غزة: قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ومواطنين في الضفة الغربية تعد بلطجة سياسية غرضها خلط الأوراق والضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لابتزازها سياسياً، ووضع العصي في دواليب المصالحة الداخلية الفلسطينية.
وقال أنور جمعة عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال وناطقها الإعلامي بقطاع غزة أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة اليمين العنصري المتطرف قد غاظها الصمود الفلسطيني في وجه الحصار المالي والضغط السياسي والعدوان العسكري الذي مورس على شعبنا لابتزازه وفرض الاستسلام السياسي عليه، ونتيجة لفشل حكومة الاحتلال في تحقيق مآربها أخذت تتمادى في إجراءاتها العدوانية من تصعيد عسكري وحصار واعتقالات واستيطان في محاولة بائسة منها في فرض إرادتها وخلق وقائع جديدة على الأرض تحول بين شعبنا وبين تجسيد سيادة دولته الفلسطينية على أرض الواقع.
ودعت الجبهة على لسان ناطقها الإعلامي جماهير شعبنا وقواه السياسية إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود لقطع الطريق أمام الاحتلال وإفشال مخططاته التي تستهدف النيل من وحدة شعبنا وتصفية قضيته ووأد فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدت الجبهة أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بات ضرورة وطنية ملحة لمواجهة كافة التحديات والمخاطر التي تتهدد شعبنا ومستقبله السياسي، وطالبت بالتطبيق الأمين لما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية، وأعربت الجبهة عن ثقتها بقدرة شعبنا على تجاوز الانقسام، وقالت أن اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي سيعقد بداية الأسبوع القادم في القاهرة سيناقش كافة القضايا العالقة وسيتخذ كافة القرارات الكفيلة بتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة.