أمد/ تل أبيب: قرر مجلس الوزراء الأمني الكابينت حرمان عوائل منفذي العمليات ومن يدعمها من التأمين الوطني “الضمان الاجتماعي الإسرائيلي “، ورفض منح بطاقات الهوية لهم ومناقشة ذلك في جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية صباح الأحد.
وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن الكابينت قرر إضافة الآلاف من الإسرائيليين الذين يسمح لهم بتراخيص حمل الأسلحة وتسريع إجراءات الحصول عليها.
وقرر الكابينت تعزيز البناء في المستوطنات وكذلك تعزيز انتشار قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس والتركيز على جمع الأسلحة.
هذا وأقر الكابينيت في نهاية اجتماعه يوم السبت، إغلاق منزل منفذ عملية مستوطنة “نافيه يعكوف” في القدس خيري علقم، وذلك “في أقرب وقت ممكن”.
وأفادت القناة 13 العبرية مساء الأحد:” انتهى اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية دون اتخاذ قرارات مهمة ، وصرح عضو بارز في مجلس الوزراء ، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طالب بإجراءات قاسية خلال الجلسة، لكن المؤسسة الأمنية رفضت ذلك.
وأضاف المسؤول أن “إيتمار بن غفير لا يفهم أنه في مناقشة وزارية وليس في لجنة في الكنيست”.
في الجلسة نفسها ، ناقش الوزراء والمسؤولون الأمنيون بشكل أساسي مسألة ما إذا كان سيتم إغلاق منازل منفذي العمليات أم لا. ومع ذلك ، في المناقشة، طرح بن غفير سلسلة من مقترحات التي حددها المسؤولون الأمنيون بأنها “متطرفة”.
من بين أمور أخرى، اقترح فرض حظر تجول واغلاق في حي الطور الذي غادر منه منفذ العملية إلى الكنيس في نيفي يعقوب، لكن هذا الاقتراح قوبل بمعارضة شديدة من قبل رؤساء الأجهزة الأمنية وعلى رأسهم رئيس الشاباك ، الذي قال إن الاغلاق فشل فشلاً ذريعًا قبل بضعة أشهر عندما طبقوها في شعفاط. اقتراح آخر غير عادي تم طرحه في المناقشة هو أن القوات الإسرائيلية ستنتقل من منزل إلى منزل في القدس الشرقية وتتحقق مما إذا كانت هناك أي أسلحة غير قانونية في المنازل. هذا الاقتراح عارضته أيضًا قوات الأمن ، نحن نتحدث عن سكان إسرائيليين وفي المناقشة قيل إنه لا يمكن تنفيذ مثل هذه الخطوة دون الحصول على معلومات استخباراتية محددة.
