أمد/ رام الله: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. أحمد مجدلاني، إنه تم تعديل موعد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المقرر يوم السبت، إلى الثلاثاء القادم 28 يوليو 2020، بسبب ظروف طارئة.
وأوضح مجدلاني في حديث لإذاعة صوت فلسطين صباح يوم السبت، أن جدول أعمال الاجتماع لن يتغير، وأن القضايا الجوهرية الرئيسية على جدول الأعمال لم تتغير وبالتحديد التطورات السياسية الراهنة في مجال اجراءات الضم والخطة الامريكية.
ونوه إلى أن الاجتماع سوف يناقش الخطوات والاجراءات التي سوف تقوم بها القيادة الفلسطينية والجهد السياسي والدبلوماسي الذي يقوم به الرئيس والمباحثات التي يجريها مع قادة ورؤساء دول العالم عبر الفيديو كونفرنس.
وبين مجدلاني أن هناك قناعة لدى اللجنة أن عدم تطبيق خطة الضم لا يعني تأجيلها أو الغائها، وأن مطلع الشهر الجاري هو البدء بتطبيق الضم وليس موعد التطبيق.
وأشار إلى أن الوضع الجديد في ضوء تطورات أزمة كورونا وانعكاسها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، واحدة من القضايا التي كانت موضوعة على جدول الاعمال.
وفيما يتعلق بالإجراءات الفلسطينية لمواجهة خطة الضم، قال مجدلاني “إن الخطوات والاجراءات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية نجحت الى حد كبير بخلق اجماع دولي واسع لمواجهة سياسة الضم الاسرائيلية والخطة الامريكية المسماة صفقة ترامب”.
وأوضح أن مصادرة الأراضي والاستيطان جزء من عملية الضم، التي تهدف إلى وجود صفقة كبرى وحزمة كبيرة لمساعدة ترامب في الانتخابات القادمة في نوفمبر.
وبين أن مخطط الضم بالنسبة لنتنياهو تنهي حل الدولتين دفعة واحدة وأنه سيكون أمام وضع جديد في تطبيق قانون القوية وسياسة فرض الأمر الواقع على الأراضي الفلسطينية.
وثمن مجدلاني المواقف الدولية الرافضة للضم، مضيفا “ينبغي اتخاذ اجراءات من الأن للضغط على إسرائيل والتلويح لها بوجود عقوبات من الممكن أن تفرض عليها في حال تطبيق الضم”.
ونوه أنه لا قيمة لأي اجراء بعض تنفيذ عملية الضم كونه لن يوثر، وسيكون هناك صعوبة في التعامل مع الوضع الذي ينشأ، موضحا “أن قرار الضم لا ينشأ التزام دولي على الأراضي الفلسطينية”.
وأضاف مجدلاني في حديثه: “هناك محاولة لاستبدال الضم الكلي الى جزئي لاحتواء الضغوط الدولية والتهديدات بالموقف الأردني والمصري”.
وشدد على أن الموقف الفلسطيني الذي ابلغ به كل الأطراف الدولية بما فيها إسرائيل بأن سواء كان الضم كلي أو جزئي أو على مراحل أو التأجيل فهو مرفوض بالنسبة للفلسطينيين.
ولفت إلى أن الاحتلال ضم الكتل الاستيطانية الكبرى التي تشكل 8.5% من مساحة الضفة الغربية تحت ما يسمى تفاهمات سابقة بالمفاوضات مع القيادة الفلسطينية على مبدا تبادل الأراضي.
وأشار مجدلاني إلى أن حملة الاعتقالات التي يتعرض لها الشخصيات المقدسية ليست جديدة، وأن الاحتلال يستهدف كل المؤسسات الوطنية التي تقدم الخدمات في مدينة القدس .
وأوضح أن سياسة الاعتقالات هي محاولة لاجتزاء أي وجود وطني لفصائل المنظمة وقواها الأساسية في القدس في محاولات مستمرة لإبعاد وتوجيه ضربة لكل القوى السياسية حتى تفرض السيادة الاسرائيلية على مدينة القدس.