دمشق/ نظمت السفارة الفنزويلية في دمشق ندوة حوارية تطرقت محاورها إلى ما تقترفه أميركا من جرائم وإرهاب عسكري واقتصادي وسياسي بحق الإنسانية ومخالفاتها الجسيمة للمواثيق والأعراف وحقوق الدول التي تقرها وتكفلها الشرعية الدولية وقوانينها وما تمارسه إداراتها من قرصنة وتعديات سافرة بحق دول وأفراد وكيانات تتمتع بحصانات دبلوماسية.
بحضور قاسم معتوق مسؤول الساحة السورية وعضو اللجنة المركزية سامر سويد ابو عرب.
كما حضر الندوة السيد عماد مصطفى مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين وعدد من النخب السياسية والقانونية والإعلامية وممثلون عن فصائل المقاومة الفلسطينية وجمهور من المهتمين.
في البداية أكد السفير الفنزويلي خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس أن الولايات المتحدة الأميركية في كل ما تنتهجه من أساليب البلطجة والترهيب وما تفرضه من عقوبات جائرة للنيل من صمود وثبات الدول الرافضة للسياسة الأميركية والارتهان لها، إنما تتصرف كدولة مارقة على القوانين الدولية، وتستخف بشرعية الأمم ومواثيقها, فلا تقيم وزناً لحقوق إنسان، وتدعي زوراً أنها تناصرها, ولا تهمها مصائر شعوب تعاني من وطأة تجبرها وسطوة تسلطها وحصارها الاقتصادي.
وأوضح السفير موساتيس أن السلام مع العنجهية والغطرسة الأميركية لا يصح، إذ لا يمكن بتاتاً أن يكون هناك تواصل بين الضحية والجلاد، وأن هذه الامبريالية في طور الزوال عاجلاً أم آجلاً, مضيفا إن أميركا لا يمكنها أن تهيمن وتجني مكاسب إلا بتأجيج الصراعات حول العالم وافتعال الحروب والتعديات لتستثمر في تبعاتها أرباحا طائلة لشركات سلاحها, فهي ترسل ملايين الدولارات كل أسبوع وتكثف ضخ السلاح لإذكاء نار الحرب الأوكرانية, وهذا المال المرسل لتسعير الحرب يصب في النتيجة في خزائن البيت الأبيض ويعود بأرباح هائلة على شركات صناعة الموت والسلاح الأميركية، وتساءل بالقول: أليس هذا تبييض أموال تمارسه واشنطن كل يوم بكل فجور وإجرام ممنهج.
وأكد أن ما تقوم به واشنطن من ممارسات لا شرعية ولا قانونية بحق الدبلوماسي الفنزويلي الذي اختطفته وتعتقله الولايات المتحدة الأميركية بغير وجه حق, جريمة جديدة في السجل الإجرامي الأميركي المتخم بالانتهاكات والتعديات، ودليل فاضح على خرقها القانون الدولي, إلا أن هذه الممارسات تكشف الوجه الحقيقي لأميركا التي تنهب ثروات الشعب السوري وتفرض عليه عقوبات مجحفة كما تفرضها على فنزويلا, وكل تلك اللصوصية والنهب والتعديات يفقدها أي مصداقية أو موثوقية، حتى أن أميركا سرعان ما تنسف تعهداتها وتطعن حتى حلفائها إن تطلبت مصلحتها وأطماعها ذلك, الأمر الذي يؤكد أنها وأعوانها في ظل تنامي الرفض الممتد على مساحة واسعة من الخريطة الدولية لنهج تسلطها وتجبرها لن يكون لهم مكان في النظام العالمي الجديد.
من جهتها أشارت ليلى تاج الدين الدكتورة المختصة في النزاعات الدولية وممثلة فنزويلا في اللجنة الأممية المشتركة لحقوق الإنسان، ومحامية في فريق الدفاع عن الدبلوماسي الفنزويلي المختطف والمعتقل لدى الولايات المتحدة إلى أن عملية اختطاف الدبلوماسي الفنزويلي صعب بلا أي وجه حق قانوني التي نفذتها عصابات واشنطن في رأس الرجاء الاخضر في 12 حزيران عام 2020 هي قرصنة موصوفة.
وأوضحت أن الدبلوماسي المختطف كان أثناء جائحة كورونا مسافرا خارج فنزويلا لمحاولة تأمين مشتقات نفطية وسلع غذائية للشعب الفنزويلي وأنه منذ عام 2018 تم تعيين أليكس صعب كمبعوث خاص لحقوق الإنسان وكانت أحد مهامه الرئيسية السفر لعدة بلدان ومنها إيران مثلا لتأمين مواد ضرورية لصمود الشعب الفنزويلي في وجه العقوبات التي تفرضها عليه أميركا التي تجاوز عددها أكثر من 900 حزمة عقوبات لشل مقومات حياة الشعب الفنزويلي في لقمة عيشه ودوائه وكل ما يتعلق بحياته ووجوده ,خاصة أن آلاف مليارات الدولارات المخصصة لتأمين الغذاء والدواء والمحروقات للشعب الفنزويلي تم تجميدها وعندما وجدت الدولة الفنزويلية نفسها أمام هذا المشهد اتخذ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قرارا بتغيير استراتيجية تأمين الاحتياجات الضرورية واعتمد على أليكس صعب وغيره من الشخصيات الذين اضطلعوا بتنفيذ هذه المهمة الإنسانية السامية.
وتابعت د. تاج الدين أنه من خلال تكليف صعب بهذه المهام الوطنية الإنسانية بدأ الاستهداف الأميركي وتوجيه اتهامات له ومنها 9 اتهامات أمام المحاكم الأميركية بتهمة غسيل الأموال ومن أكثر الاتهامات سخرية التي وجهت له من المحاكم الأميركية تهمة شراء ملابس لأبنائه ولكن الحقيقة تكمن في العداء الأميركي لفنزويلا و ملاحقة الأشخاص الذين يعملون لمصلحة وطنهم.
