أريحا / طالب أعضاء المجلس العمالي لمحافظة أريحا و الأغوار تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدين ان العمال بحاجة الى تأمينات اجتماعية و صحية لحماية أسرهم و وضع خطط عمل لمعالجة ظاهرة الفقر و البطالة و خلق فرص عمل للعمال و العمل على تعزيز صمودهم .
وأكد النقابي حسن درويش أمين سر المجلس سكرتير كتلة نضال العمال على وجوب أقرار نظام قانون الحد الأدنى للأجور لضمان الحماية الاجتماعية للعمال و أسرهم بما يناسب غلاء المعيشة و ارتفاع الأسعار .
وتحدث النقابي مصطفى بلهان عضو المجلس العمالي امين سر كتلة الوحدة العمالية حول أهمية توفير تدابير السلامة و الصحة المهنية داخل المنشات الفلسطينية و الذي يحافظ على الصحة و السلامة العامة و الحفاظ على الممتلكات من خلال اصدار التشريعات المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية.
و أكد أعضاء المجلس العمالي ان الطبقة العاملة شكلت طليعة متقدمة في النضال من اجل الحرية و الاستقلال و قدمت الشهداء و الجرحى و الأسرى و مازالت تقدم التضحيات.
ودعوا الى سن تشريعات تحفظ كرامة العامل و دعم مشاريع قادرة على الحد من ظاهرة البطالة و طالبوا بإنشاء صندوق وطني لدعم العمال العاطلين عن العمل و الاهتمام بمراكز التأهيل العمالي و التدريب المهني .
وتم خلال الاجتماع وضع خطة عمل للمجلس تشمل زيارات ميدانية لمواقع العمل و عقد ورشات عمل و دورات تثقيفية للعمال .