غزة /طالب محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي إدارة شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة ورئيس سلطة الطاقة في الحكومة المقالة فتحي الشيخ خليل إلى مغادرة مناصبهم فورا والاستقالة منها نتيجة تفاقم أزمة الكهرباء في غزة.
وقال إن أزمة الكهرباء في قطاع غزة ما زالت متواصلة ولم نلمس أي حلول جدية لتجاوزها الأمر الذي سيفاقم من مآسي المواطنين اليومية التي يعانوها “.
ودعا الزق إلى تشكيل هيئة وطنية من كفاءات لها علاقة بهذا الاختصاص لإدارة شركة الكهرباء وتجاوز الأزمة التي تشكل خطراً حقيقا لشعبنا في قطاع غزة.
وأوضح أن الأزمة الراهنة يمكن حلها في قطاع غزة إذا ما “صدقت النوايا” وتحديدا التزام شركة الكهرباء بما ينص عليه دستورها من استقلاليه فعلية لخزينة هذه الشركة.
وأضاف ” للأسف الشديد كهرباء غزة الآن هي سلعة مجانية تتلقها شركة الكهرباء ولا تدفع شيكل واحد مقابل الكهرباء سواءً الـ ( 120 ميجاوات التي تدخل من إسرائيل أو 28 ميجاوات التي تأتي من مصر.
وقال الزق ” إن حملات الجباية التي تتبعها شركة الكهرباء في قطاع غزة وصلت حسب تصريحات الشركة نفسها إلى (65%) تقريباً من مجمل الجباية “, معتبراً هذا الأمر فشلاً في إدارة ملف الكهرباء وعدم سيطرة الشركة نفسها على موازنتها يشكل طلباً أساسيا في مغادرة إدارة شركة الكهرباء لمناصبها وعلى رأسها رئيس سلطة الطاقة المقالة فتحي الشيخ خليل.
وحول حلول الحكومة المقالة وسلطة طاقتها قال الزق ” لم نستمع من الجانب الرسمي لحكومة حماس إلا تصريحات تتحدث عن البعد الطويل والاستراتيجي للأزمة وهي في معظمها حلول وهمية لن تحل المشكلة مطلقاً “.
وأضاف ” كان بالإمكان حل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة عبر دفع الأموال لشراء الوقود اللازم لتشغيل مولد واحد في محطة التوليد وذلك من أجل تحسين ساعات الكهرباء ولكن للأسف هناك سلعة مجانية تتلقها الشركة وهذا الأمر أصبح مريحا للشركة وسلطة الطاقة المقالة على حساب المواطنين “.
وتساءل الزق أين تذهب أموال الجباية التي تجمعها شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة في الوقت الذي لا تدفع فيه أي شيكل واحد ثمن الكهرباء الإسرائيلية والمصرية !!