رام الله / رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالاجواء الايجابية التي سادت اجتماعات لجنة اعداد نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في مقر رئاسته بالعاصمة الأردنية عمان ، والتي توافقت على العديد من القضايا الهامة والجوهرية بمشاركة ممثلين عن مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة الفلسطينية في أيار من العام الماضي في القاهرة.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير دائرة العلاقات السياسية والوطنية وممثل الجبهة باجتماعات لجنة الانتخابات رزق النمورة ، أن اللجنة ناقشت واستكملت جدول الاعمال الذي تم طرحه واقراره ، حيث استكملت النقاش في مواد وبنود مشروع القانون لانتخابات المجلس الوطني وعددها 56 مادة .
واشار النمورة أن هناك بعض القضايا تم احالتها وترحليها الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والى لجنة تفعيل المنظمة المنبثقة عن حوار القاهرة ، ومن ابرزها علاقة اعضاء المجلس التشريعي بالمجلس الوطني ، وهل يكون أعضاء المجلس الوطني هم نفسهم اعضاء المجلس التشريعي وذلك للبت فيها.
وأوضح النمورة أن عدد أعضاء المجلس 350 عضوا منهم 150 يمثلون أبناء شعبنا الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، و200 يمثلون الفلسطينيين في مناطق الشتات، كما اعتبر مشروع النظام الخاص بالمجلس الوطني الأراضي الفلسطينية المحتلة دائرة انتخابية واحدة، و تقسيم دوائر الشتات ما بين 6-8 دوائر بما لا يمس بمبدأ التمثيل النسبي الكامل، كما اقر مشروع النظام أن شرط قبول ترشح القائمة الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني مرتبط بإعلان تلك القوائم التزامها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.
وأشار النمورة إلى أن النظام ناقش تمثيل المرأة في المجلس الوطني مشترطا على القوائم الانتخابية تضمين حد أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة وامرأة واحدة من الأسماء الأربعة التي تليها وهكذا.
ومنوها إلى أنه أيضا تم تخفيض سن الترشح للمجلس الوطني الى 25 سنة لافساح المجال أمام الشباب للمشاركة في الترشح لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني ، كما تم التوافق من حيث المبدأ على تشكيل اللجنة العليا للاشراف على انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج ، وفي داخل الوطن تم التوافق على ان تكون لجنة الانتخابات المركزية هي الجهة المشرفة على انتخابات المجلس الوطني .