رام الله / أجمع مسؤولون وأعضاء في حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، أن تخصيص إسرائيل مبلغ 100 مليون شيكل، لمواجهة المقاطعة الأوروبية للمستوطنات (منتجات وخدمات واستثمارات)، لن يكون إلا حجر عثرة صغير أمام كرة ثلج المقاطعة الآخذة بالتضخم والسرعة، مع توسع دائرة شمولها دول الاتحاد الاتحاد الأوروبي.
وتختصر التقارير الصحفية المليئة بالخسارة والتراجع الاقتصادي، عدا عن تصريحات رجال الاقتصاد والسياسة الإسرائيليين في الآونة الأخيرة، الحالة الاقتصادية لإسرائيل في أعقاب التنفيذ الأوروبي لمقاطعتها ومستوطناتها منذ مطلع العام الجاري.
ويظهر حجم المواد الصحفية التي ينشرها الإعلام الإسرائيلي يومياً، مدى خطورة الوضع الذي تعاني منه إسرائيل اقتصادياً، في الوقت الذي شدد وزير ماليتها يائير لابيد نهاية العام الماضي، على ضرورة زيادة الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014، لتخفيض الدين العام البالغ 68 مليار دولار.
وتتعرض حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، وهي حركة أنشئت عام 2005، في الأراضي الفلسطينية، تضم في عضويتها نحو 170 مؤسسة فلسطينية، ولها نشاطات في دول الاتحاد الأوروبية، وحققت نجاحات في حملة المقاطعة الأوروبية الجارية حالياً، إلى ضغوطات من داخل إسرائيل، ومن اللوبي الصهيوني في الكونغرس الأمريكي.
وقال عضو الحركة وأمين عام المبادرة الفلسطينية، د مصطفى البرغوثي، أن رجال أعمال وسياسيين إسرائيليين، بدأوا تنفيذ ملاحقة قانونية وأمنية لنشاء حركة المقاطعة (BDS)، بهدف دفعهم إلى التراجع عن نشاطاتهم التي ازدادت خلال الفترة الحالية خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وبعض دول العالم الأخرى.
وأضاف إن تحرك اللوبي الصهيوني في الكونغرس الأمريكي بدأ أيضاً، لسنّ قانون يحظر تمويل المنظمات والمؤسسات الأمريكية الداعمة لحركة المقاطعة، وتنفيذ إجراءات قانونية ضد نشطاء المقاطعة في أستراليا وكندا وفرنسا.
من جهته قال عضو الحركة د. عمر البرغوثي إن المقاطعة الأوروبية لإسرائيل بدأت تؤتي أكلها، والنتيجة أن إسرائيل تضع خططاً لمحاربة الحركة التي تقود المقاطعة حول العالم، في أوروبا والولايات المتحدة والدول الجنوبية، منوهاً أن اللوبي الصهيوني اعتبر الحركة تهديداً كبيراً على إسرائيل.
وفي كلمة له، اعتبر عضو الحركة ومسؤول في اتحاد نقابات العمال في فلسطين، أن المقاطعة ستؤثر على حجم العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات، “إلا أن ذلك لن يكون إلا دافعا للاستمرار نحو المقاطعة”، داعياً وزارة العمل إلى الدخول في المقاطعة، من خلال توفير فرص عمل للمواطنين العاملين داخل مصانع المستوطنات ومزارعها.
يذكر أن عدد العمال الفلسطينيين داخل المستوطنات، يبلغ قرابة 19 ألفاً، وفق أحدث الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينية الأسبوع الماضي، فيما بلغ عددهم داخل إسرائيل قرابة 86 ألفاً، وفق نفس المصدر.
وساهمت الحملة خلال الفترة الماضية، بإلغاء رزمة من الاتفاقيات والمشاريع، بين دول الاتحاد الأوروبي ومستوطنات إسرائيلية، فيما كان لها دور بارز في مقاطعة 4 معاهد أكاديمية أمريكية لإسرائيل ومستوطناتها نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري.
وفي سؤال حول الخطة التي تنوي الحملة تنفيذها لمنع شرعنة منتجات المستوطنات على أنها بضائع إسرائيلية، قال عضو الحركة رفعت قسيس، “إن مواطني بعض دول الاتحاد الأوروبي بدأوا يقاطعون كل ما هو إسرائيلي سواء كانت سلع أو خدمات”.
وأضاف قسيس، الذي يقود حملة بعنوان “وقفة حق” ضد إسرائيل ومستوطناتها، إن وسم المنتجات غير كاف من طرف الاتحاد الأوروبي، “بل يجب أن تتولد ثقافة شعبية لدى الأوروبيين بمقاطعة كل ما هو إسرائيلي، وعلينا نحن الفلسطينيين أن نقلد التجارب الأوروبية في هذا المجال”.
والجدير ذكره، أن 100 من رجال الأعمال والاقتصاديين الإسرائيليين، أبدوا تخوفاتهم مطلع الشهر الجاري، لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من المقاطعة الأوروبية لإسرائيل، داعين إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، حتى لا تتأثر مصالحهم الاقتصادية.
القدس دوت كوم – محمد عبد الله .