الضرائب وهجرة الزبائن تخنق التجارة في القدس

shello
shello 2013/03/19
Updated 2013/03/19 at 2:36 مساءً

97c51211_20130318T151340-1363612420192966500

رام الله/ يراقب عبد العال صندوقة، بتوجس حركة موظفي الضرائب في محل خليل عابدين، الذي يقع قبالة متجره في شارع صلاح الدين بالقدس، وسط خشية بأن يكون هو الهدف الثاني لمخالفة مالية لا تحتاج كثير تبرير، لا سيما وان مجمل ما دفعه من هذه المخالفات خلال عام مضى تجاوز 2500 شيكل.

وتفرض بلدية الاحتلال وطواقمها المنتشرة في شوارع وأسواق القدس المحتلة، ضرائب مرتفعة على التجار، وتلاحقهم بمخالفات مالية تتكرر باستمرار، وبشكل استفزازي، حيث يدهم افراد طواقم بلدية الاحتلال والضرائب الاسرائيلية، المتاجر العربية دون اعتبار، ولا يخرجون من المتجر دون ان يحرروا لصاحبه مخالفة مالية لا تقل عن 200 شيكل الامر الذي يترافق عادة مع استفزازات وتعديات غير مبررة.

ويتذرع موظفو البلدية والضريبة الاسرائيلية بشكاوى تقدم لهم من زبائن تتعلق برفع الاسعار، او عدم تسجيل التجار ما يبيعونه في فواتير، للتهرب من الضريبة، كما قال احد افراد فريق الضريبة الذين دهموا متجر المواطن خليل عابدين.

ويتدخل صاحب المتجر عابدين ويقول موجها حديثه لموظف الضرائب الاسرائيلي: ” أنتم كل يوم تأتون إلي، وتقفون أمام مصلحتي (محلي) بشكل ينفر الزبائن، وتدخلون لفحص البضاعة، وتفتشون في دُرج المحل، وتشربون السجائر داخله، حتى لا يلتفت إليكم الضابط، وتتناولون الطعام، ولا تخرجوا إلا بعد أكثر من نصف ساعة”.

وحسب صندوقة، فإن المخالفات التي تفرضها فرق الضرائب الإسرائيلية، تتم تحت عناوين منها عدم وجود اسطوانة اطفاء حرائق داخل المحل، وعدم تقديم فواتير لبعض الزبائن، او التأخر في دفع ضريبة القيمة المضافة، او غيرها من الذرائع كما حدث معه حيث ان ” المخالفة التي شكلت لي استفزازاً كبيرا هي، عندما تم فرض مخالفة بقيمة 400 شيكل علىَّ، ليلة عيد الأضحى بسبب تعليق بعض الملابس على بوابة المحل التجاري الخاص بي” كما قال.

وأصبح تجار القدس، أسرى دائرة حصار تضيق حولهم يوما بعد يوم، فمن ناحية تزداد نِسبُ الضرائب المفروضة عليهم، ولا يتوقف مسلسل المخالفات المالية التي تفرض عليهم تحت شتى المسميات والذرائع، وفي المقابل تحظى المجمعات التجارية الاسرائيلية ببيئة عمل تجعل منافستها أمراً غير ممكن، ما أنعش هجرة واسعة للزبائن – بمن فيهم الفلسطينيين- للتسوق من المتاجر الاسرائيلية في غرب المدينة المقدسة، حيث اصبح “ماميلا مول” قبلة للمشترين من ابناء القدس المحتلة.

وبموازاة ذلك فرضت بلدية القدس، قيوداً على أصحاب البسطات في البلدة القديمة من القدس، ووضعت لهم خطوطا صفراء، يحظر عليهم تجاوزها أثناء عرض بضاعتهم في اسواق القدس، وإلا ستفرض غرامة على من يخالف ذلك بمبلغ يصل 700 شيكلا، ما اعتبره التجار المقدسيون، جزءاً من حرب تستهدف لقمة عيشهم.

واشار العديد من تجار القدس الى انه لوحظ ازدياد ملحوظ في توجه ابناء القدس (لا سيما الشباب منهم) على التسوق من المحال التجارية الإسرائيلية في شارع يافا، والمركز التجاري المعروف بإسم (ماميلا مول) ومجمل مناطق وأسواق غرب القدس، ما انعكس مزيدا من التحديات والمصاعب امام تجار القدس الفلسطينيين.

ويرى الشاب ربيع عيد ان “الموضوع لا يتعلق بتشجيع التجارة الإسرائيلية مقابل نظيرتها الفلسطينية، بقدر ما هو متعلق بجودة السلعة، وسهولة الشراء عبر الانترنت والتوصيل المجاني، إضافة إلى التنزيلات الحقيقية التي تقدمها هذه المحال، والتي تلقائياً تغري المتسوق أياً كانت جنسيته”.

وتقدم وزارة الاقتصاد الإسرائيلية تسهيلات لتجارها، ما يتيح خفض اسعار السلع المعروضة للبيع، في حين تفرض جمارك مرتفعة، وضريبة دخل، وضريبة قيمة مضافة، فضلا عن الغرامات المتكررة التي تلاحق التجار الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة، ما ينعكس على الاسعار، ويفقدهم القدرة على جذب المشترين. وبجوار ما سلف فان بلدية الاحتلال في القدس تفرض على قسم كبيرة من التجار إغلاق محالهم عند الساعة السادسة مساءً، ما أدى إلى تقليل عدد ساعات الدوام، وبالتالي تكبدهم خسائر سنوية تقدر بعشرات آلاف الشواقل، حسب التاجر عابدين، الذي اشار الى ان هذا الامر يدفع الزبائن للبحث عن بدائل تقدم لهم خدمات البيع حتى ساعات متأخرة من الليل وبالتالي يتوجهون للتسوق من المتاجر الاسرائيلية.

القدس دوت كوم – محمد عبد الله .

 

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً