رام الله / بعد الحركة التي خلقتها أيام ما قبل عيد الأضحى المبارك، عادت أسواق الضفة الغربية من جديد لتعاني ركوداً، وتراجعاً في حركة البيع اليومية في غالبية السلع، حتى الأساسية منها.
وعادت أسواق مدينة رام الله ومدن الضفة الأخرى، لتغلق أبواب محالها التجارية مبكراً، بسبب انخفاض نسبة المشترين، لأسباب عزاها مطلعون إلى اقتصادية وسياسية معا، مرتبطة بارتفاع أسعار السلع المتواصل، مع ثبات المداخيل الشهرية للمستهلكين.
من جهة أخرى، أدت الأوضاع السياسية، التي بدأت منذ الثلث الأول من العام الجاري، بتعثر المفاوضات، وتحقيق المصالحة، التي دفعت إسرائيل للتهديد بحجب إيرادات المقاصة، وما تبعها من فقدان ثلاثة مستوطنين، والعدوان على غزة، إلى اتجاه المستهلكين نحو الادخار أكثر.
وباستثناء المطاعم والمقاهي، فإن باقي الأسواق التجارية بمختلف خطوط بيعها، تغلق مع الساعات الأولى من المساء، بينما تراجعت حركة المواطنين في الأسواق، وكذلك الحال انطبق على المواصلات العامة.
أما الودائع، فإنها واصلت ارتفاعها على الرغم من الأحداث السياسية والاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري، والسنوات الماضية، لتبلغ حتى نهاية آب الماضي 8.979 مليار دولار أمريكي.
وبحسب بيانات وأرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، فقد بلغ الارتفاع خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري قرابة 700 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ الارتفاع خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، قرابة 500 مليون دولار.
واعتبر الباحث الاقتصادي محمد قباجة إن سلوك الأسواق، يشير إلى ظهور تراجع منطقي في قوتها بعد فترة الأعياد، “إلا أن الحالة الفلسطينية تتعرض إلى عوامل أخرى مرتبطة بانخفاض متوسط الدخل الشهري، والأفق السياسي الذي وصل إلى مرحلة الإنسداد بسبب تعثر المفاوضات والتصعيد الإسرائيلي”.
وأضاف خلال إن الأسواق المحلية لا تعمل بكامل طاقتها منذ سنوات، وخاصة بعد العام 2010، “حيث آدى التراجع المستمر في الاقتصاد المحلي، وتواصل الإغلاقات الإسرائيلية إلى التأثير على قوة المستهليكن المادية”.
وبلغت معدلات النمو الاقتصادي عام 2010، نحو 10٪، ثم بدأت بالتراجع منذ العام 2011، حيث بلغت حينها 6.8٪، وقرابة 5٪ خلال العام 2012، وتراجعت إلى 1.5٪ للعام الماضي.
وتابع، “كما أن الارتفاع المتتالي في معدلات البطالة، زاد من نسب الفقر في فلسطين، والأهم من ذلك أن التضخم في ارتفاع مستمر، والطلب في تراجع، وهذا يعني أن تشوهاً يعاني منه الاقتصاد المحلي”.
وتبلغ معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية نحو 29.3٪، خلال الثلث الأول من العام الجاري، بينما وصلت معدلات الفقر إلى أكثر من 40٪، وفق أرقام رسمية، فيما أشار تقرير الأونكتاد الأخير إن نسبة انعدام الأمن الغذائي في غزة على سبيل المثال بلغت 75٪.
وربط قباجة تراجع حركة الأسواق بالسياسات الحكومية، من خلال، ضعف مراقبة الأسواق المحلية وأسعارها، إضافة إلى عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي يحسن بعض الشيء من مالية العائلات الفلسطينية.
وتشهد السوقف الفلسطينية، وفق مستهلكين، نوعاً من الفوضى والتباين في أسعار السلعة الواحدة داخل نفس السوق، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور غير المطبق 1450 شيكلاً، فيما يتقاضى أكثر من 110 آلاف موظف وعامل في فلسطين أقل من الحد الأدنى للأجور، بحسب الإحصاء الفلسطيني.
القدس دوت كوم