يتكشف المزيد من الحقائق حول «منظمة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان»، ومقرها جنيف في سويسرا، ودورها في نشر الفوضى والعنف في العديد من دول الوطن العربي.
وإذا كان التقرير الدوري لوزارة الخزانة الأميركية قد صنّف، في كانون الأول الماضي، كلاً من رئيس المنظمة القطري عبد الرحمن بن عمير النعيمي داعماً للإرهاب، وممثل المنظمة في اليمن عبد الوهاب الحميقاني ممولاً وعضواً في تنظيم «القاعدة»، فإن «السفير» تكشف عن علاقة عضو وناشط في المنظمة الحقوقية، الممولة قطرياً، في تأسيس إحدى أخطر الحركات الإسلامية المتطرفة المقاتلة في سوريا.
وعلى رغم أن «الكرامة» نفت لـ«السفير» وجود علاقة عضوية مع الناشط إلا أنها لم تنكر كونه أحد النشطاء في ما أسمته «شبكة المتطوعين» لديها.
وتأسست «حركة شام الإسلام» في ريف اللاذقية في أواخر العام 2013، بعد استفحال الخلاف بين تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش» من جهة وبين «جبهة النصرة» من جهة ثانية، حيث أراد مؤسسو الحركة النأي بأنفسهم عن هذا الخلاف والوقوف على الحياد بين الطرفين.
ومن المعروف أن المعتقل السابق في سجن غوانتانامو المغربي الجنسية إبراهيم بنشقرون، الملقب بأبي أحمد المغربي، هو مؤسس هذه الحركة التي تضم مقاتلين، غالبيتهم من الجنسيتين المغربية والليبية.
وحافظ بنشقرون على حياد حركته مبقياً خطوط الاتصال ممدودة مع جميع الأطراف، بل إن بعض المعسكرات التابعة له كانت تقوم بتدريب مقاتلين أجانب تابعين لمختلف الفصائل ذات النهج السلفي «الجهادي»، بغض النظر عن علاقتها في ما بينها. لكن بعد مقتل المغربي في معركة كسب الأخيرة، فقدت الحركة قدرتها على التوازن فوق حبل الحياد، الأمر الذي أدى إلى نشوء خلاف كبير بين تيارين داخلها، الأول يريد العودة إلى سياسة عدم الانحياز إلى أي طرف ضد طرف آخر، والثاني، الذي يسيطر حالياً على قيادة الحركة، لا يخفي ميله نحو «جبهة النصرة» ومن ورائها تنظيم «القاعدة العالمي».
هذا الخلاف بين التيارين هو الذي أدّى إلى انكشاف العلاقة بين «منظمة الكرامة» وبين «حركة شام الإسلام»، حيث أصدر أبو حمزة الكويتي بياناً بخصوص وقائع الخلاف الناشئ داخل الحركة وأسبابه والمسؤولين عنه. وكان لافتاً أن يعرّف الكويتي عن نفسه في البيان «كنت ثاني مسؤول في الحركة بعد أميرها أبي أحمد المغربي، وكنت مسؤولاً عن تمويلها الخارجي». فمن هو أبو حمزة الكويتي؟.
هو ناصر بن نايف الهاجري، كويتي الجنسية، معتقل سابق في السجون السعودية لمدة عامين ونصف العام وأطلق سراحه أواخر العام 2010، وقد تولت الدفاع عنه آنذاك منظمة «الكرامة» التي أصدرت عدة بيانات بخصوص قضيته. وبعد خروجه من السعودية ارتبط الهاجري مع المنظمة، وأصبح أحد أعضائها كما يعرف عن نفسه حالياً على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأمر الذي يجعلنا أمام حادثة فريدة من نوعها، وهي مساهمة أحد أعضاء منظمة حقوقية تعمل باسم حقوق الإنسان، في تأسيس حركة تستلهم فكر «القاعدة» وأسلوبه، وينتمي غالبية المقاتلين فيها إلى متخرجي سجن غوانتانامو الذي يعتبر نزلاؤه الأخطر عالمياً.
فلم يعد الأمر يقتصر على قيام المنظمة بدعم وتمويل بعض الفصائل بالمال والمعلومات، كما اتهمها سابقاً قرار وزارة الخزانة الأميركية (تقديم 600 ألف دولار إلى أبي خالد السوري الذي كان أحد أبرز زعماء «حركة أحرار الشام» قبل مقتله في شباط الماضي)، بل تعدى ذلك إلى الضلوع مباشرة في تأسيس هذه الفصائل، واستلام مراكز قيادية داخلها، والمشاركة في القتال، كما فعل أبو حمزة الكويتي طوال تسعة أشهر تقريباً قبل انسحابه من «حركة شام الإسلام» ودعوة رفاقه فيها إلى «أن يعتزلوها ويخرجوا منها».
وتشير المعطيات إلى أن انسحاب الهاجري، أو الكويتي، جاء بسبب ميوله باتجاه «الدولة الإسلامية» ورفضه لانحياز قيادة الحركة الجديدة، المتمثلة بـ«أميرها» أبو محمد البيضاوي و«مفتيها العام» السعودي سلمان العرجاني نحو تأييد موقف «جبهة النصرة» ودعمها فقهياً وعسكرياً. ومن غير المستغرب أن نسمع في وقت لاحق خبر مبايعة الهاجري لـ«أمير داعش» أبي بكر البغدادي.
واتصلت «السفير» بـ«منظمة الكرامة» هاتفياً بهدف التأكد من علاقة الهاجري بها، فطلب المجيب بعد سماع الأسئلة أن ترسل عبر البريد الالكتروني للمنظمة، ليصار إلى الإجابة عنها أصولاً من قبل المخولين بذلك. وهو ما حدث بالفعل، لكن الجواب الذي وصل باسم مراد دهينة المدير التنفيذي لمنظمة «الكرامة» وأحد مؤسسيها، كان ملتبساً وغير واضح لجهة توصيف العلاقة بين المنظمة والهاجري. حيث ورد في الجواب أنه «لا يعدو ذكر الهاجري أنه عضو في منظمة الكرامة إلا مجازاً» فاسمه ليس وارداً في هياكل المنظمة «وليس له علاقة عضوية بها»، لكن كل ما في الأمر «أن العديد ممن تدافع عنهم الكرامة يبدون رغبتهم في دعم المنظمة عن طريق التطوع، أو المشاركة مع شبكة المتطوعين الذين يساندون عملنا الحقوقي».
وأشار دهينة في جوابه «إلى أن علاقة المنظمة بمن تدافع عنهم كعلاقة المحامي بموكله، وبالتالي لا علاقة للكرامة ببعض التصرفات التي تصدر عن هؤلاء» بحسب قوله.
وردّاً على اتهام بعض الدول، مثل الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة، لمنظمته بدعم الإرهاب وتمويله، أجاب دهينة «أنني على علم بهذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، ومردها لحملات تقودها دول سجلها سيء في مجال حقوق الإنسان»، متحدياً تقديم أي دليل حول هذه التهم.
ورغم هذا الجواب، فإن العديد من المعطيات تؤكد بشكل لا ريبة فيه، أن لدى «منظمة الكرامة» وجهة نظر خاصة بشأن القتال في سوريا، تتيح لها على الأقل أن تدافع عمن يشاركون فيه بغض النظر عن الجرائم التي يرتكبونها بأيديهم، أو الأفكار المتطرفة التي يحملونها في رؤوسهم. حيث سبق على سبيل المثال لـ «الكرامة» أن طالبت بالإفراج عن «الجهادي» الإماراتي حسن دقي، رغم ثبوت مشاركته في القتال في سوريا ومساهمته في تجنيد بعض «الجهاديين» وإرسالهم إليها عبر قنوات خاصة به.
كذلك منحت «الكرامة» جائزتها العام الماضي للصحافي اليمني عبد الإله حيدر الشايع بعد الإفراج عنه، عقب ثلاث سنوات من الاعتقال. ومن المعروف حالياً أن الشايع من أبرز الإعلاميين المؤيدين لتنظيم «الدولة الإسلامية» المصنف على أنه إرهابي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2170. ويصف الشايع المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية بأنها «ربيع الخلافة».
فهل يعقل أن كل ذلك يأتي في سياق «المجاز» الذي تحدث عنه مراد دهينة، الذي سبق له هو شخصياً أن اعتقل في فرنسا بتهمة تشكيل جماعة إرهابية في العام 2012؟ أم أن «منظمة الكرامة» لا تعدو أن تكون الذراع الحقوقية لدولة قطر الممولة لها، تقوم إلى جانب أذرع أخرى إعلامية ومالية وتجارية ونفطية ودينية بتنفيذ أجندات سوداء لزرع الفوضى وبث السموم تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان؟
السفير