رام الله – “الأيام”: أعلنت وزارة المالية، أمس، أن حجم موازنة الطوارئ للعام الحالي يبلغ 19.4 مليار شيكل (حوالى 5.35 مليار دولار)، بعجز متوقع، قبل المساعدات الخارجية، يبلغ حوالى 5.4 مليار شيكل (1.5 مليار دولار).
وتقدر الموازنة المساعدات الخارجية لهذا العام بحوالى 2.5 مليار شيكل (حوالى 689 مليون دولار)، منها 1.965 مليار شيكل ما يقلص العجز المقدر في الموازنة، بعد التمويل، إلى حوالى 800 مليون دولار.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إنه تم اعتماد موازنة الطوارئ للعام 2024 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 14 مليار شيكل، وإجمالي نفقات تقدر بـ 19.4 مليار شيكل، ومنح متوقعة من الدول المانحة حوالى 2.5 مليار شيكل، منها 1.965 مليار شيكل على شكل دعم مباشر للخزينة.
وأوضحت الوزارة أنها استندت في موازنتها الطارئة على تخفيض الأسقف المالية للمؤسسات الحكومية بما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة لتنفيذها وفقاً للسيولة النقدية المتاحة على أساس يومي، وتخصيص الإمكانات المالية المتوفرة بناء على أولويات الحكومة وتوجهاتها في رفع فعالية أداء المؤسسات الحكومية وتحسين جودة خدماتها، وعلاج ظواهر الإنفاق غير الموجه حسب أجندة الإصلاح في القطاع العام، وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، والأمن.
وأكدت وزارة المالية على المضي قدما في سياستها التنموية بإصلاح منظومة الإيرادات، وتوطين الخدمة الطبية والارتقاء بالقطاع الصحي وترشيد رسوم التأمين الصحي للوصول تدريجياً إلى تخفيض التحويلات الطبية، والعمل على تخفيض بند صافي الإقراض الذي يكبد خزينة الدولة مبالغ طائلة، وذلك باعتماد سياسات تحصيل صارمة، وربط دعم البلديات بجهودها المبذولة في تخفيض صافي الإقراض.
وقالت، إن موازنة العام 2024 ترتكز على اتخاذ إجراءات تقشفية، منها تقليص نفقات الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والرأسمالية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية.
وتتوقع الموازنة تراجع الإيرادات هذا العام بنسبة 21.4% مقارنة مع البيانات الفعلية لعام 2023، فيما عزته وزارة المالية لتراجع الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة المرتبطة بالأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.
وأوضحت أن معدل إيرادات المقاصة الشهري، بعد الخصميات الإسرائيلية كان يتراوح بين 800 إلى 850 مليون شيكل شهريا في السنوات الماضية، لكنه انخفض مؤخراً إلى حدود تتراوح بين 200 إلى 250 مليون شيكل شهرياً، بسبب الخصميات التعسفية الأخيرة بعد العدوان على قطاع غزة، ما يعني أن حكومة الاحتلال تقتطع حوالى ثلثي عائدات الضرائب الفلسطينية منذ تشرين الأول من العام الماضي.
كما شهدت الإيرادات المحلية انخفاضاً ملموساً عما كانت عليه قبل العدوان على غزة، والتي كانت بمعدل 550 مليون شيكل شهرياً، لتصبح الآن بمعدل 350 مليون شيكل أي انخفاض بنسبة 36%.
فيما يتعلق بالنفقات، قُدِّرت النفقات الإجمالية في موازنة 2024 بحوالى 19.4 مليار شيكل، بانخفاض 1.4% عن الإنفاق الفعلي 2023.
وبلغ مخصص المشاريع التطويرية 1.512 مليون شيكل ضمن الموازنة، وشكل هذا المخصص انخفاضا عن موازنة العام 2023 بنسبة 29%. وقالت الوزارة، إنها تسعى إلى تخفيض خدمة الدين العام، إذ تم تخصيص مبلغ 460 مليون شيكل مقابل خدمة الدين العام، أي بانخفاض بنسبة 5.5% عن مخصصها العام 2023.
وأضافت الوزارة، إن الموازنة تخصص 100 مليون شيكل ضمن موازنة 2024 لدعم قطاع غزة، يضاف إلى المبلغ الذي تنفقه الحكومة على القطاع والبالغ حوالى خمسة مليارات شيكل سنويا.
وتفترض الموازنة ارتفاع إجمالي الدعم الخارجي ليصل إلى 2.510 مليون شيكل ضمن موازنة العام 2024، بزيادة 91% مقارنة مع الدعم الفعلي لعام 2023.
وعزت الوزارة هذا التحسن المتوقع في الدعم الخارجي للارتفاع المتوقع في الدعم المباشر للموازنة العامة، حيث من المقدر أن ترتفع قيمته ليصل إلى 1.965 مليون شيكل، بزيادة 160% مقارنة بالعام 2023.