رام الله/ يصادف اليوم الثلاثاء، الذكرى السابعة والخمسين لمجزرة كفر قاسم، التي راح ضحيتها 49 فلسطينيا.
وفي تفاصيل المجزرة، أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي في 29-10- 1956 نظام حظر التجوال في القرى العربية المتاخمة للحدود وهي: كفر قاسم والطيره وكفر برا، وجلجولية، والطيبة، وقلنسوة، وبير السكة وإبثان، فيما أوكلت مهمة حظر التجول لوحدة حرس الحدود بقيادة الرائد شموئيل ملينكي.
وأعطيت الاوامر أن يكون منع التجوال من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحاً، وأمرت قيادة الاحتلال حينها أن يكون الامر حازما دون اية عواطف، وتفضيل سقوط قتلى على تعقيدات الاعتقال.
وحين إقرار الحظر، أبلغ مختار كفر قاسم، وديع أحمد صرصور، الوحدة الاسرائيلية أن 400 شخصاً يعملون خارج القرية ولم يعودوا بعد، ولن تكفي نصف ساعة لإبلاغهم، حيث تلقى وعودا من رقيب حرس الحدود بأن يترك العائدين يمرون على مسؤليته ومسؤلية الحكومة.
وفي الخامسة مساءً بدأت المذبحة عند طرف القرية الغربي حيث قتلت وحدة العريف شلوم عوفر 43 شهيداً، وفي الطرف الشمالي سقط 3 شهداء، وفي داخل القرية سقط شهيدان، أما في الطيبة فقد سقط طفل عمره 11 عاما، وكان من بين الشهداء في كفر قاسم 10 أطفال و 9 نساء، فحاولت الحكومة الاسرائيلية إخفاء الموضوع ولكن الأنباء عن المجزرة بدأت تتسرب فأصدرت الحكومة الإسرائيلية بياناً يفيد بإقامة لجنة تحقيق.
استمرت محاكمة منفذي المجزرة حوالي عامين، وفي 16-10-1958 صدرت بحقهم الأحكام التالية: حكم على الرائد شموئيل ملينكي بالسجن مدة 17 عاماً، وعلى جبريئل دهان وشلوم عوفر بالسجن 15 عاماً بتهمة الاشتراك بقتل 43 عربياً، بينما حكم على الجنود الآخرين السجن لمدة 8 سنوات بتهمة قتل 22 عربياً، ولم تبق العقوبات على حالها، فقررت محكمة الاستئنافات تخفيضها لملينكي 14 عاماً، ودهان 10 أعوام، وعوفر 9 أعوام.
وفي سلسلة تخفيض الاحكام، خفض قائد الأركان الحكم لملينكي لـ 10 أعوام، و 8 لعوفر و 4 أعوام لسائر القتلة، ثم جاء رئيس دولة الاحتلال وخفض الحكم إلى 5 أعوام لكل من ملينكي وعوفر ودهان، ثم أمرت لجنة تسريح المسجونين بتخفيض الثلث من مدة كل من المحكومين، حيث أطلق سراح آخرهم في مطلع عام 1960.
أما العقيد يسخار شدمي، صاحب الأمر الأول في المذبحة فقد قدم للمحاكمة في مطلع 1959، وكانت عقوبته التوبيخ ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد.
القدس دوت كوم .