رام الله / اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، تقرير ما تسمى ” اللجنة الحكومية الاسرائيلية أن الاستيطان مشروع ولليهود الحق في الاقامة في مكان في الضفة “، بمثابة اعلان حرب على الارض الفلسطينية ، ويمثل اقصى درجات الجنون الاستيطاني الذي تقوم به حكومة نتنياهو .
وأضافت الجبهة أن التقرير الاسرائيلي والذي أعده ثلاثة قضاة عينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوصى بتشريع المستوطنات العشوائية وتقديم التسهيلات لليهود لشراء الأراضي في الضفة الغربية، وهو تحد سافر للمجتمع الدولي وقرارات مؤسساته المختلفة وقرار المحكمة الدوليه في لاهاي عام 2004 ، مشددة أن الاستيطان برمته في الاراضي الفلسطينية غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.
مؤكدة على أهمية وضع الاجراءات والآليات التي تضمن ترجمة فعلية لوقف الاستيطان وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ذلك ، وترجمة كافة مواقفه المتعلقة بالاستيطان الى خطوات عملية على الأرض تقود الى وقفه بما فيه ما تسميه اسرائيل ” النمو الطبيعي للمستوطنات”.
وأشارت الجبهة أن الهدف من القوانين الإسرائيلية هو مصادرة الأرض الفلسطينية، وتحويل الوجود الفلسطيني إلى جيوب محاطة بالمستوطنات، وحرمان الفلسطينيين من أرضهم وحقهم في البناء والإعمار والتنمية فيها، وتضييق سبل العيش أمامهم, ودفعهم للهجرة والمغادرة واللجوء وإحلال المستوطنين مكانهم.
وأوضحت الجبهة تعتبر إقامة المستوطنات في القانون الدولي بفروعه بالإضافة إلى نقل سكان الدول المحتلة إلى الإقليم المحتل مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة (ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب في عام 1949)،وجوهر الميثاق في هذه الحالة “يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة”، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العمومية، وقد صدرت مجموعة من القرارات الشرعية الدولية بتأكيد ذلك وإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان بالقدس.