رام الله/ احتل الموضوع الفلسطيني حيزاً واسعاً في مساحة الدعاية الانتخابية للأحزاب والكتل المتصارعة على مقاعد الكنيست الإسرائيلي التاسع عشر؛ على الرغم من محاولة هذه الأحزاب (سواء المحسوبة على اليمين، او الوسط، أو اليسار، في إطار الخارطة السياسية الإسرائيلية) تجاهل الموضوع الفلسطينيى في شعاراتها الرئيسة التي اعتمدتها أمام لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية.
تركزت هذه الدعاية المتخمة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المواقف من القضايا الرئيسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على النحو التالي:
الاستيطان :تسابقت معظم الأحزاب الإسرائيلية في دعايتها الانتخابية لإرضاء المستوطنين؛ من خلال الإعلان عن مواقف داعمة للاستيطان بشكل لم نشهده في الدعايات الحزبية الانتخابية السابقة:
كتلة “الليكود” بيتنا” استبق زعيمها (بنيامين نتنياهو) ورئيس الوزراء الحالي انطلاق الموعد الرسمي للدعاية الانتخابية؛ فأعلنت حكومته بناء مشاريع استيطانية في القدس والضفة الغربية، تضم آلاف الوحدات السكنية، وأعلن عدد من قادة “الليكود” أن هذه المشاريع تأتي في إطار الخطة الإستراتيجية لقائمة “الليكود” بيتنا” في الانتخابات؛ وأنها ليست خطوة عقابية ضد السلطة الفلسطينية فقط؛ بسبب توجهها للأمم المتحدة، واقترابها من حركة حماس؛ كما تعهد نتنياهو أمام الجمهور في خطابه بمناسبة انطلاق الدعاية الانتخابية لكتلة “الليكود” بيتنا”، في 25 كانون الثاني 2012، بمواصلة الاستيطان؛ حيث قال: إن حكومته “ستواصل البناء في القدس، التي ستبقى موحدة تحت سيادة إسرائيل”، مشيراً إلى أن حكومته عززت البناء في المستوطنات في السنوات الأربع الماضية، وأنها ستواصل السير على هذا النهج؛ معتبراً الاعتراف الرسمي بـ”كلية أريئيل” الاستيطانية كجامعة عادية، فخرًا كبيرًا وبشرى سارة للتعليم العالي في إسرائيل، وهو أيضا “بشرى لمستوطنة أريئيل، التي ستظل دائماً جزءاً من دولة إسرائيل” (على حد تعبيره)؛ وقال: “بعون الله سنواصل العيش والبناء في القدس، التي ستبقى دوما غير قابلة للتقسيم، وتحت السيادة الإسرائيلية”.
زعيمة حزب العمل “شلي يحيموفتش” شددت على ضرورة عدم المس بالموازنات المخصصة للاستيطان في التجمعات الاستيطانية، بقولها: “إنني ضد أي مس بموازنة الاستيطان، حتى فيما يتعلق بتلك المنعزلة خارج التجمعات الاستيطانية”. وأكدت أنه لا يمكن تجريم المستوطنين الذين أقاموا مستوطناتهم بناء على قرارات حكومية. ويدعم الحزب، حسب برنامجه الانتخابي، إخلاء المستوطنات التي خارج الكتل الاستيطانية.
“يائير لبيد” (زعيم حزب “يوجد مستقبل”) بدأ حملته الانتخابية بالإعلان عن تأسيس حزبه في شهر كانون الثاني 2012، من قلب مستوطنة أريئيل، وقال: إنه لن يوافق على الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو، إلا في حال عودة حكومة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين؛ لكن لبيد شدد في المقابل على معارضته الانسحاب من القدس الشرقية وعودة اللاجئين.
حزب البيت اليهودي برئاسة “نفتالي بينت” (وهو مدير عام مجلس المستوطنات سابقاً، ورئيس طاقم نتنياهو السياسي بين عامي 2006-2008)، استقال من الطاقم آنف الذكر، ومن حزب “الليكود”، على خلفية تجميد البناء الاستيطاني لمدة عشرة أشهر، الذي جرى بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال: إنه “على استعداد للدخول الى السجن، على أن يقوم بإخلاء يهودي من بيته”.، وأضاف: “إن ضميري لا يسمح بذلك، وسأطلب من قائدي بفصلي من الخدمة أو إيداعي السجن، على أن اقوم بذلك”.
وأعلن حزب “البيت اليهودي” أنه سيرفض أوامر إخلاء مستوطنات، وقال: إن “الصهيونية لم تنه دورها”، وأنه يعتقد بأنه “لا يوجد أي شبر من أرض إسرائيل خاضع للمفاوضات”. وينص برنامجه الانتخابي على ضم المناطق المصنفة “ج” حسب اتفاقيات اوسلو؛ والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، ومنح المناطق “ب” و “أ” حكمًا ذاتيًا فلسطينيًا، مع سيطرة أمنية إسرائيلية، والتخلص من قطاع غزة بضمه لمصر؛ كما يدعو برنامجه الانتخابي إلى “فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق الإسرائيلية في “يهودا والسامرة”، المناطق ’ج’، بشكل أحادي الجانب؛ قائلًا: “العالم لن يعترف بسيادتنا هناك؛ مثلما لا يعترف بسيادتنا على حائط المبكى وفي أحياء (مستوطنات) راموت وغيلو في القدس وهضبة الجولان؛ لكن العالم سيعتاد على ذلك مع مرور السنين”.
“الحركة” برئاسة “تسيبي ليفني”: على الرغم من انتقادها لسياسة الاستيطان التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية في دعايتها الانتخابية؛ حيث ترى أنها أضرت بمكانة إسرائيل أمام المجتمع الدولي؛ إلا أنها، وفي الوقت ذاته، تدعو إلى الحفاظ على الكتل الاستيطانية، وتعتبرها جزءًا من دولة إسرائيل. (على حد تعبيرها).
“شاس” أرييه درعي (أحد رؤساء الحزب) دعا لاتفاقية مؤقتة طويلة الأجل مع السلطة الفلسطينية؛ تتخلى فيها إسرائيل عن أجزاء من الضفة الغربية، دون إخلاء المستوطنات. ويرى عدد كبير من السياسيين الإسرائيليين أن هذا الموقف نفعي يسعى من ورائه حزب شاس إى تحقيق مآرب حزبية؛ لا أكثر.
حزب العمل: وتترأسه “شيلي يحيموفتش: نشر حزب العمل برنامجه الانتخابي لخلق صورة له، تتوسط مواقف الأحزاب اليمينية والأحزاب اليسارية المختلفة؛ حيث يدعو إلى استئناف مسيرة المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات. وجاء أيضاً في برنامج الحزب أن “حزب العمل سيضمن في كل تسوية سلمية مستقبلية، التزام السلطة الفلسطينية بالحفاظ على الأمن والاستقرار والهدوء في المناطق التي تحت مسؤوليتها”.
حق العودة :أجمعت الأحزاب والكتل الإسرائيلية على رفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين؛ وتباينت مواقفها بين الرفض لهذا الحق جملة وتفصيلاً، وبين القبول بعودة محدودة إلى أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، في إطار “لم الشمل”.
تحالف حزبي “الليكود” و “إسرائيل بيتنا”: يرفض حق العودة، ويرى فيه خطراً على دولة إسرائيل؛ حيث قال نتنياهو في دعايته الانتخابية: إن “حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، يعني إلغاء دولة إسرائيل”.
‘بينيت’ (مرشح حركة ‘البيت اليهودي’) يرفض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، حتى الى مناطق’أ’ و’ب’.
أرييه ألداد أطلق حملة حزبه لانتخابات الكنيست المقبلة، تحت عنوان ‘الأردن هي فلسطين’. وقال خلال كلمته أمام طلاب أكاديمية ‘ماعوز’: “”الأردن هي فلسطين”، ستكون أفضل سياسة إسرائيلية في هذا الوقت؛ من أجل التعامل مع الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بملف اللاجئين منهم”.
حزب العمل: كرر في برنامجه الانتخابي لاءاته المعروفة بمعارضة عودة اللاجئين إلى ديارهم، وتنكره لحق العودة، بموازاة رفض الخطوات أحادية الجانب في إطار أي عملية سياسية.
البيت اليهودي: جاء في برنامجه الانتخابي: “لن يدخل أي لاجئ فلسطيني من الدول العربية إلى “يهودا والسامرة”؛ وذلك خلافا لمفهوم “الدولة الفلسطينية” الذي يسمح باستيعاب ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين سيدخلونها من جميع الدول العربية”. وجاء في البرنامج ايضاً: “الأمر المؤسف هو أن نتنياهو أيضا وافق في خطاب بار إيلان على فكرة استيعاب لاجئين فلسطينيين في مناطق الدولة الفلسطينية، هذا خطأ فادح، سيؤدي إلى كارثة ديمغرافية، لا يمكن تصحيحه”
الدولة الفلسطينية :حزب “ميرتس” يتضمن برنامجه الجديد أن تؤيد “إسرائيل” فكرة الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة سوية مع الولايات المتحدة؛ بهدف تقليل احتمالات سيطرة حركة حماس على الضفة الغربية، وخلق مكانة متساوية للطرفين في المفاوضات؛ بمعنى دولة مقابل دولة. وجاء في بيان لحزب “ميرتس”، حول منح فلسطين صفة “دولة مراقب”، أن: “الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود 1967 بصفة “مراقب” في المنظمة الدولية، يعتبر ضرورة ملحة باعتبارها مخرجًا عمليًا من المأزق الراهن التي تمر به عملية السلام، وصفعة قوية لتحالف ليبرمان ونتنياهو، اللذين يسعيان إلى القضاء على خيار الدولتين بتقديمهما الدعم غير المحدود لعملية الاستيطان بكافة اشكاله وتكريس الاحتلال”. وجاء فيه أيضا: “إن موقفنا في حزب “مريتس” المؤيد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بجانب دولة إسرائيل وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، سيكون الضمان الوحيد لأمن الشعبين؛ وهذا سيعود بالفائدة الكبرى على الشعبين العربي والإسرائيلي”.
حزب البيت اليهودي يعارض قيام أي دولة فلسطينية؛ وصرح رئيسه (نفتالي بينت) إنه سيعارض بنيامين نتنياهو اذا انتهج الأخير سياسة تؤدي الى قيام دولة فلسطينية، أو إلى عملية ترحيل أخرى لمستوطنين. واتهم بنيت نتنياهو بالمسؤولية عما يحدث، وأن حكومته تعاني من الفصام؛ فهي من جهة، تعلن أنها تؤيد إقامة دولة فلسطينية؛ ومن جهة ثانية؛ تقوم بمعاقبة الفلسطينيين عندما يتوجهون للأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة. ويقول يكمن الحل، بالحديث بلسان واضح بالتراجع عن الموافقة عن إقامة الدولة الفلسطينية، التي يدرك الجميع أنها لن تقوم. ويضيف: يجب أن نعمل أكثر، ونتحدث أقل. ويتضمن البرنامج الانتخابي للبيت اليهودي معارضته قيام دولة فلسطينية، من أي نوع، غربي نهر الأردن، ويدعو إلى إعطاء الفلسطينيين حكماً ذاتياً كاملاً، مع التواصل بواسطة المواصلات في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، مع “تثبيت الفصل بين غزة و”يهودا والسامرة”. وخلافا لفكرة “المعبر الآمن”؛ فإنه لن يتم الربط بين غزة و”يهودا والسامرة”؛ فربط كهذا سينقل جميع مصائب غزة إلى يهودا والسامرة الهادئة. ويتم ضم غزة تدريجيا إلى مصر”.
حزب “الليكود” و”إسرائيل بيتنا” خلا برنامجهما الانتخابي من أي ذكر للحل الدولتين ليتخذ “الليكود” موقفا أكثر تشدداً عما
ورد في خطاب نتنياهو في جامعة “بار إيلان” في شهر يونيو عام 2009، والذي قال فيه: بأنه مع إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، إذا تم الاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي؛ وانسجاما مع ذلك؛ قال الرجل الثاني في حزب “إسرائيل بيتنا” (يئير شامير ابن رئيس الحكومة سابقاً، والمرشح الثاني للكنيست من قبل حزبه): “إن إسرائيل دولة صغيرة ومزدحمة ومكتظة، ولا متسع لإقامة دولة فلسطينية وما يسمى بـ”حل الدولتين”. في حين قال مسؤول كتلة “الليكود” (زئيف ألكين): أنه يجب فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق التي يسكنها اليهود أولًا، ثم على المناطق الفلسطينية. أما وزير الاعلام والمرشح في موقع مضمون على قائمة “الليكود” و”إسرائيل بيتنا” (يولي إدلشتاين)؛ فقد عبر عن تأييده لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة بصورة تدريجية، معتبرا أن “عدم فرض السيادة يعني استمرار الوضع القائم، الذي يعزز مقولة المجتمع الدولي، الذي يطالب بالعودة إلى خطوط العام 1967”.. وبدوره قال عضو الكنيست ياريف ليفين، المرشح لانتخاباتها عن حزب “الليكود”: إنه على الرغم من أن احتمالات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة ليست كبيرة؛ إلا أنه يجب السعي إلى فرض السيادة على كل الضفة الغربية، وليس على الكتل الاستيطانية فقط. أما زعيم الجناح المتطرف في حزب “الليكود” (موشيه فايغلين) فذهب إلى أبعد من ذلك بقوله: “بالإمكان إعطاء كل عائلة عربية في “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية المحتلة) نصف مليون دولار؛ من أجل تشجيعها على الهجرة” (حسب قوله).
حزب ” هناك مستقبل” بزعامة يائير لابيد ينادي بحل دولتين لشعبين من خلال المفاوضات، ودعم المسيرة السلمية، مع الحفاظ على القدس كعاصمة موحدة لدولة إسرائيل.
حزب قوة لإسرائيل بزعامة ميخائيل بن آري وأرييه إلداد: يعارض الدولة الفلسطينية ويعمل على أن لا تكون، ويرفع شعارات “لا حقوق بدون واجبات”، و”أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل” …؛ وفي هذا الاطار قال “الداد” أمام حشد كبير من أنصاره: بوجوب العمل من أجل التخلص مما سمّاه (الاحتلال الإسلامي للبلاد)؛ وشدّد أيضا على أن الأردن هو الوطن الحقيقي والوحيد للفلسطينيين، مشيرا إلى أن خيار حلّ الدولتيْن غير شرعي، ولن يرى النور أبدا.
مدينة القدس:أجمعت كافة الأحزاب والكتل التي تخوض غمار الانتخابات للكنيست 19 المحسوبة على اليمين واليمين المتطرف وأحزاب الوسط كبيرها وصغيرها عبر دعايتها الانتخابية، على رفضها تقسيم مدينة القدس، واعتبارها بشقيها عاصمة “موحدة” لدولة إسرائيل؛ لتأكد من جديد بأنها لم تغير جلدها تجاه مدينة القدس؛ في محاولة لكسب أصوات الشارع الإسرائيلي؛ الذي ينزلق نحو التطرف الديني؛ والذي اظهرت استطلاعات الرأي العام رفضه لتقسيم مدينة القدس.
كتلة “الليكود” و”إسرائيل بيتنا” وعلى لسان رأسها بنيامين نتنياهو، قال: أن مدينة القدس هي العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل، وستظل تحت السيادة الإسرائيلية في أي اتفاق مع الفلسطينيين”، وتعهد نتنياهو أمام الجمهور بأن حكومته “ستواصل البناء في القدس، التي ستبقى موحدة تحت سيادة إسرائيل، مدعياً أن “الشعب اليهودي في القدس، منذ آلاف السنين وسيبقى فيها”، وأن الخطر الحقيقي على السلام في العالم ليس اليهود الذين يقومون بالبناء في القدس؛ وإنما السلاح النووي الذي تطوره إيران، والسلاح الكيماوي السوري الذي قد يسقط في أيدي المنظمات التي وصفها “بالإرهابية”.
حركة شاس: لم تغير مواقفها تجاه التمسك بالقدس؛ حيث تقول: “القدس ليست موضوعاً للمساومة أو التقسيم”.
البيت اليهودي ذهب أبعد من غيره من الأحزاب اليمينية؛ فهو لا يرفض فقط تقسيم مدنية القدس؛ بل يدعو إلى ضم الضفة الغربية بأكملها. زعيم الحزب (نفتالي بينت) قال: إن “الصهيونية لم تنه دورها، وأنه يعتقد بأنه لا يوجد أي شبر من أرض إسرائيل خاضع للمفاوضات”.
حزب العمل وفي إطار برنامجه الانتخابي؛ يدعو إلى “تسوية سياسية في القدس تتضمن نظاماً خاصاً في البلدة القديمة وفي “الحوض المقدس”
الموقف من عملية السلام : حزب “ميرتس”: عرض حزب “ميرتس”، برنامجه السياسي في 25 كانون الأول 2012، والذي تضمن برنامجاً جديداً يطرح فيه إلغاء اتفاقية أوسلو، بشكل متفق عليه، ويقترح إطاراً جديداً يستند على مبادرة السلام العربية. ويتضمن البرنامج خطة خماسية تشتمل على تسوية مؤقتة فورية، ومفاوضات مكثفة تنتهي خلال 4 سنوات، يعلن عن السلام في نهايتها، كما يعلن عن نهاية الصراع وانتهاء المطالب. وفي مؤتمر صحفي هاجمت رئيسة حزب “ميرتس” (زهافا غلؤون) حزب العمل، الذي عرض برنامجه السياسي بدون أن يذكر كلمة “سلام”، ووصفت البرنامج بأنه “فارغ وبائس وجبان”. وقالت غلؤون: “لا لسلام متخيل ومفاوضات أبدية، ولا لانتفاضة ثالثة.
حزب العمل: يدعو في برنامجه الانتخابي الجديد، إلى استئناف العملية السلمية مع الطرف الفلسطيني؛ حيث أعلن أنه سيسعى لتحقيق هذه الغاية خلال ثلاثة شهور من موعد إجراء الانتخابات، كما يدعو إلى إخلاء المستوطنات التي لا تقع ضمن كتل استيطانية، والتوصل إلى تسوية في ملف القدس المحتلة عبر تطبيق نظام إدارة خاص في البلدة القديمة، وفي محيط ما يسمى إسرائيليا بـ”الحوض المقدس”؛ أي محيط المسجد الأقصى المبارك.
“الليكود” يؤيد المفاوضات مع الفلسطينيين؛ إلا أنه يري بأن الهدف منها هو الحفاظ على أمن “إسرائيل”؛ وليس حل القضية الفلسطينية. وفي هذا السياق؛ جاءت دعوة نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العودة إلى المفاوضات، مشددا على أن ذلك يجب أن يتم “بدون شروط مسبقة”؛ أي دون تجميد البناء في المستوطنات؛ كي يظهر أمام الناخبين أنه ليس رافضًا للسلام، وليس كما يصفه منافسوه من أحزاب الوسط واليسار.
حزب “الحركة” بزعامة لفيني: يظهر من خلال دعايته الانتخابية دعم العودة الى المفاوضات مع الفلسطينيين، وزعيمته ليفني ترى بأن الخطر الأكبر على دولة إسرائيل والمنطقة (حسب وجهة نظرها) هو عدم وجود مفاوضات لأجل السلام. وتقول لفني: إن أهم ما سيعمل عليه حزبها، هو الشروع بمفاوضات مع السلطة الفلسطينية؛ من أجل التوصل إلى سلام حقيقي. (على حد زعمها).
حزبِ “كاديما” برئاسة شاؤول موفاز: قال: إنه في حال عدم توصل إسرائيل إلى تسوية مع الفلسطينيين، فلن تكون أَغلبية يهودية في الدولة بعد عدّة سنوات؛ مؤكداً أَن هذا الاحتمال تزيد خطورته عن خطورة المشروع النووي الإيراني؛ وأضاف موفاز: إنه إذا استمر الجمود في المحادثات مع الفلسطينيين، فهناك احتمالان سيئان وهما: فرض المجتمع الدولي تسوية لا تتماشى مع مصالح إسرائيل؛ أو اندلاع انتفاضة ثالثة تنتهي حتما بفرض تسوية.
حزب هناك مستقبل برئاسة لابيد : يقول: “أنا أؤيد بشدة العودة إلى مائدة المفاوضات.” ويرى إمكانية إقامة دولة فلسطينية في الأرض المحتلة وإزالة إسرائيل بعض المستوطنات التي بنتها هناك.
البيت اليهودي وعلى لسان زعيمه نفتالي بنيت قال: “أنه لا يمكن التوصل الى سلام مع الفلسطينيين، وأن هاجس اليسار هو تسليم أجزاء من البلاد لصالح (العدو)”. ويضيف إنه يمكن فقط التوصل إلى “تعايش”. ويعتبر من خلال برنامجه السياسي، أن الحل يكمن بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وبناءً على ما تقدم؛ يمكن تصنيف الأحزاب الإسرائيلية إلى ثلاث مجموعات رئيسية من حيث موقفها من الموضوع الفلسطيني، وهي على النحو التالي:
المجموعة الأولى: تتكون من حزب “الليكود” وحزب “إسرائيل بيتنا” و”البيت اليهودي”. وهذه الأحزاب ترفض الدولة الفلسطينية، وتشجع الاستيطان، وتعتبر القدس عاصمة أبدية، وترفض حق العودة، وتؤمن بيهودية الدولة واتخاذ موقف متشدد من المفاوضات مع الفلسطينيين.
المجموعة الثانية: تتكون من حزب العمل، و”كاديما” و”الحركة”، و”يوجد مستقبل”؛ وهي أحزاب تدعم شكلياً حل الدولتين، وتدعو على العودة لطاولة المفاوضات، وتتمسك بالتجمعات الاستيطانية الكبرى، وترفض تقسيم القدس، وتدعو إلى حلول شكلية، وترفض حق العودة إلى إسرائيل نفسها.
المجموعة الثالثة: تتكون من: حزب “ميرتس” بالاضافة إلى الأحزاب العربية؛ وتؤيد قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وتعارض الاستيطان.
وأخيراً؛ إن المتتبع لتفاصيل الدعاية الانتخابية في إسرائيل يلمس أن المواقف الإسرائيلية اتجهت نحو المزيد من التطرف تجاه الفلسطينيين، وأن هناك شبه إجماع على حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم؛ الأمر الذي ينذر ببقاء حالة الجمود في العملية السياسية، وترسيخ الاحتلال والحصار والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، وبالتالي الاتجاه بالمنطقة نحو فصل جديد من العنف والدمار.
ونشير هنا الى أن الانتخابات ستجري يوم 22 كانون الثاني 2013، ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 5656705 ناخبين؛ أما القوائم التي ستخوض الانتخابات للكنيست 19 فهي:
1- الإسرائيليون: برئاسة دافيد كون.
2- إلى الأبد: برئاسة إبشتاين حاييم
3- الأمل للتغيير: برئاسة عاطف القريناوي
4- بلاد جديد: برئاسة إلداد يانيف
5- البيت اليهودي: برئاسة نفتالي بينت
6- التجمع الوطني الديمقراطي: برئاسة جمال زحالقة
7- تراث الآباء: برئاسة يار زانبار إيلان مشيحا
8- الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: برئاسة محمد بركة
9- جيل بناة البلاد: برئاسة إفرائيم لبيد
10- الحركة: برئاسة تسيبي ليفني
11- حزب الاقتصاد: برئاسة يوليا شمالوف بركوفيتس
12- الخضر والشبان من أجل المستقبل الأخضر في إسرائيل: برئاسة ملتسر عميت
13- حزب دعم العمالي: برئاسة أسماء أغبارية زحالقة
14- شاس “اتحاد اليهود السفاراديم المتدينين”: يشاي إلياهو
15- شعب كامل: برئاسة الحاخام حاييم أمسلم
16- العدالة الاجتماعية: برئاسة جاد هران
17- العمل: برئاسة شيلي يحيموفيتش
18- العهد الأبدي من أجل خلاص إسرائيل: برئاسة عوفير ليفشيتس
19- العيش بشرف وكرامة: برئاسة دانينو روت
20- القائمة الموحدة والعربية للتغيير والحزب الديمقراطي العربي: برئاسة إبراهيم صرصور
21- القوة للتأثير بتوجيه من الحاخام أمنون يتسحاق: سامارلي أريه
22- القراصنة: برئاسة شم طوف أوهاد يعقوب
23- القوة لإسرائيل: برئاسة أريه إلداد وميخائيل بن آري
24- كاديما: برئاسة شاؤول موفاز
25- كلنا أصدقاء: كنافو شارون
26- “الليكود” “إسرائيل بيتنا”: برئاسة بنيامين نتنياهو
27- المتقدمة الليبرالية – الديمقراطية: برئاسة رادكو أليكساندر
28- مستقبل واحد – نكافح ضد العقار الجديد: برئاسة شتيلتسر يحزقيل
29- “ميرتس”: برئاسة غلئون زهافا
30- نحن إخوة: برئاسة أبابا دافيد
31- نور: برئاسة يارون يدعن
32- الورقة الخضراء “القائمة الليبرالية”: برئاسة لرمان يارون
33- يهودية التوراة والسبت, جمعية يسرائيل – راية التوراة: برئاسة ليتسمان يعقوب
34- يوجد مستقبل: برئاسة يائير لبيد
وتظهر استطلاعات الرأي العام في إسرائيل تقدم الأحزاب اليمينية على أحزاب الوسط واليسار؛ حيث تعطي “الليكود-إسرائيل بيتنا” 33 مقعداً؛ أما حزب “البيت اليهودي” فيحصل على 14 مقعداً؛ كما ويحصل حزب شاس على 10 مقاعد؛ في حين سيحصل حزب العمل على 18 مقعداً؛ أما حزب “هناك مستقبل” فسيحصل على 11 مقعداً؛ كما وسيحصل حزب “الحركة” على 8 مقاعد؛ وبالنسبة إلى الأحزاب العربية؛ فإنها ستحصل مجتمعة على 11 مقعداً.
مركز المعلومات الوطني الفلسطيني – وفا .