انتخابات الرئاسة المصرية: المشاركة رهان أساسي للمرشحَين

shello
shello 2014/05/27
Updated 2014/05/27 at 10:25 صباحًا

b64bb732-60b4-47c7-ab31-2409b0e58306

 

 

بدأ الناخبون المصريون بالتوجّه، منذ الصباح الباكر، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد، بعد الإطاحة بالرئيس “الإخواني” محمد مرسي في الثالث من تموز العام 2013.
وتعد نسبة المشاركة في الانتخابات الرهان الأساسي للاقتراع سواء بالنسبة إلى وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي، باعتبارها ستحدد حجم التأييد الشعبي الذي يحظى به في حال صحت التوقعات بانتخابه رئيساً، أو بالنسبة إلى منافسه مؤسس “التيار الشعبي” حمدين صباحي، الذي يسعى أنصاره إلى حث المقاطعين على المشاركة في هذا الاستحقاق، الذي يجري اليوم وغداً، بما يدعم حظوظ مرشحهم، خاصة أن كثيرين ممن قرروا مقاطعة الانتخابات يعارضون السيسي بشدّة.
ومنذ “ثورة 25 يناير” العام 2011، مرّت مصر بست استحقاقات انتخابية، أولها بالاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 آذار العام 2011 ، وكان عدد من لهم حق التصويت حوالي 45 مليون مواطن، وآخرها الاستفتاء على دستور العام 2014 في كانون الثاني الماضي، والذي وصل خلاله عدد الذين يحق لهم التصويت إلى 53 مليون، أي بزيادة تدريجية قدرت بحوالي ثمانية مليون مواطن، تمّ إضافتهم إلي قاعدة بيانات الناخبين بفضل إجراء الانتخابات بالرقم القومي.
ومن الجدير بالذكر أن نسبة المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية منذ ثورة 25 يناير” تدور لم تتجاوز 54 في المئة من إجمالي من لديهم حق التصويت.
وشهدت انتخابات مجلس الشعب “الاخواني” المنحل (2011)، والانتخابات الرئاسية السابقة (2012) أعلى نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، بينما جاء الاستفتاء على دستور العام 2012 والاستفتاء على التعديلات الدستورية (2011) الأقل من حيث المشاركة.
وفي الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجراه المجلس العسكري الحاكم في 19 آذار العام 2011، بلغت نسبة المشاركة ما يقرب من 40 في المئة من إجمالي من لهم حق الانتخاب والبالغ عددهم 45 مليون ناخب في ذلك الوقت.
وجاءت بعده انتخابات برلمان العام 2012، التي ارتفعت فيها نسبة المشاركة إلى 54 في المئة، لتسجل أعلى نسبة مشاركة حظي بها أي استحقاق انتخابي.
وتلت ذلك انتخابات مجلس الشورى، التي جاءت وسط دعوات شعبية وحزبية بإلغاء هذا المجلس، الذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان، الأمر الذي أثر بشكل واضح في نسبة المشاركة، حيث بلغت 13 في المئة لتسجل أقل نسبة مشاركة في أي استحقاق انتخابي على الإطلاق.
ثم عادت النسبة لترتفع مرة أخرى في انتخابات الرئاسة الماضية حيث بلغت 46 في المئة في الجولة الأولى (23.7 مليون ناخب من أصل 51 مليون ممن لهم حق التصويت)، و حوالي 52 في المئة خلال جولة الإعادة بين أحمد شفيق والرئيس المعزول محمد مرسى (26.5 مليون ناخب).
وبعد فوز الرئيس “الاخواني” المعزول محمد مرسي بالانتخابات وتزايد الغضب الشعبي تدريجياً تجاه حكم جماعة “الإخوان المسلمين”، عادت نسبة المشاركة لتنخفض مرة أخرى خلال التصويت على دستور “الإخوان”، لتصل إلى ما يقرب من 33 في المئة، فيما تم اقرار هذا الدستور بموافقة 64 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم.
وبعد قيام الموجة الثورية التي أطاحت بحكم جماعة “الإخوان المسلمين” في 30 حزيران العام 2013، شهدت مصر استفتاءً على الدستور الجديد الذي صاغته لجنة الخمسين”. ورغم أن هذا الدستور حظي بموافقة 98 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم، إلا أن نسبة مشاركة المصريين في التصويت لم تزد عن 34 في المئة (18 مليون ناخب من أصل 53 مليون ناخب).
وبالنسبة إلى انتخابات الغد، فإن التوقعات ما زالت متباينة بشأن نسبة المشاركة، خاصة بعد المؤشرات الأولية لنتائج الخارج و التي ظهر فيها تفوق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بشكل كبير، الأمر الذي قد يدعو الكثيرين إلى عدم المشاركة بحجة أن المعركة باتت نتائجها محسومة.

السفير

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً