جنين/ أوصى المشاركون في ورشة العمل، نظمتها نقابة البتروكيماويات، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بضرورة تطبيق كل نصوص قانون العمل الفلسطيني رقم 7 الصادر سنة 2000 على كافة العاملين في أراضي السلطة الوطنية، بغض النظر عن طبيعة العمل. ونظمت في قاعة الاتحاد العام للنقابات في جنين، بحضور عضو الأمانة العامة باير سعيد باير، وسكرتير المجلس العمالي رياض كميل، ورئيس النقابة مفيد سليمان، ومساعد منسق المشروع البلجيكي سائد كساب، والعشرات من العاملين في هذا القطاع العمالي الهام.
افتتح الورشة باير الذي استعرض الواقع النقابي للاتحاد العام، والواقع العمالي في ظل استمرار زيادة نسبة البطالة خاصة لدى فئة الشباب من خريجي الجامعات.
وطالب باير النقابة الوطنية عبقد المزيد من ورش العمل للعمال في كافة المحافظات، والوصول لمواقع السكن لهؤلاء العمال، لزيادة نسبة الوعي في قانون العمل الفلسطيني، وكذلك زيادة نسبة الوعي النقابي لهؤلاء العمال بشكل عام.
وأكد سليمان أن النقابة الفرعية، وكذلك الوطنية تسعى لعقد المزيد من ورش العمل في مواضيع مختلفة، مثل قانون العمل الفلسطيني، والصحة والسلامة المهنية، والتواصل والتنظيم النقابي.
وأضاف سليمان من الملاحظ أن الورش التي تعقدها النقابات الفرعية أصبحت تأتي أوكلها وذلك من خلال زيادة نسبة الوعي العام لدى العمال ومتابعتهم لقضاياهم ومطالبتهم بحقوقهم ومراجعتهم للاتحاد العام للنقابات .
واستعرض المدرب النقابي حسن أبو صلاح العديد من مواد قانون العمل الفلسطيني، خاصة موضوع الإجازات السنوية والمرضية، وإجازات الأمومة، ومكافأة نهاية الخدمة وإصابات العمل والفصل التعسفي.
وذكر أبو صلاح أن قانون العمل الفلسطيني قانون ممتاز في نصوصه، وأفضل بكثير من قوانين العمل لدى الدول المجاورة، لكنالمشكلة في تطبيقه.
وطالب أبو صلاح كافة الجهات التشغيلية في أراضي السلطة الفلسطينية تطبيق كل نصوص قانون العمل الفلسطيني لأنه الحامي والضامن للاقتصاد الوطن الفلسطيني، حيث يعطي القانون كل ذي حق حقه سواء كان عامل أو صاحب عمل.