إسرائيل الأولى عالميًّا في استهداف الصحفيين.. 84 شهيدًا منذ عام 1972
الحياة الجديدة – عبير البرغوثي/ الإعلام ليس مجرد شاشة وخبر، أو كلمة وعدد من الصفحات المكتوبة، وليست “السلطة الرابعة” مجرد وصف لهذه المهنة، فرغم أهمية كل ذلك إلا أنه يكاد يكون تعبيرًاً عن الصورة النمطية لهذا القطاع الحيوي من حياة الدول في كل مكان، لكنه في الواقع الفلسطيني يتحول لساحة من معارك المواجهة مع الاحتلال، ساحة للصراع بين قوة الإعلام وإعلام القوة، بوابة لفتح عيون العالم على ما يجري في فلسطين والوصول للحقيقة التي تحجبها غيوم سياسات التعتيم وتسعى لوأدها حملات الاستهداف والانتهاكات على مساحة يضيق أمامها أفق الاحتلال وقدرته على تحمل كلمة الحق، وصورة الحق، وإرادة شعب يسعى لممارسة حقه في تقرير مصيره وبناء دولته والعيش بأمن وسلام كسائر شعوب الارض.
مهنة الإعلام باتت الأكثر خطورة في الأراضي الفلسطينية، وقد يقول البعض إن هذه حالها في كل مكان، ونقول قد يكون ذلك تشابها ولكن ليس تطابقاً، فقد يكون الاستهداف والانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في هذا القطاع في مناطق أخرى في أصقاع الأرض، طارئة، وقد يلازمها قوانين واجراءات تحمي الاعلام في مناطق الصراع الى حد ما، لكن في الحالة الفلسطينية بات مهنة الإعلام الأكثر خطورة، وما يزيدها خطورة انها لا تلقى الدعم الذي يتمتع به نظراؤها في مناطق أخرى، ولا شك أن ما كشفته الأحداث الاخيرة في الأزمة الاوكرانية الروسية من ازدواجية معايير المجتمع الدولي، من إغلاق حواسه عما يجري في الأرض الفلسطينية، وفتح أعينه على كل صغيرة وكبيرة في الأراضي الأوكرانية دليل واضح على مدى الغبن الذي تعانيه مهنة الإعلام وحياة الصحافة في الأراضي الفلسطينية.
فبعد دراسة تفصيلية نشرتها منظمة (التيارات المضادة Countercurrents) في أميركا، أظهرت أن الاحتلال الإسرائيلي يحتل المرتبة الأولى عالميًا في قتل الصحفيين وانتهاك حقوقهم وملاحقتهم، تفتح “الحياة الجديدة” ملف الصراع الذي يعيشه الصحفيون الفلسطينيون بشكل خاص والصحفيون بشكل عام على أرض الاحداث الساخنة مع الاحتلال، وأبرز الجزئيات والمحاور الخاصة بهذا الشأن.
تصاعد خطير في عدد الانتهاكات ضد الإعلام بكافة أشكاله
أظهر التقرير السنوي للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى” لعام 2021 حول الانتهاكات التي يتعرض لها الاعلام في الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال، ليكشف رصده لنحو 368 حالة انتهاك في عام 2021 مقارنة بنحو 215 حالة في عام 2020، أي بنسبة ارتفاع تفوق 71%، الأمر الذي يكشف مدى الخطورة التي باتت تكتنف العمل الصحفي ومدى التهديد الذي تعانيه حرية الاعلام، ولعل الخطورة ترتبط ليس فقط بحدوثها وارتفاعها عبر الزمن، بل الإمعان في تنفيذ الانتهاكات دون حسيب أو رقيب أو خوف من دفع ثمن هذه الانتهاكات.
يؤكد عمر رحال/ مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” “أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يتمتعون بحماية خاصة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني مثلهم مثل المدنيين وقت النزاعات المسلحة وخاصة المادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تنص على: أن الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاص مدنيون.. ويجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات”.
ويضيف: “تشير دراسة اللجنة الدولية عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني عام (2005) في قاعدتها (34) من الفصل العاشر أنه يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهد مباشر في الأعمال العدائية، لكن ما تقوم به دولة الاحتلال يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222) الصادر بتاريخ 27/5/2015 الخاص بحماية الصحفيين، حيث يحث هذا القرار جميع الأطراف المشاركة في النزاع المسلح على احترام الاستقلال المهني للصحفيين والإعلاميين وحقوقهم، وعلى اتخاذ خطوات لضمان المساءلة في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”.
وفي إبراز إحصاءات وأرقام مهمة، يوضح رحال “أنه باستشهاد الصحفية غفران وراسنة ارتفع عدد الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال إلى (84) صحفية وصحفي منذ بداية عام 1972، ومنذ عام 2000 استشهد 49 صحفيا وصحفية في الأراضي الفلسطينية وسجلت 133 إصابة بأعيرة نارية”.
“وباغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة تريد قوات الاحتلال بفعلتها الشنيعة التعتيم على الحقيقة في إطار سياسة ممنهجة باستهداف الصحفيين والصحفيات، لإخفاء جرائمها بحق أبناء شعبنا، كما يدرك الاحتلال جيداً الدور المهم الذي تلعبه وسائل الإعلام في نقل الحقيقة للعالم، وأيضاً فضح وسائل الإعلام للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قواته، كما يريد تخويف وإرهاب الصحفيين والصحفيات للحيلولة دون نقل الحقيقة من عين المكان للعالم”، يقول رحال .
ما هو المطلوب وما هي ابرز التدخلات التي تحد من الانتهاكات الاسرائيلية ضد الصحفيين من وجهة نظر رحال، يقول: “يجب فتح تحقيق من قبل المجتمع الدولي، وإطلاق حملة دولية من قبل نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين و”مراسلون بلا حدود” و”المنظمات” الدولية غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، الى جانب رفع قضية حقوقية قانونية بشأن الجرائم التي ترتكب إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها الإجراءات القانونية في الدول ذات الاختصاص الجنائي الدولي، مثل بريطانيا، لمقاضاة القادة والسياسيين الإسرائيليين الذين يحرضون علانية على قتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الصحفيون الذين تحميهم اتفاقية جنيف الرابعة، وأخيرا مطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين والطواقم الإعلامية العاملة في الأراضي المحتل”.
الانتهاكات لا تميز بين الإناث والذكور في الميدان
الانتهاكات والاستهداف تفقد بصيرتها حينما تجد نفسها في مواجهة الحقيقة، فوفق ما تم رصده من انتهاكات للاحتلال ضد الإعلاميين، كشف تقرير”مدى” عن تعرض نحو 356 اعلامياً على الاقل لنوع من الانتهاكات، توزعوا بواقع 281 من الذكور و75 من الاناث.
والجانب الأكثر خطورة يتكشف من تحليل هذه الانتهاكات، حيث يتضح أن 299 أي نحو 81% من إجمالي العدد صنفت تحت بند الانتهاكات المباشرة التي تفضي الى خطورة جسدية مباشرة على حياة الإعلاميين، من بينها نحو 155 حالة اعتداء جسدي أدت لوفاة 3 صحفيين وفق ما رصده تقرير المركز.
مدير عام مؤسسة “فلسطينيات” وفاء عبد الرحمن، تقول: “من أبرز التدخلات المطلوبة لحماية الصحفيين بشكل عام والصحفيات بشكل خاص (بما في ذلك العاملات بالقطعة)، وحمايتهم من الانتهاكات الاسرائيلية في الميدان، إجراء تدريبات الحماية التي يجب أن تتضمن: توفير “زي الحماية- الفيست والخوذة”، كما يجب تضمين التدريبات رعاية ذاتية ونفسية لمعالجة الصدمات التي يتعرضون لها في الميدان، كما أن تقارير الانتهاكات وحدها لا تكفي، يجب التأكد من توثيق الشهادات وتصديرها للمؤسسات الدولية ذات العلاقة- بما في ذلك الانتهاكات النفسية- أولاً بأول، كي لا يكون العمل موسمياً حين ارتقاء شهداء من الصحفيين، إلى جانب تفعيل وحدة النوع الاجتماعي في نقابة الصحافيين لتقديم الدعم اللازم للصحفيات بشكل دائم، وتدريب القائمات على الوحدة بإيجاد آلية “تحويل” للخدمات القانونية والنفسية، إضافة الى ضرورة الاهتمام بالصحفيات العاملات بالقطعة- وهؤلاء هن الفئة الأكبر والأكثر هشاشة أمام الاعتداءات، مع ضرورة إجراء انتخابات في نقابة الصحافيين لتشمل الكل الصحفي من جهة والتأكد من تنفيذ قرار النقابة بتمثيل النساء بـ 40% من الهيئات القيادية في النقابة، وأخيرا توثيق وتعميم ما تتعرض له الصحفيات للمؤسسات النسوية الدولية فهن مدافعات عن حقوق الانسان وحمايتهن ليست مسؤولية المؤسسات الحقوقية فقط بل النسوية أيضًاً، مع الاستمرار في رفع الشكاوى للجنايات الدولية فاستهداف الصحافيين/ات قد ترقى لجرائم حرب”.
ويتوالى استهداف الصحفيين بشكل عام والصحفيات بشكل خاص من قبل الاحتلال، لكن حتى اللحظة لا توجد حماية كافية للصحفيين في الميدان، فما هي أسباب القصور في هذا الجانب،هنا تؤكد عبد الرحمن: “هذا يعود الى تعاطي المؤسسات والصحفيات/يين مع الانتهاكات بأنها طبيعية وعادية لاحتلال مجرم، وهذا بحاجة لإعادة بلورة من جهة أن علينا فضح كل ممارسات الاحتلال وانتهاكاته، حتى إن لم تتسبب بنزف دم، لسنا بحاجة لارتقاء صحفي/ة لنتحرك، بل نحتاج لحملة دائمة مستمرة طالما استمر الاحتلال، ثانياً: التواطؤ العالمي مع الاحتلال، يجعل مهمة العاملين/ات لحماية الصحفيات صعبة وبحاجة لنفس طويل بالذات في ظل غياب أي سابقة لإنصاف الصحافيين/ات ضد الاحتلال، ثالثاً: شرذمة الجسم الصحفي، وبالتالي غياب استراتيجية منسقة لمواجهة الاحتلال وانتهاكاته، رابعاً: ازدحام الأولويات: شهداء، أسرى، حصار، فقر، وانشغال الجسم الصحفي بهذه القضايا على حساب قضاياه الخاصة، أخيرا غياب الأفق وحالة الاحباط العامة المنعكسة على الصحفيات والصحافيين فهم مرآة المجتمع- بكاميراته وصوته” .
الإفلات من العقاب الدولي.. تصريح للمزيد من الانتهاكات
كما أشار تقرير المركز فقد تم توثيق نحو 42% من الاعتداءات باعتبارها تهديدًا مباشرًا لحياة الاعلاميين خلال عام 2021، وهي نسبة تعكس مدى الخطورة التي باتت تكتنف العمل الصحفي في الأرض الفلسطينية، سواء خلال الأزمات وتصاعد العنف، أو حتى في التغطيات الاعتيادية، ورغم توثيق الحالات كافة، إلا أن المساءلة والمحاسبة الدولية او الداخلية لمرتكبي تلك الانتهاكات ظلت بعيدة كل البعد عن وضع المسؤولين عنها أمام المحاكمة، واقع يعطي الضوء الأخضر لاستمرار الانتهاكات واتساعها سواء من حيث العدد أو من حيث طبيعتها وصولاً لزيادة عدد مرتكبيها طالما أن الحساب ليس على طاولة المؤسسات الحقوقية المعنية.
في هذا السياق، يقول عمر نزال/ مسؤول الاعلام في نقابة الصحفيين الفلسطينيين: “في النقابة توجهنا منذ نحو 6 سنوات نحو تدويل قضية الصحفيين الفلسطينيين والاعتداءات والجرائم الاحتلالية بحق الجسم الصحفي، وتزامن ذلك مع مساعي الاتحاد الدولي للصحفيين بالعمل على الضغط على الامم المتحدة لتفعيل وتنفيذ سلسلة القرارات الدولية الخاصة بحماية الصحفيين وحرية العمل الصحفي وتوفير بيئة عمل آمنة، وخاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 لسنة 2015، الذي أكد على وجوب توفير الحماية للصحفيين، بهدف وضع آليات لتنفيذ هذا القرار وسلسلة القرارات الأخرى الضامنة لحقوق الصحفيين، كما عُقد خلال السنوات والأشهر الماضية أكثر من اجتماع وجلسة خاصة بهذا الشأن، حتى لم يصل الاتحاد الى آلية محددة مقنعة وتضمن فعلياً تحقيق الحماية، وهنا فإنه يمكن استثمار استشهاد الزميلة شيرين أبوعاقلة من أجل ممارسة مزيد من الضغوط لتحقيق هذا الغرض”.
“كما وضعنا مطلبا بتوفير حماية دولية ميدانية للصحفيين، خاصة في مناطق الاحتكاك والمواجهات، أي بمعنى وجود مراقبين دوليين على الأرض، ونعتقد أن هذه مسؤولية الصليب الأحمر الدولي بشكل خاص الذي أُحيل له توفير الحماية للصحفيين بصفتهم مدنيين في زمن الحرب، وتحقيق ذلك قد يكون مرتبطاً بمجمل المساعي، بما فيها في مجلس حقوق الإنسان الذي سينعقد قريباً للبحث في مثل هذه الملفات، ومن جانبنا سنواصل بذل كل الجهود في سبيل تحقيق ذلك، ومن اجل ضمان تحقيق المبدأ الأممي بضمان عدم افلات قتلة الصحفيين ومرتكبي الجرائم بحقهم من العقاب”، يقول نزال.
وحول أهم الخطوات القانونية التي اتخذتها النقابة على الصعيد الدولي بشأن قضية الزميلة شيرين أبو عاقلة، وأين وصلت؟، يقول نزال: “بعد صدور تقرير النيابة العامة الفلسطينية بشأن استشهاد شيرين، قمنا فورًاً بتقديمه وتقديم كل ما لدينا من أدلة ووثائق وفيديوهات الى مكتب المحاماة الذي اعتمدناه لحمل جريمة اعدام الشهيدة شيرين الى الجنائية الدولية، وبسبب خبرتنا السابقة وتعاوننا منذ 3 سنوات مع مكتب المحاماة الدولي فقد كانت الاجراءات هذه المرة اسرع واكثر مهنية، لكن ما زال أمام المحامية الدولية بعض العمل قبل تقديم القضية رسميا الى المدعي العام الدولي والطلب منه الشروع بالتحقيق. فمثل هذه القضايا تحتاج للتأني والدقة وبعض الوقت حتى نضمن نجاحها، وهذا بالنسبة لنا أهم من التسرع الذي قد يؤدي الى عوائق او فشل، كما قدمت محاميتنا تقريرًا مفصلاً بذلك الاسبوع الفائت أمام مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين الذي انهى اعماله في العاصمة العمانية مسقط قبل أيام، وتبنى ضمن قراراته دعم التوجه الى الجنائية الدولية بعد استماعه الى التقرير”. ويتابع: “كما انضم قبل أيام اتحاد الصحفيين الأميركيين الى هذا الجهد، وهذا له قيمة كبيرة ودلالة مهمة”.
لا حصانة للإعلام المحلي أو الأجنبي أمام الانتهاكات
وكشف تقرير المركز عن تعرض إعلاميين وصحفيين ومؤسسات ومكاتب ومبان إعلامية محلية وأجنبية ودولية لاعتداءات مباشرة وفق تقرير الانتهاكات، ورغم وثائق الإثبات، ورغم مرور الوقت والمطالبة بمحاسبة المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن خسائر تلك المؤسسات إلا أن الواقع يكشف عن مماطلة وتسويف، أحيانا الاستخفاف بحقوق الاعلاميين وبحدها الأدنى التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، ملف من الانتهاكات التي تعرض لها صحفيون في الميدان يمثلون مختلف مؤسسات الإعلام العالمية تغص بها أدراج المؤسسات المعنية بحماية حقوقهم وتوفير شروط الامن والسلامة اللازمة لممارسة دورهم وحقهم في التغطية ورصد الاحداث، معاناة تعكس معاناة الإعلام المهني تحت سياط الاحتلال.
سهى حسين/ صحفية ومنتجة اخبار في وكالة أنباء أجنبية تقول: “لا فرق برأيي بين الاعلام الاجنبي والإعلام الفلسطيني في الميدان، فالكل معرض للانتهاكات المباشرة المقصودة وغير مباشرة، والانتهاكات تطال الكل وتهدد حياتهم بهدف حجب الحقيقة؛ ففي نقاط التماس نتعرض للغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص المباشر والعشوائي، كما يتم منعنا من التصوير في الكثير من الاحيان مثل ما حدث في البلدة القديمة في الخليل وغيرها، او منعنا من الدخول الى مناطق معينة بهدف حجب الحقيقة وتعقيد مهمة الصحفي بتوثيق الانتهاكات بحق الفلسطينيين. وعند سؤال حسين التي تعمل لصالح وكالة أنباء أجنبية عن رأيها بحلول أو تدخلات لحماية الصحفيين من عنف الاحتلال ، أجابت بكلمتين “زوال الاحتلال..”.
الاعتقالات وسيلة أخرى لتغييب وحجب صوت الاعلام
وأشار تقرير المركز لنحو 27 حالة اعتقال لإعلاميين وصحفيين خلال عام 2021 مقارنة مع 11 حالة خلال عام 2020، ارقام مضاعفة تكشف مدى تغول سياسات القبضة الحديدية في مواجهة صوت وصورة وكلمة الاعلام في مواجهة الاحتلال وسياساته، يضاف لذلك استهدافه لنحو 31 مؤسسة تضم هؤلاء الاعلاميين، لتعكس توجهًاً خطيرًاً يستهدف تدمير البنية التحتية والبيت الإعلامي، بهدف إسكاته وكتم صوته ومنعه من ايصال صورة ما يحدث لخارج الأراضي الفلسطينية مهما كانت تلك الصورة.
وتوضح كريستين ريناوي/ صحفية مقدسية: “التحدي الأبرز لأي صحفي وصحفية هو الاحتلال، الذي يعتبر الصحفيين خطرًا عليه لأنه يسعى بشكل منظم وممنهج لحجب الصورة وكتم الصوت، ويأتي هذا في إطار محاربة الرواية الفلسطينية التي تفند مزاعم الاحتلال تجاه كل ما يخص الشأن الفلسطيني من أرض ومقدسات وحقوق، وبحكم أن الصحافة الفلسطينية توثق هذه الجرائم وتفضحها، لذلك يستهدف الاحتلال الصحفيين، ولا فرق بين الصحفي والصحفية أمام الانتهاكات الاسرائيلية، لأنه يقمع الصحفيين على أساس العمل الصحفي وليس على أساس الجنس أو “الجندر”، واذا أردت أن أتحدث عن تجربتي كصحفية فقد تعرضت للاعتقال واستدعاءات للتحقيق أكثر من 9 مرات على خلفية عملي الصحفي مع تلفزيون فلسطين منذ إغلاق مكتبنا في القدس من 20/11/2019. وبالتالي الاحتلال هو التحدي الأكبر أمامنا كصحفيين، يستهدفنا بكل الانتهاكات وحتى بالقتل مثلما حدث مع الزميلة شيرين أبوعاقلة، عدا عن الممارسات اليومية التي يتعرض لها الصحفي مثل الاستدعاء للتحقيق، الاعتقال، تحطيم المعدات، منع التغطية احتجاز في المكان، ملاحقة مع ترهيب نفسي ولفظي، كل هذه الامور يتعرض لها الصحفي في القدس وكل الأرض الفلسطينية”.
وتضيف ريناوي: “حماية الصحفيين تتطلب تدخلات من نقابة الصحفيين والجهات ذات العلاقة التي تمثل الصحفيين، والكل يعلم أن العمل الصحفي في مناطق النزاع مكفول ومحمي بحكم الاتفاقيات الدولية ويتمتع بالحرية والحصانة، ولكن للأسف هذا غير مطبق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي نطالب بتطبيق كل القوانين والقرارات التي تكفل حماية وحصانة الصحفي من كل الانتهاكات الاسرائيلية وألا تكون مجرد حبر على ورق، نريد من الجهات ذات العلاقة سواء دولية أو محلية أن تمارس ضغطًا أكبر على الاحتلال الذي يتصرف على أساس أنه فوق القانون، وبعيد عن المحاسبة لدرجة أنه مضى أكثر من شهر على اغتيال الزميلة شيرين أبوعاقلة، دون أن يكون هناك أي عقاب أو اجراء ضد عن المسؤول عن اغتيالها، رغم كل الحملات التي قمنا بها وتطالب بعدم إفلات القاتل من العقاب وتطالب بمحاسبة المسؤول عن هذه الجريمة”.
وحول الفرق بين عمل الصحفيين في القدس أو الضفة، تقول ريناوي كصحفية تغطي أحداث مدينة القدس: “إن الاحتلال واحد، لكن عمليا القدس مدينة تحت الاحتلال وبالتالي فإن الممارسات الاحتلالية التي يتعرض المواطنون في المدينة بشكل يومي تنعكس بشكل تلقائي على الصحفيين وفي الضفة الوضع مختلف، بمعنى أن الصحفيين يتعرضون للانتهاكات نفسها، في نقاط التماس وعند الحواجز أو عند فعاليات المقاومة الشعبية أو هدم المنازل وقمع المواطنين في التظاهرات وعادة ما يكون هذا بعيدًا عن مراكز المدن وموجود أكثر في القرى وعلى الأطراف، وبالتالي هذا يختلف عن مدينة القدس التي تخضع للاحتلال بشكل كامل والانتهاكات موجودة في كل مكان في المدينة من مركزها الى باب العامود والمسجد الاقصى البلدة القديمة والبوابات بشكل عام وبالتالي الصحفي في المدينة معرض لأن ينتهك حقه في أي مكان في المدينة، لكن انتهاكات الاحتلال في كل مكان لها نفس البشاعة والاسلوب، ووصل بهم الجرم الى اغتيال الصحفيين وخسارة صحفيين لهم تاريخهم المهني العريق لأن قناصًا اسرائيليًّا قرر ان ينهي حياتهم بدم بارد مثل اغتيال الزميلة شيرين أبوعاقلة رغم التزامها بكل اجراءات السلامة المهنية وارتدائها ما يثبت هويتها كصحفية، وحتى اللحظة ما زال الاحتلال يتنصل من جريمته”.
منع التغطية ومصادرة الحق في التحرك بحرية
شهد عام 2021 تصعيدا لإجراءات الاحتلال بمنع الصحفيين من الوصول إلى مواقع الأحداث، حيث رصد التقرير نحو 77 حالة منع الصحفيين من تغطية الاحداث أو الوصول الى الأماكن المقصودة من التغطية الاعلامية، يضاف اليها احتجاز الاحتلال 15 صحفيا ومنعهم من القيام بعملهم، إجراءات تعكس خوف المحتل من سطوع شمس الحقيقة، وانتهاكات تزيد من قوة الاعلام وتضعف صورة ورواية الاحتلال.
ومع استهداف الصحفيات في الفترة وآخرهن الصحفية غفران وراسنة، تقول دارين الجعبي/ صحفية ومنتجة تلفزيون مستقلة: “لا ابالغ اذا قلت ان هناك جيشاً من العاملات في مجال العمل الصحفي بأنواعه المكتوب والمسموع والمرئي في فلسطين، وتمكنَّ من مواكبة التغييرات التي طرأت على آليات نقل الاخبار وتقديم المحتوى الاعلامي خاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما استطعن على مستوى فلسطين والداخل الفلسطيني والقدس ان يثبتن جدارتهن بل وتفوقهن في مجال عملهن. الصحافيات الفلسطينيات مراسلات ومنتجات ميدانيات ورئيسات غرف تحرير ومقدمات لنشرات الاخبار ويترأسن مؤسسات إعلامية وقنوات تلفزيونية.
وتضيف الجعبي: “الصحافية الفلسطينية تعرضت لكافة الاعتداءات ولا تزال، من إعاقة العمل بالإبعاد عن مكان الحدث، الاعتداء بالضرب، الشتم، تحطيم معدات الطاقم الذي تعمل معه، ما يحول دون إتمامها عملها، اعتقالها والأمثلة على ذلك كثيرة، الاستدعاء للتحقيق، أخطر تلك الانتهاكات والاعتداءات استهدافها بالقتل المباشر، كل هذه معيقات تواجهها الصحافيات خلال عملهن في الاماكن التي تشهد تصعيدًا ميدانيًّا”.
وفي ظل استهداف الصحفيات، ونظرة المجتمع لعمل المرأة في حقل الإعلام، تقول الجعبي: “نظرة المجتمع لعمل الأنثى في مجال محفوف بالمخاطر يتطلب ساعات عمل طويلة وجرأة عالية والتعامل مع مختلف شرائح المجتمع، يشكل عاملاً ضاغطاً بشكل دائم على الصحافيات ويترك في الكثير من الاحيان اثرًاً سلبيًّاًّ لديهن، قليلون من يشجعون الصحفية على الاستمرار في عملها، يمدون لها يد العون عندما تحتاج الى ذلك وهم على الأغلب عائلتها واصدقاؤها المقربون وزملاؤها. ويزداد هذ التأثير السلبي اكثر في كل مرة تتعرض فيها إحدى الصحافيات لاعتداء من قبل قوات الاحتلال او يتعرضن لأي مخاطر بسبب عملهن الصحافي، دون محاسبة”.
وتتطرق الجعبي الى الصحافية الأم: “الصحافية الأم التي تعمل بجهد مضاعف مقارنة بعمل نظيراتها، فالعمل الصحافي بالمجمل يتطلب متابعة دائمة لما يحدث، واستعداداً دائما لكل طارئ، في كثير من الأحيان يأتي هذا الالتزام الكامل من قبل الصحافية على حساب الأسرة الصغيرة ويشكل ضغطًاً أكبر عليها في محاولاتها للإيفاء بالتزاماتها تجاه عملها من ناحية وأسرتها من ناحية اخرى، وهنا نسأل ما الذي يمكن تقديمه للصحافيات في هذا الموضوع؟! أقل ما يمكن تقديمه لهن هو تشكيل جسم مؤسسي مستقل خصوصًا في مدينة القدس يتبنى قضايا الصحافيات ويقف على مشاكلهن ويدعمهن في عملهن على غرار مؤسسة فلسطينيات في الضفة وغزة ومركز اعلام في الداخل الفلسطيني، مع ضرورة توفير الدعم اللازم للصحافيات على مستوى الوطن وتوفير مستلزمات الحماية في الميدان لمن لا تملكها، الى جانب توفير الدعم النفسي للصحافيات وخاصة بعد المشاركة في تغطية أحداث تتسم بالعنف والعمل على توفير هذا الدعم بشكل دوري لأن الأحداث في بلادنا في مجملها مرتبطة بالعنف”.
من واقع تجربة صحفية فلسطينية تعمل منذ 20 عاما في الميدان
ريما العملة مراسلة صحفية منذ 20 عاما في الميدان، وهي مديرة ومراسلة “تلفزيون فلسطين” في محافظة نابلس، توضح ومن خلال تجربتها الواسعة في الميدان: “من أهم التحديات التي تواجهها الصحفيات الفلسطينيات العمل في ظل ظروف جدا صعبة سياسيا وميدانيا، ومنها ما هو محاذير اجتماعية لدى العديد من الصحفيات والنظرة المجتمعية التقليدية لعمل المرأة، التي ترى أن الميدان ليس مكانا مناسبا لعملها، وهذا ما يتجسد واقعًا لدى العديد من خريجات الإعلام اللواتي لم يسمح لهن ذووهن بالعمل الميداني وكان اشتراط عملهن أن يكون مكتبيا وخلال ساعات دوام صباحية، وهذا يتنافى مع جوهر مهنة الصحافة، وبالتالي يعكس ظلاله على مدى الانطلاق بشغف نحو هذه المهنة واعطائها حقه”.
وتتابع العملة: “أيضا من أهم التحديات التي تواجهنا كصحفيات بشكل عام أن من يتحكم بصنع القرار في المؤسسة الاعلامية هو الرجل ونادرًا ما تأخذ المرأة الصحفية حقها في هذا المجال، كما أن أصحاب المؤسسات الاعلامية يتوجهون لتوظيف صحافيين رجال بنسبة أكبر بكثير من نسبة توظيف الصحفيات وهذا يأتي ضمن النظرة النمطية لمدراء المؤسسات الاعلامية بأن الصحافي أكثر قدرة على العطاء من الصحافية”.
“هذا بالإضافة إلى أن العمل في الميدان تحفه الكثير من المخاطر الأمنية خلال التغطيات الميدانية للصحفيين بشكل عام، التي تتميز بالعنف والاستهداف الممنهج والمباشر ضد الصحفيين في الاونة الأخيرة من قبل جيش الاحتلال، هذا يشكل تحديا كبيرا أمام الصحفيات واستمرارهن بالعمل بكل تأكيد، ومع ذلك نجدها تتقدم ميادين التغطيات الصحفية وتتميز في أدائها وظهورها على الشاشات الفلسطينية والعربية والدولية”.
في سياق متصل توضح العملة “أن الاحتلال يتعامل مع الصحافيين الفلسطينيين بسياق خارج القوانين والمعاهدات الدولية، وهو الأمر الذي يدفع لمزيد من الانتهاكات بحق الصحفيين سواء كان ذلك بالاعتداء بالضرب والدفع أو إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت بشكل مباشر رغم ارتدائنا الدرع الواقي والخوذة، ما يؤكد استهداف عين الحقيقة من قبل جيش الاحتلال، كما يقوم جنود الاحتلال بمضايقاتنا في كثير من الأحيان لإعاقة تغطيتنا الصحفية وعدم السماح لنا بالتواجد في أماكن الحدث لنقل الحقيقة الاجرامية لهذا المحتل، كما تعرض العديد من الزملاء للاعتقال خلال عملهم الصحفي، واليوم وبعد اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، فإننا نجد أن تعامل جيش الاحتلال مع الصحافيين أصبح أكثر عنفا، لم يعد هناك رادع قانوني أو دولي يردع هذا الإرهاب المنظم ضد الصحافيين، وكأنه أخذ الضوء الاخضر ليرتكب مزيدًا من الجرائم بحق الإعلام والاعلاميين الذين يعملون على فضح جرائمه وينقلون رسالة فلسطين للعالم، الصحافية والصحافي الفلسطينيان اليوم، يعملان على خط النار بل في وسط النار”.
وعن رأي العملة بأهم التدخلات تقول: “أرى أنه أصبح اليوم من الضروري تطوير برامج للدعم النفسي الجماعي والفردي، لما نعيشه من وجع حقيقي وألم نفسي كبير ينعكس على حياتنا وحياة أسرنا بشكل جلي بسبب تغطيتنا المستمرة لجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ولما نعايشه يوميا مع وجع الأمهات والعائلات الفلسطينية التي تودع فلذات أكبادها على مذبح الحرية، أو تلك العائلات التي تتشرد في العراء بسبب هدم منزلها، كل هذا القهر الذي ننقله للعالم عن عذابات شعبنا، نحمله داخلنا وينعكس على حياتنا بشكل كبير، لذلك أرى من الضروري أن يكون هناك برامج للدعم والتفريغ النفسي للصحافيين وخاصة المصابين منهم الذين يحتاجون للتدخل النفسي العميق، أيضًا من التدخلات المهمة ضرورة توفير مقر للصحفيات والصحفيين تتوفر فيه الخدمات اللوجستية ومعدات السلامة، وتكثيف دورات السلامة المهنية للتعامل مع الميدان بطريقة مهنية ضرورة إنشاء لجنة قانونية أو حقوقية تستند على قاعدة بيانات خاصة بالصحفيين لتتبع خطواتهم، والتبليغ عند تعرضهم للخطر، مع أهمية وضع استراتيجية إعلامية حقوقية رقمية، من خلال التعاون بين المؤسسات الإعلامية الرسمية والحقوقية والنقابية لمخاطبة شركات التواصل الاجتماعي والمؤسسات العالمية المعنية بالمحتوى الفلسطيني”.
السلامة المهنية للصحفيين مطلوبة.. ولكن..
تحتل “إسرائيل” اليوم المرتبة الأولى على سلم قتل الصحفيين بفارق كبير عن دول أخرى تشهد حروبًا متواصلة أو تنشط فيها عصابات المخدرات والإجرام.
حيث بينت دراسة أصدرتها منظمة “التيارات المضادة ” الأميركية أن متوسط عدد الصحفيين الذين قتلوا لكل 10 ملايين من السكان سنويًا، فإن قتل الصحفيين على يد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين المحتلة يتصدر العالم، وهو أكبر بنسبة 73.4 مرة مما هو عليه في العالم ككل”.
يقول منتصر حمدان مسؤول ملف السلامة المهنية في النقابة: “تعمل النقابة منذ عام ٢٠١١ ولغاية اليوم في مجال تقديم خدمات التدريب المرتبطة بسلامة الصحافيين من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجال السلامة المهنية اضافة الى تطوير كورس تدريبي متخصص باسم ” جندر سيفتي” وهو مرتبط بالصحافيات ويركز على احتياجات الصحافيات في التغطية الاعلامية التي تختلف عن احتياجات الصحافيين الذكور. كما أن معايير تنظيم الدورات التدريبية في هذا المجال يتطلب ضمان مشاركة ٥٠% من الصحافيات في هذه الدورات التدريبية. كما يتم إصدار نشرات توعوية الكترونية لحث الصحافيين والصحافيات على الالتزام باجراءات ومتطلبات السلامة المهنية في التغطية الميدانية”.
ويضيف حمدان: “النقابة بصدد تنظيم دورات متخصصة في مجال سلامة الصحافيين الاستقصائيين قريبا في اطار برنامج السلامة المهنية الذي يستهدف تطوير مهارات الصحافيين والصحافيات للتعامل مع المخاطر التي تواجههم في العمل الميداني وأهمية توفير معدات السلامة المهنية لهم ، كما تم الاتفاق مع وزارة الاعلام حول اهمية الزام المؤسسات الاعلامية بتوفير معدات السلامة المهنية كإحدى المسؤوليات المناطة بالمؤسسات الاعلامية تجاه الصحفيين العاملين فيها”.
وهنا نقول: إن تحقيق السلامة المهنية للصحفيين والصحفيات في كل مكان على الأرض الفلسطينية يجب أن يسبقها ضغط مضاعف على المجتمع الدولي بهدف كبح جماح العنف الاسرائيلي تجاه الصحفيين جنبا الى جنب مع إجراءات السلامة المهنية ، وستبقى الصحافة الفلسطينية متمسكة بقدرها وتحتل موقعاً متقدماً ودوراً بارزاً على مختلف المحاور، من شمال فلسطين الى جنوبها ومن شرقها الى غربها، تسطر فيها نموذجاً للعطاء رغم المخاطر والتضحيات، لأن صحافتنا عنوان فخر وفارسة الميدان وقاهرة اعداء الحرية، أما البطش الاحتلالي الموجه لعدسات وأقلام الصحفيين دليل على عدم احترام هذا الاحتلال لحقوق الصحفيين وقبلها حقوق الانسان، وهي دلالة على أن الانتهاكات لا تلثم قلم الاعلام أو تكسر عدسة الصحفيين، بل تزيد من عزيمة إعلامنا وتمسكه بحقه في الحياة بعناد وإصرار على مواصلة رسالته الملتزمة بقضايا الوطن ومعايير الصحافة المهنية التي أقرتها معايير وأخلاقيات الاعلام، فهذه روحنا فهي عصية على الاسكات، كلماتها وعدساتها تجوب عنان السماء.