رام الله /اعتصم العشرات من العاملين والموظفين في شركة سجائر القدس اليوم الثلاثاء، امام مقر رئاسة الوزراء احتجاجا على عدم تطبيق القانون في مكافحة السجائر المهربة بالسوق الفلسطيني والتي خفضت انتاج المعمل الذي يضم 250 عاملا، اكثر من 60٪، الامر الذي يهدد بتسريح عدد من العمال اذا استمر الحال على ما هو عليه وفق ما اشارت ادارة الشركة.
وطالب المحتجون لقاء رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لوضعه في صورة الوضع سوى انه لم يتم الامتثال لمطالبهم، حيث حاول وزير الاقتصاد د. جواد الناجي تدارك الوضع بطلب اختيار لجنة من العمال للتباحث حول المشكلة، الامر الذي قوبل بالرفض بحجة انه تم الاجتماع مع الناجي ووزارة الاقتصاد اكثر من مرة دون الوصول الى نتائج للخروج من الازمة.
واشار مسؤول نقابة العاملين بشركة سجائر القدس احمد عريقات، إلى ان الدخان المهرب محليا وغير الخاضع للرقابة الصحية غزى السوق مقابل منتج السجائر الوطني والملتزم بدفع الضرائب التي تصل قيمتها 87٪ من اصل ثمن علبة السجائر، وبذلك اصبح المواطن يفضل شراء السجائر المهربة لانها اقل تكلفة بحيث لا يزيد سعر العلبة الواحدة عن 7 شواقل.
وقال نائب مدير الشركة موسى العلمي لـ القدس دوت كوم، ان نصف سوق التبغ مسموح له بالتهريب، اما نحن المنصاعون للقانون نعاقب على ذلك، بعدم مكافحة التهريب ، “لا نستطيع ان نتنافس مع احد لا يدفع الضرائب، هي مسألة عدالة، اكثر من 60 ٪ كان انخفاض نسبة مبيعاتنا، و45 مليون علبة سجائر تهرب سنويا في الاراضي الفلسطينية وهذا يعني 300 مليون شيكل ايرادات ضائعة، بينما دفعت شركة سجائر القدس عام 2013 لخزينة السلطة الفلسطينينة مبلغ 431 مليون شيكل، لكنها باتت مهددة بالاغلاق وقطع ارزق العاملين فيها.
واضاف: “كل ما نطالب فيه ان يكون هناك منافسة شريفة من خلال ضبط التهريب او على الاقل اعطائنا سعر مخفض لمنتج سجائر يكون بمتاول القدرة الشرائية للمواطن وينافس التهريب”.
واشار العلمي إلى ان الشركة في النهاية مساهمة مكونة من 5600 من صغار المساهمين ما قيمته 70٪ من رأس المال للشركة، ذلك يعني انها شركة ربحية ويمكن ان نحتمل الضع وظروف العمل لوقت محدد من اجل العمال لكن بالنهاية ستضطر الشركة لاتخاذ اجراءات ادارية للتقليل من مصروفاتها نتيجة قلة الايرادات وضعف المبيعات .
القدس دوت كوم