المطالبة بتبني ثقافة وطنية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية

تتواصل حملة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، ويطالب المتخصصون والمتابعون الى وضع استراتيجية وطنية تكفل استمرارية المقاطعة والتي يجب ألا تقتصر على سلع معينة بل تشمل كل ما تنتجه اسرائيل او تستورده بشكل مباشر ويوزع في الأسواق الفلسطينية، وبخلق ثقافة وطينة للمقاطعة تبدأ من البيت والتي للمرأة دور كبير في تعزيزها، اضافة الى ضرورة تحسين الانتاج المحلي وتخفيض أسعاره وتعزيز العمل التعاوني والمنتج المنزلي.
عرار: دور مزدوج للمرأة
وقالت هيثم عرار عضو المجلس الثوري لحركة فتح – عضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية لـ «حياة وسوق»: يجب ان تتحول ردة فعل مقاطعة المنتجات الاسرائيلية الى قناعة راسخة وربطها باستمرار بوجود الاحتلال وليس بموقف او نتيجة أحداث سياسية أو عسكرية بل يجب العمل على الانعتاق من التعبعية الاقتصادية للاحتلال الذي عمل طوال الوقت على خنق اقتصادنا.
وحول دور المرأة اوضحت عرار انه دور مزدوج يكمن في كون المرأة ربة البيت ومسؤولة عن تحديد السلع التي تريدها للمنزل، لذلك فان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والحركة النسوية والجمعيات النسوية في محافظة نابلس تسعى الى تفعيل المقاطعة والتي بدأتها خلال الانتفاضة الثانية ولكنها توقفت.
وأضافت: من أجل استدامة حملة المقاطعة لا بد من تشكيل لجنة وطنية من كافة اللجان النسوية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية للمتابعة والعودة الى تفعيل الاقتصاد المنزلي والاكتفاء الذاتي من المنتجات المنزلية.
واوضحت عرار ان للتاجر والوكيل دورا كبيرا في مسألة المقاطعة، فهو الذي يستورد البضائع من اسرائيل وهذا يقودنا الى اعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي ورسم السياسات الاستراتجية الهادفة الى تعزيز دور الاقتصاد المحلي وتحسين الانتاج، لان المواطن يستحق الأفضل من خلال مراقبة جودة المنتجات، مشيرة الى ان المنتج الفلسطيني قادر على المنافسة فهو يصدر الى الدول الاوروبية والعالمية مثل الزيت والصابون والأدوية.
ودعت عرار الى التوجه الى الانتاج والتصنيع وليس الاعتماد على السلع الخدماتية فقط، والاستثمار من خلال تفعيل قانون تشجيع الاستثمار ومنح امتيازات واعفاءات للمستثمرين.
وشددت عرار على أهمية تعزيز ثقافة المقاومة الشعبية ومنها مقاطعة المنتجات الاسرائيلية.
عديلة: شراء التبغ وتحسين الانتاج
وقال جمال عديلة المدير التجاري في شركة سجائر القدس لـ(حياة وسوق): ان الشركة انتجت مؤخرا العديد من انواع السجائر الفاخرة بأسعار منافسة وذات جودة عالية، مشيرا الى ان الشركة لا يمكنها تخفيض الأسعار أكثر مما عليه الآن، لأن 80 % من سعر علبة السجائر يذهب للضرائب والجمارك أي لخزينة السلطة الوطنية.
واضاف ان السوق المحلية تشتري من اسرائيل 250,000 علبة سجائر شهريا بالاضافة الى ان اسرائيل تتحكم بتحديد نسبة الجمارك التي تتقاضاها من مستوردي السجائر العالمية في فلسطين، وقد تمتنع اسرائيل عن تحويل نسبة السلطة الوطنية من هذه الضرائب والجمارك لأي سبب كان.
واوضح عديلة ان استمرار تهريب التبغ في الأسواق المحلية يضيع على خزينة الحكومة 66 مليون دولار سنويا، مشيرا الى انه يتم انتاج 500 طن من التبغ سنويا في يعبد.
وقال: «لا يعقل ان يباع كيلو التبغ في السوق السوداء بـ 20 شيقلا، في حين من المفترض ان تحصل الحكومة على 459 شيقلا ضريبة على كل كيلو دخان».
وخلص عديلة الى القول: «لا بد من انتاج اصناف من الدخان مخفضة الأسعار وذات جودة عالية وشراء التبغ من المزارعين وهذا يؤدي الى وقف التهريب ودعم المنتج وزيادة ايرادات خزينة الحكومة وكذلك المساهمة في مقاطعة المنتجات الاسرائيلية ومنها التبغ».
دراغمة: مقاطعة شاملة
وقال الدكتور هيثم دراغمة الخبير قي التخطيط الاسترتيجي المالي والاداري لـ «حياة وسوق»: ان مقاطعة المنتجات الاسرائيلية يجب ان تكون شاملة كي تكون مجدية بمعنى ألا تقتصر على مقاطعة المنتجات الغذائية بل يجب ان تشمل الصناعات والطاقة مطالبا بان ترتقي الصناعات الفلسطينية الى المستوى المطلوب من الكفاءة والجودة والسعر، ووجود قانون رقابة صارم كي تنافس المنتجات المستوردة وتحافظ على موقعها داخل السوق المحلية.
وخلص دراغمة الى القول: «الحديث عن مستقبل اقتصادي فلسطيني واعد غير مجد في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي».