رام الله/صادق الرئيس محمود عباس، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014، المنسب من مجلس الوزراء.
وأقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة رامي الحمدالله رئيس الوزراء، الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2014، وأحالها إلى الرئيس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قراراً بقانون.
وبلغت قيمة الموازنة 4.216 مليار دولار، بعجز جاري قيمته 1.279 مليار دولار، وعجز كلي (مع النفقات التطويرية) يبلغ 1.629 مليار دولار.
ويتضمن مشروع القانون نفقات إجمالية بقيمة 3.866 مليار دولار، وبما يشمل الرواتب والأجور بقيمة 2.018 مليار دولار، أي بزيادة 4.9% نتيجة الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع النقابات. ومنها 350 مليون دولار من النفقات التطويرية، التي سيتم تمويل 300 مليون دولار منها من أموال الدول المانحة والباقي سيتم تمويله من الخزينة العامة.
ومن جهة الإيرادات، يبلغ المتوقع تحصيله منها حوالي 2.742 مليار دولار من ضرائب ورسوم، وبما يشمل إيرادات المقاصة، أي بزيادة بنسبة 7.6% من إجمالي الإيرادات ونسبة 11.6% من صافي الإيرادات العامة.
وأما التمويل الخارجي، فيقدر إجمالي ما يتوقع وروده حوالي 1.629 مليار دولار، ومن المنتظر أن يسهم تكثيف الجهود الرامية لتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتطوير هيكلية إدارة الإيرادات في تحقيق الاستهداف المتوقع في أداء الإيرادات.
القدس دوت كوم