الرئيس يتابع باهتمام ما تم نشره حول محاولة “حماس” الإعداد لانقلاب في الضفة

رام الله / أصدر الرئيس محمود عباس تعليماته لجهات الاختصاص بمتابعة ما تم نشره في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن اعتقال مجموعة من حركة “حماس” كانت تعد لانقلاب على السلطة الوطنية في الضفة الغربية، ومحاولة الحصول على البيانات والمعلومات الضرورية، حيث إن تداعيات ذلك على مجمل الأوضاع الفلسطينية والإقليمية ستكون في منتهى الخطورة، خاصة أن الجهات الإسرائيلية نشرت قائمة بأسماء واعترافات إلى جانب مجموعة من الأسلحة تمت مصادرتها.
كما أكد الرئيس “أننا نمر في مرحلة عدوان على غزة، وفي ظل وجود حكومة وفاق وطني فإن هذه المعلومات الجديدة تشكل خطورة حقيقية على وحدة الشعب الفلسطيني وعلى مستقبله“.
وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية نشرت امس، ان جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، اعتقل في الشهور الثلاثة الأخيرة 93 ناشطا في حماس من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وذلك بشبهة “المشاركة في إقامة بنية تحتية عسكرية جدية لحركة حماس وتنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية والانقلاب على السلطة الفلسطينية“.
وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن الشاباك حقق مع 46 منهم، وأنه تم ضبط 600 ألف دولار معهم، إضافة إلى 24 قطعة سلاح، غالبيتها من طراز “أم 16″، و6 مسدسات، و7 راجمات، وكميات من الذخيرة. وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية فإن قيمة الأسلحة تقدر بعدة ملايين من الشواقل.
وفي تقرير نشرته صحيفة “هآرتس”، جاء أن هذه المجموعة العسكرية (جناح عسكري) يترأسها رياض ناصر (38 عاما)، وهو من دير قديس القريبة من رام الله، وكان أسيرا في السجون الإسرائيلية في السابق بتهمة النشاط العسكري في صفوف حماس، واعتقل إداريا حتى نهاية العام 2013.
ويدعي الشاباك أن ناصر جند منذ العام 2010 لصالح هدف إقامة جناح عسكري. كما يدعي الشاباك أنه تم تجنيد ناصر من قبل صالح عاروري الذي سبق وأن أمضى 16 عاما في السجون العسكرية للاحتلال، وتم إبعاده بعد اعتقال إداري، ويمكث حاليا في تركيا.
وبحسب الشاباك فإن ناصر نقل العاروري إلى المعبر الحدودي مع الأردن، وأن الأخير ألقى عليه مهمة إقامة بنية تحتية عسكرية واسعة النطاق. ويدعي مسؤول في الشاباك أن الهدف هو “زعزعة الاستقرار في الضفة، وإشعال انتفاضة ثالثة”، وأنه في هذا الإطار أقيمت عدة “خلايا محلية” يقوم ناصر بتفعيلها مباشرة من رام الله، وذلك في عدة مواقع بينها نابلس وبيت لحم ومنطقة بتير والقدس وطولكرم، وأنه جرى تجنيد ناشطين كثيرين، بينهم طلاب جامعيون وأكاديميون خاصة من كليات الكيمياء والهندسة، من خلال قيادات حماس المحلية في البلدات الفلسطينية، وخاصة في منطقتي رام الله والخليل، وكذلك بمساعدة أسرى محررين.
كما يزعم الشاباك أن أحد أهداف المجموعة كان “تنفيذ انقلاب ضد السلطة الفلسطينية”، بيد التقارير الإسرائيلية تشير إلى أنه لم يكن هناك أي تخطيط معمق في هذا الاتجاه. ويزعم الشاباك أيضا أن ناشطي المجموعة تركزوا في جمع وسائل قتالية وتجنيد ناشطين آخرين.
كما تدعي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن المجموعة التي تم تشكيلها في الضفة، تلقت مساعدة من العاروري في تركيا، كما تم تشكيل ما أطلق عليه “قيادة أمامية” في الأردن، وكان عودة زهران (54 عاما) الذي يعيش في الأردن منذ 8 سنوات الشخصية المركزية فيها. وأشارت في هذا السياق إلى أن زهران أمضى سنوات في السجون الإسرائيلية، وأنه، بحسب الشبهات، كان رجل الاتصال بين عناصر حماس في الضفة وبين عناصر حماس في الخارج، وبضمن ذلك تركيا.
ويدعي الشاباك أيضا أنه تم تحويل مئات آلاف الدولارات بهدف شراء وسائل قتالية، وإعداد شقق سكنية للاختباء فيها، واستخدامها كمخازن للوسائل القتالية أو كمختبرات لإنتاج الصواريخ، وأنه تم الكشف عن أحد هذه البيوت في العوجا في الأغوار، ولكن لم يعثر على أي شيء لدى إجراء تفتيش فيه في الشهر الماضي.
وزعم أحد المسؤولين في الشاباك، في مؤتمر صحفي عقده امس، أنه يعتبر الكشف عن المجموعة اختراقا استخباريا عميقا لا يحصل كل يوم. وأنه تم ضبط عناصر المجموعة قبل أن تنفذ أي عملية. كما زعم أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، كان على اطلاع على عملية بناء هذه البنية التحتية لحركة حماس تدريجيا، والتي وصفها بأنها في “مرحلة بناء القوة”، وأن هدفها النهائي هو تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية وخلق ظروف لإسقاط السلطة الفلسطينية والسيطرة على الضفة الغربية.
وبحسب المسؤول في الشاباك فإنه ليس هناك حاجة لـ30 قطعة سلاح لتنفيذ عمليات، فالمجموعة كانت في مرحلة “تجنيد خلايا، وإعداد وسائل قتالية” بانتظار اللحظة المناسبة مثل انهيار المصالحة. وأضاف المسؤول نفسه أنه تم إطلاع أجهزة الأمن الفلسطينية على نتائج التحقيق، إضافة إلى جهات رسمية أردنية.
ويدعي الشاباك أيضا أنه كان ضمن المجموعة عدة شخصيات مركزية، من بينها د. مجدي مفارجة (32 عاما)، وهو مسؤول أمني في حركة حماس ومختص بالحاسوب، وجند لحركة حماس في ماليزيا، وتخصص في عمليات التشفير والحرب الإلكترونية (سايبر). وقد اعتقل في أيار (مايو)، وأنه كان رجل الاتصال بين المجموعة في الضفة والأردن وتركيا.
كما أشار التقرير إلى شخصية أخرى وهو صالح بركات (35 عاما)، وهو من بيت صفافا، واعتقل في تموز (يوليو) الماضي. ويدعي الشاباك أنه كان مبعوث المجموعة في الأردن في السنوات 2010-2012. وكذلك محمد كفاية (24 عاما) من بيتونيا الذي كان مسؤولا، بحسب الشاباك، عن الوسائل القتالية في الضفة، وقد اعتقل في نهاية حزيران (يونيو)، وأنه قام بتسليم 19 قطعة سلاح و 5 مسدسات. وكذلك محمود أبو داوود (26 عاما) من منطقة الخليل، والذي اعتقل عدة مرات في السابق، وفي مطلع العام الحالي وضع قيد الاعتقال الإداري، وفي تموز (يوليو) تم تحويله إلى الشاباك ليتولى التحقيق معه. ويدعي الشاباك أنه نشط من أجل تجنيد “خلايا عسكرية لتنفيذ عمليات اختطاف وإطلاق نار في منطقة الخليل“.
ويدعي الشاباك أنه لم يتم التحقيق مع أبو داوود خلال اعتقاله الإداري بسبب إضرابه عن الطعام، وأن الاعتقال الإداري عرقل تنفيذ عمليات من قبل ناشطين سبق أن جندهم.