الفلسطينيون يمولون احتلالهم.. 13 مليون شيكل دُفعت كغرامات خلال سنة

shello
shello 2013/03/08
Updated 2013/03/08 at 6:28 مساءً

4c156277_1325066978

رام الله -: كتبت “عميره هِس” مقالة في صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية، تحت عنوان “هكذا يُموّل الفلسطينيون الاحتلال”، تناولت فيه موضوع الغرامات التي يدفعها الفلسطينيون للمحاكم الاسرائيلية، بعد إدانتهم بالعديد من التهم المزعومة الموجهة اليهم.

وتقول “هس” في مقالتها: ” لقد دفع الفلسطينيون في العام 2011 ما قيمته 13 مليون شيكل كغرامات امام المحاكم العسكرية العاملة في الضفة الغربية، هذا اضافة الى عقوبة السجن التي لا تسقط عن المتهم.

وتضيف “هس” في الوقت الذي يطالب فيه الفلسطينيين بمقاطعة منتجات المستوطنات، والمنتجات الاسرائيلية، والتي يعتبرها الفلسطينيون جزءاً هاماً من المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ، فان هناك حقيقة ساطعة تظهر عدم وجود نقاش داخلي فلسطيني، لإتباع تكتيك يقوم على رفض دفع الغرامات المفروضة من قبل المحاكم العسكرية.

وتتم جباية هذه الغرامات، في غالبية الادانات التي تتم ضد الفلسطينيين في المحكمتين العسكريتين العاملتين في الضفة الغربية، وهي المحكمة العسكرية في “عوفر” بالقرب من رام الله، ومحكمة “سالم” العسكرية بالقرب من جنين، وتشمل كل ما يتعلق بمخالفات المرور، والجرائم الجنائية ، والمكوث بدون تصريح في اسرائيل، واعمال إثارة الشغب، والاعمال المعادية الاخرى.

وتضيف كاتبة المقالة: “في تقرير الاعمال السنوي للمحاكم العسكرية في العام 2011، الذي وصلت نسخة منه لـصحيفة “هارتس” يتضح ان هناك إنخفاضاً في عدد الملفات التي يتم فيها تقديم لوائح إتهام، حيث بلغت 1123 ملفاً في العام 2011 مقابل 2898 ملفاً في العام 2007.

كما يظهر التقرير ان عدد مخالفات السير، قد تضاعف خلال السنوات الخمس الاخيرة، فمقابل 2069 ملفاً في العام 2007، تم تسجيل 4904 ملفاً في العام 2011 .

وسجلت قيمة مبالغ الغرامات التي تم تحصيلها في المحكمتين العسكريتين المذكورتين (عوفر وسالم)، اكثر من 9 ملايين شيكل في العام 2007 مقابل ما يزيد عن 13 مليونا في العام 2011 .

ورداً على استفسار “هآرتس” للناطق بلسان الجيش الاسرائيلي، وما يسمى منسق شؤون المناطق، حول وجهة توظيف مبالغ الغرامات هذه؟ جاء الرد بعد 5 ايام من الناطق بلسان جيش الاحتلال بانه ” ليس معنيا بالرد او الاجابة على هذا السؤال”.

اما الناطق بإسم منسق شؤون المناطق، فقد زعم ” انه يتم ايداع هذه المبالغ في حساب الادارة المدنية بالبنوك، ويتم توظيفها لاحقا في اعمال شق الشوارع، وإنارة تقاطعات الطرق، ومحطات التنقية، ومشاريع اخرى تتعلق بالبيئة، وتحسين البنى التحتية لصالح السكان الفلسطينيين”.

وبعد سؤاله عن تحديد قيمة هذه المبالغ اجاب قائلا: ” اغلب هذه المبالغ تتم جبايتها من المخالفات المرورية، وفي حال وجود غرامات اخرى، فإنها لا تقارن بالمبالغ التي تتم جبايتها من المخالفات المرورية “.

واشارت الكاتبة “هس” في مقالتها الى ان الغرامات التي تفرضها المحاكم الاسرائيلية في الضفة الغربية، هي جزء لا يتجزأ من عقوبة السجن، التي يتم فرضها على الفلسطينيين، حيث يضطر العاجزين عن تسديد قيمة الغرامة لقضاء اياما اضافية في السجن، بدلا من دفع هذه الغرامات، وذلك بما يعادل شهر واحد من الإعتقال عن كل 1000 شيكل غرامة.

ودأبت السلطة الفلسطينية، على إعادة تسديد مبالغ الغرامات لمن تفرض عليهم من المعتقلين الامنيين الفلسطينيين بعد دفعها من قبلهم، الا انه وبسبب الضائقة المالية التي تعاني منها فإن عملية التسديد هذه بدأت تتأخر وربما لن تقوم بذلك.

واشار اسير فلسطيني محرر الى ان لم يتم العمل من قبل الفصائل الفلسطينية لمواجهة ورفض دفع الغرامات المالية، كتكتيك سياسي، وفي اطار قرار سياسي جماعي وليس فردي، وان ذلك لم يُبحث في صفوف الفصائل، ونقابة المحامين الذين يقومون بتمثيل المعتقلين.

واضاف عدا ذلك فإن “كثيراً من المعتقلين، يطلبون من محاميهم بالعمل على تحويل احكامهم الى غرامات مالية مقابل التخفيف من ايام الاعتقال “.

القدس دوت كوم .

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً