“العليا” الإسرائيلية: يجب إشراك الفلسطينيين بأعمال التخطيط والبناء في منطقة “ج”

shello
shello 2014/04/29
Updated 2014/04/29 at 10:02 صباحًا

فهرس

رام الله / امر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، امس، سلطات الاحتلال بضرورة البحث خلال 90 يوماً عن طريقة يتم فيها إشراك الفلسطينيين في جهاز التخطيط والبناء التابع لما يسمى بالإدارة المدنية، في منطقة “ج”، وذلك حسبما اوردته صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر اليوم.

واشارت الصحيفة الى ان “العليا الاسرائيلية” بحثت أمس الالتماس الذي قدمته منظمة “حاخامات من اجل حقوق الانسان”، ضد كيفية إدارة جهاز التخطيط في الادارة المدنية.

ويشار الى انه ولغاية العام 1995، كانت لجان فلسطينية تتولى المسؤولية عن اعمال التخطيط والبناء في القرى الفلسطينية، الا انه تم إلغاؤها في اعقاب التوقيع على إتفاقية اوسلو، ومنذ ذلك الحين اصبح من المتوجب عرض كل رخصة بناء على مجلس التخطيط الاعلى للادارة المدنية، والذي يضم في عضويته اليهود فقط.

وجاء في الالتماس المقدم منذ العام 2011 “ان هذا الوضع ادى الى تمييز خطير ضد الفلسطينيين ولصالح اليهود، وادّعت سلطات الاحتلال في ردّها انه لا يوجد اي تمييز ضد الفلسطينيين، بالإضافة الى الزعم الى ان هذه المسألة “مسألة سياسية” ليس من صلاحيات العليا التدخل فيها.

واعرب قضاة العليا عن عدم رضاهم من الوضع القائم، كما امروا بأن تقوم السلطات وخلال 90 يوماً بالبحث عن الطرق التي يمكن إشراك الفلسطينيين فيها بإجراءات التخطيط والبناء في قراهم.

ورحّبت منظمة “حاخامات من اجل حقوق الانسان” بقرار المحكمة الإسرائيلية العليا، وقالت: “ان العليا ادلت بموقف واضح لا لُبس فيه بأن الوضع القائم إشكالي ولا يمكن الاستمرار به”.

الا ان المنظمة ابدت مخاوفها “بان التجارب السابقة اثبتت ان القرار بضرورة التعاون مع الفلسطينيين لن يكون جوهرياً وانما شكلياً، وبدون ان يكون لهم (الفلسطينيين) تأثير على القرارات المتخذة”.

القدس دوت كوم

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً