غزة /اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مدونة السلوك التى وزعتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين مخالفة للقيم المجتمعية لشعبنا الفلسطيني ولمنظومة الأخلاق الدينية وليست من مهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين توزيع مدونة السلوك والهدف منها انهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين والبعض يحاول تمرير هكذا مشروع بعمليات التمويل المالي للوكالة من أجل انهاء قضية اللاجئين والتنكر لحقوقهم فى العودة الى ديارهم التى شردوا منها ،وأن مهمة الوكالة التى أنشأت من أجلها هى تخفيف المعاناة الانسانية عن شعبنا الفلسطيني وأن تستغل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين هذا التفويض لها وتمرر قضايا سياسية تمس تقاليد وعادات شعبنا فهي مرفوضة بالمطلق من كافة مكونات شعبنا الفلسطيني .
ودعت الجبهة كافة العاملين والموظفين فى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين عدم التوقيع على مدونة السلوك وعدم التعاطي معها التي وزعتها الأنروا لانها منافبة لديننا الحنيف واخلاقيات شعبنا الفلسطيني ولا تمت بصله لعاداتنا وتقاليدنا المجتمعية لأن شعبنا الفلسطيني لايقبل مثل هذا السلوك الخارج عن ثقافة و قيم مجتمعنا الفلسطيني.
وطالبت الجبهة بسحب مدونة السلوك وعدم التوقيع عليها من كافة المدراء العاملين والموظفين فى الأونروا لأنها تتنقض مع قيمنا المجتمعية واخلاقنا الدينية للمجتمع الفلسطيني .
ويذكر أن “مكتب الأخلاقيات” التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) او ما يسمى بمدونة سلوك تُقر الشذوذ الجنسي، في إجراء مخالف لقيم المجتمع وأعرافه ومنافٍ للدين الإسلامي.
حيث أن “مكتب الأخلاقيات” التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قام بنشر ما يُسمى بـ”مدونة قواعد السلوك” جاءت في حدود 69 صفحة، واحتوت على أفكار دخيلة على المجتمع الفلسطيني المقاوم الذي قدم الشهداء والجرحى والأسرى، حيث أن هذه المدونة شملت ألفاظًا منافيةً للأخلاق والدين ومخالفة للفطرة البشرية السوية وعادات وتقاليد شعبنا.
ومن أبرز الأفكار الخطيرة التي شملتها المدونة ما يسمى بـ”حقوق المثليين” والميول الجنسي (الشذوذ) التي ادعت “أونروا” وجودها بين الموظفين واللاجئين، ويعني ذلك إقرار “الأونروا” بالشذوذ الجنسي داخل مؤسساتها بما فيها المدارس، ومساواة الأشخاص السويين بالآخرين الشاذين، وضمان “حقوقهم”، وهو أمر غير مسبوق.
وجاء في الصفحة 23 أن “أونروا تنظر إلى المساواة بين الجنسين وفقًا لآراء الأمم المتحدة، ونتيجة لذلك تتصف المساواة بين الجنسين بشمول الزملاء والمستفيدين المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى.
وجاء في الصفحة 41 أنه من غير المقبول أبدًا الإدلاء بتصريحات أو الانخراط في سلوكيات تحرض على الكراهية أو على أي أشكال أخرى من التمييز على أساس عدة معايير منها “الميل الجنسي.