القطاع الخاص يرفض تعديلات قانون ضريبة الدخل ويطالب بالغائها

shello
shello 2014/04/06
Updated 2014/04/06 at 9:58 صباحًا

20140406private

حياة وسوق – ابراهيم أبو كامشأعلن القطاع الخاص رفضه لقانون ضريبة الدخل بتعديلاته الأخيرة، مطالبا بإلغائها، متهما الحكومة بتنصلها مما تم الاتفاق عليه من تفاهمات مشتركة في مؤتمر الحوار الوطني المالي والاقتصادي الذي عقد في رام الله قبل شهرين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قاعة غرفة تجارة رام الله أمس، بمشاركة محمد المسروجي أمين سر المجلس/ رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال، ورئيس مجلس ادارة مجلسالشاحنين مها أبو شوشة، ورئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني “بالتريد”، المهندس إبراهيم برهم، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة خليل رزق، ورئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات “بيتا” حسن قاسم، وأمين سر جمعية الفنادق العربية جمال النمر.
وقال المسروجي ان “القطاع الخاص يرفض هذا القانون بشكل مطلق ويطلب من الحكومة تخفيض ضريبة الدخل لزيادة الجباية وتوسيع القاعدة الضريبية، كما نطلب ترشيد الانفاق“.
واضاف: “نتطلع الى نوع من التنمية والاستثمار وتطوير الاقتصاد، فلا يكفي القول نريد ان نجبي”. ورفض المسروجي الدخول حاليا في التفاصيل “لأن هناك خطايا كبيرة ترتكب بالنسبة للصرف وللجباية”. وقال: “ان لم يؤخذ رأي القطاع الخاص فيها ستبقى الحكومة متخبطة وستصرف، وستصدر القرارات العشوائية التي لن تؤدي الى تنمية الاقتصاد” حسب قوله.
ونفى المسروجي ان يكون وزير المالية دعاهم للتحاور بهذا الشأن قائلا: “كنا ننتظر قانونا يخفض الضريبة ولكن فوجئنا برفع الضريبة“.
ويأمل مسروجي من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ان تعيد الحكومة النظر في موضوع الضريبة، مؤكدا ان القطاع الخاص يمد يده دائما بالنسبة للتعاون مع الحكومة لمصلحة الاقتصاد الوطني، ونأمل من الحكومة من ان تمد يدها.
وبشأن الخطوات المقبلة للقطاع الخاص، إذا لم تتراجع الحكومة عن التعديلات الجديدة، قال مسروجي: “الحكومة أرجأت تطبيق العمل بالتعديلات الجديدة على قانون ضريبة الدخل حتى عام 2015، نأمل خلال هذه الفترة أن تعيد النظر بهذا القانون واستبداله بقانون منطقي، وإذا لم يحدث ذلك فلكل حادث حديث“.
واضاف: “هذا القرار يؤثر على الاقتصاد الوطني وهو ما نهتم به قبل اهتمامنا بتأثيره علينا بالنسبة للدخل، لأن أساس مشاكلنا الفقر والبطالة ومن أجل محاربتهما يجب ان تكون هناك قوانين لتشجيع الاستثمار ومن جملتها الضرائب“.
وأكد أن القرار الجديد سيؤثر على الضريبة والاستثمار، لأن المستثمر عندما يجد صعوبات وتعقيدات وأعباء يتحملها من خلال دفع ضرائب باهظة سيستنكف عن الاستثمار.
وقال: “القانون الجديد، ليس فقط لم يخفض الضريبة حسب وعود الحكومة على لسان وزير ماليتها وانما أيضا وضعت ضريبة على المستحقات سواء من خلال توزيع الأرباح أو من خلال المتاجرة بالأسهم“.
وأكد ان هذا سيؤدي الى ضعف عملية الاستثمار ويعود سلبا بشكل ملحوظ على المستثمرين خصوصا الشركات المساهمة اذ سيدفع المستثمر ايضا ضريبة على دخله اضافة لسداد شركته الضريبة كاملة. واضاف: “سوف تدفع الشركة المساهمة ضريبة على الضريبة، حيث انها وبعد دفع ضريبة 10% الاضافية ستدفع ضريبة اخرى من دخلها من الشركات المساهمة فيها“.
وشدد المسروجي على أن الأصل عدم ازدواجية الضريبة، وفي هذه الحالة ليس فقط توجد ازدواجية الضريبة بين بلدين او مكانين وانما الازدواجية على الشخص الواحد والمستثمر الواحد في نفس شركته المساهم فيها، اذ يدفع ضريبة اخرى على مستحقاته التي تدفع عنها شركته، وهذا له تأثير مباشر على الاستثمار والاقتصاد.
وتابع: “قدمنا العديد من المذكرات المكتوبة والشفهية للحكومات المتعاقبة كقطاع خاص، وقدمنا مقترحات لزيادة التحصيل، لكن لم تأخذ الحكومة فيها على الاطلاق”. وأضاف: “اقترحنا أولا توسيع قاعدة الضريبة اذ لا يجوز ان تكون الضرائب أو المستهدف في الضرائب فقط الشركات المساهمة، يجب ان يكون هناك عدالة بالنسبة للدخل تعمل الحكومة على تنظيمها وان توفر الكادر المدرب وتعمل على التحصيل بعدالة من جميع الدخول وليس من الشركات فقط“.
وقال المسروجي: “ثم اقترحنا على الحكومة ان يكون هنالك نوع من ترشيد الصرف لأن الأولويات في الحكومة هي ليست أولويات البلد أو القطاع الخاص ولا يؤخذ بمصالح القطاع الخاص رغم انه في البيان المشترك الذي صدر بعد مؤتمر الحوار بين القطاعين ينص على المشاركة الفعلية بين القطاعين، لكن في الحقيقة لا توجد مشاركة فعلية ولا اعادة نظر في جباية الضرائب ايجابيا وما حصل نعتبره سلبيا“.
وأضاف: “اتفقنا ان تكون هنالك لجنة مشتركة في القطاعين يرأس الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى وبعضوية وزراء الاقتصاد والمالية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، ولكن هذه اللجنة لم تفعل ولم تجتمع“.
وأشار الى ان “موازنة 2014 تم تمريرها واقرارها دون مشاورة القطاع الخاص، فأولويات الحكومة مختلفة تماما، اذ يجب ان يكون هنالك ترشيد في الصرف فعلى الأقل الحد من التوظيف أو وقفه والحد من الزيادات فمن يريد اعداد موازنة عليه ان يعرف أبواب الدخل والصرف“.
وقال: “نحن نمر في أزمة سياسية كبيرة وننتهز هذه الفرصة ونشد على يد الرئيس محمود عباس ونقول له ان القطاع الخاص يقف خلفك في المطالب الوطنية المحقة لشعبنا، واننا كقطاع خاص مستعدون للتحمل وللتضحية في سبيل تحقيق حقوق شعبنا التي طال انتظارها“.
وأشار الى أن المؤتمر الصحفي يأتي بعد اعلان قانون بقرار يخص ضريبة الدخل والمقصود ليس فقط ضريبة الدخل أو القرار الأخيرالمتعلق بضريبة الدخل وانما لتبيان وجهة نظر القطاع الخاص بالنسبة لموقف الحكومة والعلاقة معها بالنسبة للاقتصاد أو الاستثمار في الوطن. وأضاف انه عقد قبل شهرين مؤتمر للحوار بين القطاعين العام والخاص، وبين القطاع الخاص موقفه بالنسبة لجميع القضايا التي تتعلق بالاقتصاد الوطني وبالسياسات المالية وبالاستثمار وما يتفرع عنها، وصدر في حينه بيان مشترك بين القطاعين يتلخص في ان يكون هناك نوع من المأسسة في العلاقة بينهما لمصلحة الوطن والاقتصاد وتطويره.
وقال المسروجي: “في ذاك المؤتمر زف وزير المالية بشرى للقطاع الخاص باعلانه قرارا يقضي بتخفيض ضريبة الدخل، وقد تفاعل وتجاوب القطاع الخاص مع هذا القرار حيث ثبت من التجربة ان زيادة ضريبة الدخل لا تؤثر كثيرا على الميزانية الحكومية ولا تدعم الموازنة الا بالقليل بينما الاعتماد أكثر في الجباية على المقاصة الضريبية”. واضاف: “اتفق القطاعان العام والخاص على ان المقاصة الضريبية هي الهم وان ضريبة الدخل تشجع التجار ورجال الأعمال على عدم التهرب من الضريبة واعطاء الحكومة حقها من الضرائب“.
وتابع: “هناك قضية مهمة جدا تهم القطاع الخاص وهي مستحقاته التي تقدر بـ 550 مليون دولار وللبنوك لوحدها مليار و270 مليون دولار لدى الحكومة والتي باتت تشكل عبئا علينا كما ان هذه الأموال تعرقل النمو الاقتصادي” مشيرا الى ان القطاع الخاص يعد المشغل الرئيسي للأيدي العاملة.
وأشار الى ان الحكومة تشكو من البطالة وتحاول ايجاد فرص لتشغيل العاطلين عن العمل، والقطاع الخاص هو المشغل الرئيسي في الوقت الذي تحد فيه الحكومة من قدرة القطاع الخاص وتمنع توسعه بمنع مستحقاته، فهل الحكومة عملها فقط ان تجبي لدفع الرواتب؟.
واكد المسروجي ان الهدف الأول من موقف القطاع الخاص هو تنمية الاقتصاد لأن في ذلك مصلحة ليس فقط للقطاع الخاص وانما للحكومة وجميع فئات الشعب.
وقال: “لا يمكن للقطاع الخاص الاستمرارية دون دعم ودون ان يكون هنالك خطط مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، ففي بيان مؤتمر الحوار تم التأكيد على ان الجميع فريق واحد يعمل كل في مجاله وضمن طاقته لتحقيق الهدف الوطني العام للاستقلال الوطني وبناء اقتصاد وطني قوي، وفي هذا الاطار تم التأكيد على دور الحكومة المحوري في توفير بيئة ايجابية للاعمال وللاستثمار“.
وفي مجال السياسات المالية والضريبية أشار بيان المؤتمر: “الى تفهم الجانب الحكومي وجهة نظر القطاع الخاص فيما يتعلق بالضرائب وجبايتها وتوسيع قاعدة الجباية وتخفيض ضريبة الدخل وتوفير المعاملة اللائقة للمكلفين من قبل أجهزة الدولة، مع التأكيد على تكريس مفهوم اللامركزية في معالجة الملفات الضريبية كما أخذت وجهة نظر القطاع الخاص بالنسبة لخفض المصروفات الحكومية وترشيد الانفاق وأولويات الصرف بعين الاهتمام.. وأجمع الطرفان على ضرورة التعاون على المستوى الوطني لاعداد وتنفيذ خطة استراتيجية مالية ضمن خطة التنمية الوطنية 2014/2016، وتقدر الحكومة للقطاع الخاص في موضوع الذمم المستحقة له لدى الدولة وقد اخذت مطلب تسديد مستحقات القطاع الخاص سواء كان برد الضريبة المضافة في موعدها أو ذمم التوريدات بعين الاعتبار، وستعمل على حلها بأسرع ما يمكن“.
وبخصوص آليات الحوار بين الطرفين قال البيان “اتفق الطرفان على ضرورة مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص وايجاد الآلية المناسبة لادارة الحوار من خلال تشكيل لجنة رسمية لادارية الحوار ولجان متخصصة من الطرفين يتم الاتفاق على اعضائها في فترة زمنية محددة مع تحديد بنود مرجعية لآليات عملها“.
وقال البيان “أوصى المؤتمرون بضرورة تحقيق استمرارية الحوار بين القطاعين العام والخاص من خلال مأسسته بشكل فاعل وديناميكي وان تبذل الحكومة مزيدا من الجهود لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار من خلال مراجعة مستمرة لمنظومة القوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي“.
بدوره قال ابراهيم برهم: “خلال مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي والمالي اتفقنا مع الحكومة على نقطتين أساسيتين هما حل القضايا الخلافية بالحوار، ومأسسة هذا الحوار، لكن فوجئنا بصدور القرار بقانون المتعلق بضريبة الدخل، وهذا خروج عما تم الاتفاق عليه“.
وكان وزير المالية شكري بشارة أعلن خلال مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي والمالي ان الحكومة بصدد تعديل قانون ضريبة الدخل بخفض الشريحة العليا على الشركات والأفراد من 20% إلى 15%، لكن التعديلات التي أقرت مؤخرا لا تتضمن خفضا لهذه الشريحة، كما أنها تضمنت فرض ضريبة جديدة على الأرباح الموزعة والحصص من الأرباح. وقال برهم: “آخر شيء كنا نتوقعه أن يصدر مثل هكذا قرار. مطلبنا الأساسي هو إلغاء القرار بقانون بشأن ضريبة الدخل لأنه يضر الاقتصاد بشكل مباشر“.
ولم يستبعد جمال نمر، خطوات تصعيدية بقوله: “نفكر بتعليق الحوار مع الحكومة. لا حاجة لنا بالحوار ما لم يقم على شراكة كاملة”. وقال “اللجوء إلى جيب المواطن لسد العجز في الموازنة أمر مرفوض. هذا سيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في الأسهم الفلسطينية، ويدفعهم للتفتيش عن فرص بديلة. نطالب الحكومة باحترام الاتفاقات ونتائج الحوار مع القطاع الخاص“.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً