رام الله / تضاربت الانباء حول اقدام عدد من الوزراء في الحكومة على وضع استقالاتهم بتصرف امام الرئيس محمود عباس امس الاول على خلفية استقالة وزير المالية د. نبيل قسيس من منصبه وعدم انجاز الموازنة العامة للعام الجاري من قبل الحكومة.
ففي الوقت الذي نفى فيه وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع تلك الانباء، فان عددا من الوزراء احجموا عن اعطاء اية تصريحات بهذا الخصوص ما يؤشر الى وجود اشكالية قائمة بين وزراء في الحكومة ورئيس الحكومة د. سلام فياض حول اسباب استقالة قسيس والموازنة العامة للسلطة الوطنية التي لم يصادق عليها حتى الآن.
واكد امين سر المجلس الثوري لحركة فتح، امين مقبول، لـ(الحياة الجديدة) عدم وجود قرار او توجه من قبل حركة فتح لاستقالة الوزراء المحسوبين عليها من الحكومة الحالية.
واشار مقبول الى عقد اجتماع الوزراء المحسوبين على حركة فتح مع الرئيس محمود عباس، ظهر امس الاول لمناقشة العديد من القضايا السياسية والمالية دون اعطاء المزيد من المعلومات.
من ناحيته اقر قراقع عقد مثل هذا الاجتماع مع الرئيس محمود عباس، موضحا ان الاجتماع بحث جملة من القضايا بما في ذلك استقالة قسيس من منصب وزير المالية وموضوع الموازنة العامة اضافة الى موضوع المصالحة الوطنية.
وكشف قراقع ان الرئيس عباس وضع الوزراء في صورة الازمة المالية للسلطة الوطنية والتحضيرات لزيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الشهر الجاري للاراضي الفلسطينية، موضحا ان تشكيل حكومة التوافق الوطني ستكون من ضمن القضايا التي سيتم بحثها مع الرئيس اوباما.
وقال قراقع :» الرئيس عباس اكد ان الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها في اطار انجاز المصالحة الوطنية سوف تضم شخصيات مستقلة وليس لها علاقة بالفصائل او التنظيمات «، موضحا ان الوزراء اكدوا استعدادهم للاستقالة في حال انجاز المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة توافق وطني من المستقلين.
واضاف:» الرئيس عباس اكد اهمية تحمل الجميع مسؤولية مواجهة متطلبات المرحلة المقبلة بما في ذلك تشكيل حكومة التوافق الوطني».
في المقابل فان عددا من الوزراء في الحكومة رفضوا الافصاح عن حقيقة ما جرى فمنهم من أحالنا الى وزير الداخلية سعيد ابو علي باعتباره المخول بالحديث حول تفاصيل اللقاء مع الرئيس عباس، ومنهم من طلب منا مراجعة مكتب الرئيس للوقوف عن حيثيات اللقاء.
الحياة الجديدة – منتصر حمدان .