تجري الإستعدادات حالياً لزيارة سيقوم بها الدكتور رياض المالكي, وزير خارجية دولة فلسطين إلى طهران, بهدف التحضير لزيارة سيقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعاصمة الإيرانية.
وتقول مصادر فلسطينية موثوقة أن المالكي, الذي تربطه علاقات قوية مع علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني, الذي يتحدث اللغة العربية بطلاقة, يتوقع أن يتوجه إلى طهران نهاية الأسبوع الحالي, أو مطلع الأسبوع المقبل.
وكشفت المصادر عن وجود رغبة متبادلة لدى كل من عباس والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد, بتحسين العلاقات بين الجانبين, تم التعبير عنها خلال استقبال نجاد لعباس اثناء مشاركته في قمة عدم الإنحياز الأخيرة, التي انعقدت في طهران العام الماضي, على الرغم من الضغوط الأميركية والإسرائيلية التي مورست على الرئيس الفلسطيني.
وتؤكد المصادر أن النظام السوري حث طهران على تحسين العلاقات وتطويرها مع القيادة الفلسطينية, آخذاً بعين الإعتبار موقف عباس الصلب من المشاركة في قمة عدم الإنحياز, وتخلي حركة “حماس” عن النظام السوري خلال محنته الراهنة.
ووفقاً للمصادر, فإن الرئيس الإيراني تجاوز الحدود الزمنية للقاء مع عباس, الذي بلغت مدته أكثر من ساعة, في حين أن نجاد استقبل رؤساء الدول الأخرى المشاركة في القمة بواقع فقط عشر دقائق أو ربع ساعة.
وطلب نجاد أن يلتقي مع عباس ثانية, غير أن الرئيس الفلسطيني غادر طهران بسرعة, نظراً لوجود ارتباطات أخرى لديه.
في ذلك اللقاء طالب عباس الرئيس الإيراني بأن تدعم بلاده الكل الفلسطيني, وأن لا يقتصر دعمها على حركتي “حماس” والجهاد الفلسطيني وعدد من الفصائل الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقراً لها, مثل الجبهة الشعبية/ القيادة العامة.
وأعاد عباس إلى الأذهان أنه حين سقط شاه ايران, ورافق الرئيس الراحل ياسر عرفات في زيارة تهنئة للخميني, فقد كان هو من تسلم مبنى السفارة الإسرائيلية في طهران بتكليف من الرئيس عرفات.
وأثناء البحث بين عباس ونجاد, مر من أمامهما مسؤول ايراني, عرفه الرئيس الفلسطيني أولاً, قائلاً هذا الشخص تم تدريبه عسكرياً لدى حركة “فتح” اثناء الثورة على نظام الشاه.. نحن دعمنا ثورتكم وساهمنا في تعزيز قدراتها.
ووعد الرئيس الإيراني عباس في ذلك اللقاء بأن يدعم السلطة الفلسطينية مالياً, خاصة وأن اميركا ودول اوروبية, وأخرى عربية, اوقفت دعمها لها.
وتكشف المصادر عن أن الجانب الفلسطيني طلب من الجانب الإيراني في اتصالات لاحقة، أن يدعم السلطة في طلبها الموافقة على عضوية دولة فلسطين بصفة مراقب في الأمم المتحدة, ودعمها سياسياً, وكذلك تسديد ديون السلطة الفلسطينية المستحقة لمستشفيات اردنية, والبالغة اربعين مليون دينار اردني. وقد وعدت طهران بتسديد هذه الديون.
المستقبل العربي .