رام الله/تعتزم السلطة اغلاق ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رام الله فترة من الزمن تمهيدا لفتح القبر باشراف كبار رجال الدين المسلمين بالاراضي الفلسطينية امام المحققين الفرنسيين والخبراء السويسريين المنتظر وصولهم للضفة الغربية خلال الفترة القادمة للشروع بالتحقيق في اسباب وفاته.
وفيما تستعد السلطة لاستقبال المحققين الفرنسيين والخبراء السويسريين لاخذ عينات من جثمان عرفات بهدف التحقيق في اسباب وفاته دعت مؤسسة الضمير الحقوقية الرئيس محمود عباس الاثنين بإسناد ملف التحقيق الذي تقوم به السلطة الى النيابة العامة الفلسطينية وتسليم ما لدى لجنة التحقيق الفلسطينية برئاسة اللواء توفيق الطيراوي من تقارير مختلفة إلى النائب العام.
وفي ظل اعتزام السلطة اغلاق ضريح عرفات المجاور لمقر الرئاسة الفلسطينية امام الزوار خلال الفترة القادمة تمهيدا لفتح القبر واعادة بنائه طالبت مؤسسة ‘الضمير’ النيابة العامة الفلسطينية بأخذ دورها وسرعة فتح تحقيق جدي في اسباب وفاة عرفات وفقا للإجراءات القانونية السليمة، وإجراء تحقيق قضائي قادر على كشف الحقيقة أو المساهمة على أقل تقدير بكشفها.
وجاءت المطالبة بتولى النيابة العامة الفلسطينية التحقيق في وفاة عرفات عشية حلول الذكرى الثامنة لوفاته بتاريخ 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، في مشفى بيرسي بالجمهورية الفرنسية.
وقالت الضمير انها تستغرب مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة دون إعلان السلطة الفلسطينية عن تدخل النيابة العامة الفلسطينية أو الأجهزة القضائية المختلفة للتحقيق في ملابسات حادثة وفاة الراحل أبو عمار، خاصة في ظل توفر مؤشرات يمكن وصفها بالواقعية تدلل على تعرضه لعملية تصفية جسدية.
واضافت الضمير في بيانها الاثنين: ‘ان المعطيات التي تضمنها الفيلم الوثائقي الذي نشر بالآونة الأخيرة من قبل قناة الجزيرة الفضائية، اظهرت نتائج خطيرة توضح أسباب وفاة الرئيس الراحل يا سر عرفات، حيث أشارات النتائج في التقارير المستندة لتحاليل علمية، أن أخر الأغراض الشخصية لعرفات وملابسه وفرشاة أسنانه، وحتى قبعته فيها كميات غير طبيعية من البولونيوم، وهي مادة نادرة وعالية الإشعاع وقد تم إخضاع هذه الأغراض للتحليل في معهد الفيزياء الإشعاعية بمدينة لوزان بسويسرا، والتي خلصت إلى وجود نسبة عالية من البولونيوم في جسمه‘.
وشددت الضمير على ان عدم تدخل الجهاز القضائي والعدلي الفلسطيني بالتحقيق في هذه الحادثة يثير علامات استفهام واضحة، معتبراً اكتفاء السلطة الوطنية بتشكيل لجنة تحقيق غير قضائية هي مسألة ليست كافية وتثير الغرابة، مؤكدة ان الوصول إلى أسباب وفاة عرفات هو حق جميع أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت الضمير النائب العام والجهاز الفضائي الفلسطيني للوفاء للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وإطلاع الرأي العام عن الأسباب التي منعتهم من التحقيق في هذه الحادثة.
وجاءت المطالبة باسناد التحقيق في اسباب وفاة عرفات للنيابة العامة الفلسطينية رغم رفع زوجته سها عرفات قضية امام القضاء الفرنسي قبل اسابيع تطالبه بالتحقيق في اسباب وفاة زوجها.
وكانت سها عرفات رفعت قضية امام القضاء الفرنسي كونها تحمل الجنسية الفرنسية تطالب فيها بالتحقيق في اسباب وفاة زوجها وذلك بعد وصول معهد الفيزياء الإشعاعية بمدينة لوزان بسويسرا الى دلائل تؤكد وجود مادة اشعاعية عالية السمية في ملابس الراحل.
واكد المعهد السويسري وفق برنامج وثائقي بثته قناة ‘الجزيرة’ قبل شهور ان مستويات عالية من عنصر البولونيوم ـ 210 وجدت بملابس عرفات التي كان يرتديها قبل تدهور وضعه الصحي، وهي نفس المادة التي تبين أنها قتلت جاسوسا روسيا سابقا في لندن عام 2006.
وتؤكد الدراسات العلمية أن مادة البولونيوم قاتلة وأن 10 ميكروغرامات منها تكفي لقتل إنسان وهو أقوى من السيانيد بنسبة كبيرة جدا.
وعلمت ‘القدس العربي’ الاثنين بأن السلطة الفلسطينية ستعلن الاسبوع القادم عن موعد وصول المحققين الفرنسيين والخبراء السويسريين الى رام الله للشروع بالتحقيق في اسباب وفاة عرفات وفتح قبره واخذ عينات من جثمانه، والاطلاع على التحقيق الذي جرى مع المرافقين له في تلك الفترة.
‘القدس العربي’ من وليد عوض.