غزة /استوفت كنيسة المهد في بيت لحم في الضفة الغربية، معياراً واحداً على الأقل من معايير خاصة بالتراثين الثقافي والطبيعي، كي توسم وتدرج على قائمة التراث العالمي، وتصبح ذات قيمة عالمية استثنائية.
لذلك شكل قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‘اليونسكو’، أمس، بإدراج كنيسة المهد في بيت لحم في الضفة الغربية، على قائمة التراث العالمي يوما تاريخيا للعدالة وانتصارا للقضية الفلسطينية، خاصة وان كل فلسطين متحف تراث عالمي وإنساني.
ووفق المنظمة، فإن التراث هو ميراث الماضي الذي نتمتع به اليوم وننقله إلى الأجيال القادمة، وأن ما يُميّز مفهوم التراث العالمي هو مدلوله الذي يشمل العالم بأسره.
وبينت المنظمة على موقعها الالكتروني أن مواقع التراث العالمي هي ملك لجميع شعوب العالم، بغض النظر عن المكان الذي تقع فيه.
وتشجع ‘اليونسكو’ العمل على تحديد وحماية وصون التراث الثقافي والطبيعي في كل أنحاء العالم عندما يتسم هذا التراث بقيمة استثنائية بالنسبة للبشرية. وقد تجسدت تلك الرؤية في معاهدة دولية عنوانها ‘الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي’ التي اعتمدتها ‘اليونسكو’ في عام 1972.
وتسعى ‘اليونسكو’ إلى تأمين أفضل حماية ممكنة للتنوّع الثقافي، ولذا ركزت أنشطتها على المواقع التي تُعبّر عن ذاتيات ثقافية متعددة، والمواقع التي تمثل تراثاً ثقافياً للأقليات، والمواقع التي تتمتع بقيمة تأسيسية أو المعرّضة بوجه خاص للاندثار.
ويُقصد بعبارة ‘التراث الثقافي غير المادي’، وفقاً للتعريف الوارد في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، مجمل الإبداعات الثقافية، التقليدية والشعبية، المنبثقة عن جماعة ما والمنقولة عبر التقاليد، ومنها مثلاً اللغات والقصص والحكايات والموسيقى والرقص وفنون الرياضة القتالية والمهرجانات والطب وحتى فن الطهي.
وحسب المنظمة فإن هذا التراث يعكس تنوّع اللغات والشعوب والثقافات، وهو مرآة العالم وذاكرته. ولكن هذه الذاكرة هشة. وفي كل لحظة، تزول منها بصورة نهائية أجزاء لا تعوض.
وتعمل ‘اليونسكو’، بغية تفادي فقدان الذاكرة الجماعية وتعزيز صون مقتنيات دور المحفوظات والمكتبات في كل أنحاء العالم وتأمين نشرها على أوسع نطاق وبات جزءاً متزايداً من الموارد الثقافية والتعليمية في العالم بأسره يُنتج ويُوزع ويُطلع عليه في شكل رقمي لا في الشكل الورقي المعتاد.
لذلك فإن التراث الذي يصدر أصلاً في شكل رقمي، كالنشرات الإعلامية وقواعد بيانات المتاحة بالاتصال الإلكتروني المباشر وصفحات الويب، يشكل جزءاً لا يتجزأ من تراث البشرية. غير أن المعلومات الرقمية مهددة لأسباب تقنية بالتقادم السريع أو بالاندثار. و’ميثاق اليونسكو بشأن صون التراث الرقمي’ يعالج هذه المسائل.وتسعى ‘اليونسكو’ لصون التنوّع البيولوجي واستخدامه بصورة مستدامة، وتحسين علاقة الأفراد ببيئتهم على الصعيد العالمي.
وعن كيفية اختيار أحد الممتلكات ليصبح جزءاً من التراث العالمي؟ قالت المنظمة: يقوم البلد أولاً بإعداد قائمة مؤقتة يُضمّنها أهم المواقع الثقافية والطبيعية الواقعة داخل أراضيه. وهذه مرحلة هامة لأن لجنة التراث العالمي لا يمكنها أن تدرس أي اقتراح بإدراج موقع ما إن لم يكن وارداً بالفعل في القائمة المؤقتة للدولة الطرف.ولكي يمكن إدراج المواقع في قائمة التراث العالمي، يجب أن تتسم هذه المواقع بقيمة عالمية استثنائية وأن تفي بواحد على الأقل من معايير الاختيار.
ووفق مواقع التراث العالمي ‘من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة’ فإن مواقع التراث العالمي هي معالم تقوم لجنة التراث العالمي في ‘اليونسكو’ بترشيحها ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث الدولية التي تديره ‘اليونسكو’. هذه المعالم قد تكون طبيعية، كالغابات وسلاسل الجبال، وقد تكون من صنع الإنسان، كالبنايات والمدن.
وانطلق هذا البرنامج عن طريق اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والذي تُبني خلال المؤتمر العام لليونسكو والذي عقد في 16 تشرين ثاني 1972 وذلك بهدف تصنيف وتسمية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري، سواء كانت ثقافية أو طبيعية ومن خلال هذه الاتفاقية، تحصل المواقع المدرجة في هذا البرنامج على مساعدات مالية تحت شروط معينة.
ويعتبر كل موقع من مواقع التراث ملكا للدولة التي يقع ضمن حدودها، ولكنه يحصل على اهتمام من المجتمع الدولي للتأكد من الحفاظ عليه للأجيال القادمة وتشترك جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية.
وعن عملية الترشيح، قالت الموسوعة الحرة إنه ينبغي للبلد الراغب في ترشيح إحدى أثارة أو ممتلكاته أن يُجرى أولاً جرداً لممتلكاته الثقافية والطبيعية الفريدة، وهو ما يُطلق عليه بالقائمة الأولية ‘ Tentative List’، وهى عملية هامه جداً، لأن الدولة يجب أن لا ترشح الآثار التي لم تدرج على قائمتها الأولية، ويلي ذلك، اختيارها لإحدى الآثار من هذه القائمة ليُوضع في ملف الترشيح، ومركز التراث العالمي يقدم المشورة والمساعدة في إعداد هذا الملف.
وعند هذه النقطة، يتم تقييم الملف من قبل المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية والاتحاد العالمي للحفظ.تلك الهيئات، تقدم توصياتها إلى لجنة التراث العالمي.
وتجتمع اللجنة مرة واحدة سنوياً لتحديد إمكانية تسجيل كل الممتلكات المرشحة على قائمة التراث العالمي، وأحيانا ما يؤجل هذا القرار لطلب المزيد من المعلومات من البلد الذي رشح الموقع.
وهناك عشرة معايير للاختيار ويجب على الموقع المرشح أن يستوفي واحدا منها على الأقل لإدراجه على القائمة.
وحتى نهاية عام 2004، كان هناك ستة معايير للتراث الثقافي وأربعة معايير للتراث الطبيعي. وفي عام 2005، تم تعديل تلك المعايير لتصبح مجموعة واحدة من عشرة معايير. والمواقع المرشحة يجب أن تكون ذات ‘قيمة عالمية استثنائية وتستوفى على الأقل واحداً من تلك المعايير العشرة.
وتنص قوانين ‘اليونسكو’ على أن أي معلم يتجاوز عمره مائة عام يدخل ضمن لائحة التراث العالمي.
والمعايير الثقافية هي:
أولاً :تمثل تحفة عبقرية خلاقة من صُنع الإنسان.
ثانياً :تمثل إحدى القيم الإنسانية الهامة والمشتركة، لفترة من الزمن أو في المجال الثقافي للعالم سواء في تطور الهندسة المعمارية أو التقنية، أو الفنون الأثرية أو تخطيط المدن، أو تصميم المناظر الطبيعية.
ثالثاً :تمثل شهادة فريدة من نوعها أو على الأقل استثنائية لتقليد ثقافي لحضارة قائمة أو مندثرة.
رابعاً :أن تكون مثالاً بارزاً على نوعية من البناء، أو المعمار أو مثال تقني أو مخطط يوضح مرحلة هامة في تاريخ البشرية.
خامساً :أن يكون مثالاً رائعاً لممارسات الإنسان التقليدية، في استخدام الأراضي، أو مياه البحر بما يمثل ثقافة أو ثقافات، أو تفاعلا إنسانيا مع البيئة وخصوصاً عندما تُصبح عُرضة لتأثيرات لا رجعة فيها.
سادساً :أن تكون مرتبطة بشكل مباشرة أو ملموس بالأحداث أو التقاليد المعيشية، أو الأفكار، أو المعتقدات، أو الأعمال الفنية والأدبية ذات الأهمية العالمية الفائقة. وترى اللجنة أن هذا المعيار يُفضل أن يكون استخدامه بالتزامن مع معايير أخرى.
أما المعايير الطبيعية فهي:
سابعاً: أن تحتوى ظاهر طبيعية فائقة أو مناطق ذات جمال طبيعي استثنائي.
ثامناً: أن تكون الأمثلة البارزة التي تمثل المراحل الرئيسية من تاريخ الأرض، بما في ذلك سجل الحياة، وكبير على ما يجري العمليات الجيولوجية في تطوير تضاريسه، أو ملامح شكل الأرض أو فيزيوغرافية كبيرة.
تاسعاً: أن تكون الأمثلة البارزة التي تمثل كبيرة على الذهاب البيئية والبيولوجية في عمليات التطور والتنمية من الأرضية، والمياه العذبة الساحلية والبحرية النظم الإيكولوجية والمجتمعات المحلية من النباتات والحيوانات.
عاشراً: أن تحتوي على أهم وأكبر الموائل الطبيعية لحفظ التنوع البيولوجي بالموقع، بما في ذلك تلك التي تحتوي على الأنواع المهددة بالانقراض وذات قيمة عالمية فريدة من وجهة نظر العلم أو حماية البيئة.
وفا- محمد أبو فياض.