للقوات الأميركية هناك.

التحدي الخامس: على الولايات المتحدة ألا تتوقع من دول الخليج تقديم ما يفوق قدراتها، أو ما لا ترغب فيه. كما عليها توخي الحذر عند تقديم قدرات عسكرية هجومية متفوقة يمكن أن تؤدي إلى سباق تسلح واضطرابات «في منطقة مليئة بالقلاقل».

ورأى التقرير بالنسبة إلى هذا التحدي، أن تستمر أميركا في تعزيز قدرات شركائها في مجلس التعاون في ما يتعلق باختيار المهام الدفاعية، كالدفاع الصاروخي، والدوريات الجوية القتالية، والأمن البحري، مع بناء قدراتهم على الانتشار في مسارح أخرى.

كذلك رأى، أن مشاركة دول الخليج في تحمل الأعباء، لا تجعل الولايات المتحدة تتخلى عن دورها كضامن للأمن، بل تهدف إلى تعميق روابط أميركا الاستراتيجية مع الخليج، لذلك رأى أنه يجب على إدارة الرئيس باراك أوباما أن تحدد بعناية المهام التي تتوقع من دول الخليج تنفيذها بكفاءة.

التحدي السادس: يجب أن تحدد الولايات المتحدة مقدار المساعدات الأمنية التي تقدمها لشركائها الخليجيين، خاصة أن بعض هذه الدول من أبرز المشترين للأسلحة الأميركية، لكنها ترغب في الشراء أيضا من بائعين دوليين آخرين. لذلك، رأى التقرير ضرورة أن تسهم مبيعات الأسلحة الأميركية في تحقيق المتطلبات الدفاعية المشروعة لدول الخليج، وفي دعم أمن المنطقة واستقرارها، وأن تحمي التفوق التكنولوجي الأميركي.

التحدي السابع: برودة العلاقات بين دول الخليج والعراق، نظرا لعلاقاته مع إيران، والمشكلة أن هذا التوجه أدى إلى دفع العراق أكثر نحو إيران، واقترح التقرير أن تدعم أميركا إعادة الاندماج السياسي التدريجي للعراق في العالم العربي، الأمر الذي يعطي الولايات المتحدة فرصة إعادة التوازن بشكل تدريجي لبيئة الخليج الأمنية.

قراءة هادئة لهذا التقرير، تعطي لمحة عن السياسة الخارجية التي سيعتمدها الوزير الجديد جون كيري. هناك الحذر، وهناك أيضا عدم تعريض الشراكة الاستراتيجية والأمنية مع دول مجلس التعاون الخليجي لأي اندفاعات أو تدخلات متسرعة في القضايا الداخلية لهذه الدول، لأن تبعات ما سمي «الربيع العربي» أفقدت مطالب تحركات كثيرة «براءتها»، خصوصا مع اندفاع الإخوان المسلمين في مصر، والالتواء المثير للهواجس في ليبيا وتونس، ثم هناك «العين» الإيرانية و«يدها» التي تحرك الحوثيين في اليمن وتدفع إلى تحريض الجنوب للانفصال عن الشمال، ناهيك بالدماء السورية التي تسيل أنهارا.

الشرق الاوسط اللندنية.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً