رام الله : غم الاتفاق على الفكرة، الا ان اطراف المصالحة لم يتفقوا على تحديد موعد نهائي لانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي. احد اسباب الخلاف تمحورت حول النظام الانتخابي الذي سيتم الاستناد له في اجراء الانتخابات المتفق عليها من حيث المبدأ كوسيلة للخروج من حالة الانقسام.
المواقف تباينت بين انتخابات تُجرى وفق مبدأ النسبية الكاملة، للمجلس التشريعى (كما تطالب فتح وكافة فصائل منظمة التحرير)، وبين انتخابات مختلطة تدمج بين النسبية ونظام الدوائر (بنسبة 25% للداوائر) كما تطالب حركة حماس، فضلا عن خلاف يدور حول اعتماد الخارج (الشتات الفلسطيني) دائرة واحدة عند اجراء انتخابات المجلس الوطني (حسب مطالبة فتح وفصائل منظمة التحرير)، او جعل الخارج 6 او 8 دوائر (حسب مطالبة حماس)، وبالطبع جعل ساحة الداخل الفلسطيني دائرة واحدة.
ولكن ما هي حسابات الربح والخسارة، عند كل من طرفي الخلاف في الخيارات المطروحة، والتي تعتبر محركا اساسيا لتمسك كل طرف بما يطرحه من اشكال انتخابية، لا شك ستنعكس على تمثيلها اللاحق، وبالتالي الحيز؟!
ويشير مدير مركز المرصد للانتخابات، عارف جفال، الى ان حماس ترى بأن نظام الانتخابات القائم على اساس الدوائر هو لصالحها، وتستند في ذلك لانتخابات العام 2006 كمقياس تستدل منه على هذا الامر.
وفي المقابل فان حركة فتح تأخذ ايضاً من انتخابات العام 2006 مؤشرا لها، يدعوها للتمسك بنظام الانتخابات النسبي الكامل، كما حال الفصائل الاخرى باستثناء حماس، حيث تخشى فتح من تشتت الاصوات في نظام الدوائر، وتستطيع (عبر النظام النسبي) منع ترشح افراد على جوانب قائمتها كما يوضح جفال.
واضاف:” حركة حماس فازت عام 2006، بـ 29 مقعدا من خلال النظام النسبي، و45 مقعدا بالترشيح الفردي للدوائر، كما نجح 4 من المستقلين المقربين من الحركة الاسلامية .
بينما حصلت فتح عبر النظام النسبي على 28 مقعدا، و من خلال الدوائر على 17 مقعداً”.
واشار الى ان حماس تعتبر نفسها الاكثر تنظيما في الشتات، حيث انها كانت خلال السنوات الماضية، اكثر متابعة لساحة الفلسطينيين في الخارج مقارنة بالفصائل الفلسطينية الاخرى.
واضاف: ان حصر انتخابات المجلس الوطني، بدائرتين سيشجع المشاركة من قبل كافة اللاجئين الفلسطينين في الشتات، حيث ان كل قائمة ستكون معنية بأن يكون لها مرشحان في كافة المناطق الانتخابية، لزيادة نسبة الاقبال على صندوق الاقتراع “.
ويشير الخبير في شؤون الانتخابات، الدكتور طالب عوض، الى ان انتخابات نسبية كاملة أقرت من قبل لجنة الحوار للمجلس الوطني بالاجماع، كما جرت الانتخابات المحلية . وقال:”الخوض في فكرة انتخابات تشريعية تدمج بين نظامي الدوائر والنسبي، هذه تعتبر سابقة في عالم الانتخابات”.
واوضح ان نظام الدوائر، في انتخابات المجلس التشريعي، سيواجه مشكلتين، الاولى تتمثل بكيفية احتساب “الكوتة”، فهل سيتقلص مثلا تمثيل المسيحين، بما ان نسبة الدوائر ستكون 33 مقعداً من أصل 66 في الانتخابات السابقة. ومن جانب آخر، كيف سيتم توزيع المقاعد على المحافظات وفق عدد السكان؟!
وقال:”على سبيل المثال، ستحظى محافظات مثل سلفيت او اريحا بنصف مقعد، مقارنة بعدد سكانها، ولكن سيتم منحها مقعداً كاملا، بينما محافظات كبيرة مثل الخليل من الممكن ان يحدد لها 4 مقاعد ونصف المقعد وعليه فانه سيتم حذف نصف المقعد منها والاكتفاء باربعة مقاعد”.
وفي المجلس الوطني، الذي لم يحسم أمره بعد ، بخصوص عدد الدوائر الانتخابية التي ستحدد للشتات الذي يمثل 200 مقعد، والداخل الذي يمثل 150 مقعدا، يرى خبير الانتخابات الدكتور عوض ان “نظام الدائرتين (واحدة للداخل والاخرى للشتات) اكثر قوة، ويفوت الفرصة على البعض بالطعن في التمثيل”.
واوضح في حديثه لـ” القدس” دوت كوم، انه في حال تعدد الدوائر، وكانت نسبة التصويت في احدها قليلة مقارنة بعدد اصحاب حق الانتخاب، فان المجال سيكون مفتوحا للطعن في الانتخابات.
واشار الى ان اعتماد دائرتين، سيعطي فرصة اكبر للقوى الصغيرة بالتمثيل، حيث انها من الممكن ان تجمع عدد اصوات اكبر، يجعلها قادرة على التمثيل بمقعد او اثنين.
وقال:” على سبيل المثال، اذا كانت المنافسة على 100 مقعد بدائرة واحدة، وصوت مليون ناخب، وحازت احدى القوى الصغيرة على 10 الاف صوت، فانها ستصل لنسبة الحسم”، مشيرا الى انه في حال تم اعتماد نظام الدوائر المتعددة، فان ذلك سيشتت الاصوات، وقد يذهب عدد كبير منها للا أحد، ما يعزز النتيجة لصالح القوى الكبرى.
واضاف “ان دائرة صغيرة من 5 مقاعد، مثلا، يتنافس عليها عدد كبير من مرشحي الفصائل، قد تقتل ما يوازى 50% من اصوات الناخبين، لان كل الذين صوتوا لقوى صغيرة لم تصل نسبة الحسم، بسبب تشتت الاصوات بين المتنافسين، ما سيعزز قوة القوى الكبرى على حساب الصغرى، التي بدل ان تحصل على مقعدين او ثلاثة تضيف لها مقعدا اخر، ومن الممكن ان تكون حماس تراهن على ذلك “.
القدس دوت كوم- محمد ابو الريش.