غزة/ عقد اليوم الاحد لقاء مشترك ضم وفد من قيادة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بقيادة د. احمد مجدلاني الامين العام لجبهة النضال وعضوية كل من اعضاء المكتب السياسي: عبد العزيز قديح ومحمد العطاونة ورفيق ابو ضلفة مع وفد من قيادة حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة بقيادة: الشيخ نافذ عزام وكل من: خالد البطش وخضر حبيب وابو طارق مدلل.
ووضع المجدلاني الجهاد في صورة التوجهات والقرارات والتحركات السياسية للقيادة الفلسطينية المتخذة بخصوص المعركة السياسية على صعيد المجتمع الدولي, والتوجه لمجلس الامن لعرض القرار الفلسطيني بخصوص انهاء الاحتلال, من خلال جدولة واضحة ومسقوفة زمنيا, تضمن خلاص شعبنا وتحقيق اهدافة بالاستقلال واقامة دولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس, مع حل كافة القضايا الاخرى وعلى رأسها حق العودة وفق القرارات الدولية.
وأكد د. مجدلاني ان القيادة الفلسطينية في سعيها هذا, تدرك امكانية الفشل في الحصول على قرار اممي, من خلال استخدام امريكا للفيتو,ولذلك فهي وضعت الخطط البديلة وفي مقدمتها الانضمام الى اكثر من-500-مؤسسة دولية, وبالتعاون مع الحكومة السويسرية سندعو لعقد اجتماع للدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف, اضافة الى اتفاق روما والنظام الاساسي لمحكمةالجنائيات الدولية, لمحاسبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الذين ارتكبوا ابشع المجازر بحق شعبنا.
كما استعرض مجدلاني موضوعة استكمال الجهود لانجاز المصالحة الوطنية,مؤكدا على ضرورة تنفيذ الاليات والاتفاقيات بهذا الخصوص انطلاقا من الحرص على المصلحة الوطنية العليا لشعبنا.
واتفق الطرفان على اهمية وضرورة تأكيد وتجسيد قاعدة الشراكة الوطنية العامة, ونبذ نهج المحاصصة والاتفاقيات الثنائية,معالتاكيد على ضرورة تفعيل الاطار القيادي المؤقت,بما يشكل ضمانة لقرار وطني موحد يفضي الى تجسيد الوحدة الوطنية بشكل فاعل,ويعزز مفاهيم العمل المشترك.
كما اتفق الطرفان على ضرورة حل كافة الاشكاليات التي يعاني منها ابناء شعبنا في القطاع,وفي مقدمتها ما يتعلق باعادة الاعمار, وتذليل كل العقبات التي تنشأ في طريق ذلك, لنتمكن من البدء بالاعمار في اسرع وقت ممكن, بما يخفف الاعباء ويرفعها عن كاهل شعبنا في القطاع, مؤكدين في هذا السياق على اهمية ازالة كافة الذرائع, تحسبا للتعطيل, ووقف سياسة التجاذبات الداخلية التي من شأنها ان تنعكس سلبا على عملية الاعمار, والمصالحة وبما لا يحملنا كجانب فلسطيني مسؤولية التاخير, والتعطيل في هذا السياق.
وكذلك اعتبر الطرفان ان عملية الاقصاء السياسي,هي عملية مرفوضة بالمطلق, مؤكدين على خيار المشاركة والشراكة للكل الوطني في وضع السياسات واتخاذ القرارات التي تخص شعبنا وقضاياه ومصالحة الوطنية والحياتية اليومية.
وفي هذا السياق اكدا على ضرورة البدء بحوار وطني داخلي,في اسرع وقت ممكن,للوقوف على كافة الاشكاليات والتفاصيل الداخلية بهدف حلها,بما يعزز من قدرة شعبنا الموحدة وصموده امام المشاريع التي تستهدف النيل من وحدته ومشروعه الوطني.
هذا وقد اتفق الطرفان ايضا على ان سلاح المقاومة غير خاضع للنقاش والتفاوض,ولكن اكدا ايضا على اهمية المعالجة الامنية, بما يوحد الجهد الامني, ويعززه من خلال تحديد العقيدة والوظيفة الامنية بعيدا عن الارتهان للحزبية وتجاذباتها.