رام الله: ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن الضغوط التي مارستها الرئاسة المصرية على حركة “حماس” نجحت في إقناعها بالتراجع عن رفضها السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة.
وأفادت الصحيفة نقلا عما وصفته بمصادر فلسطينية مطلعة، أن حماس أبلغت الجانب المصري أنها ستسمح للجنة باستئناف العمل في قطاع غزة، منوهة بأن موقفها هذا لا يعني أن حدة الخلافات بينها وبين حركة فتح، بشأن أولويات المصالحة قد تراجعت.
وأشارت المصادر إلى أن حركة «فتح»، لا تزال تصر على أنه يتوجب الشروع أولا، في إجراء الانتخابات كمدخل لتطبيق بقية بنود المصالحة التي تضمنها اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.
في حين تصر “حماس” على أن إعلان الدوحة قد نص بشكل واضح، على أن تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هي الخطوة الأولى التي يتوجب الشروع فيها، على أن يتم تطبيق بقية بنود المصالحة بالتزامن كرزمة واحدة.
ونوهت المصادر بأن تحقيق انطلاقة حقيقية في جهود المصالحة، يتوقف على التوافق على القضايا «الثقيلة»، مثل إعادة بناء منظمة التحرير، وإعادة صياغة الأجهزة الأمنية على «أسس وطنية ومهنية»، وبلورة «عقيدة جديدة» لهذه الأجهزة، علاوة على إنجاز ملف المصالحة المجتمعية، التي تهدف بشكل أساسي، إلى تسوية الخلافات والثارات بين العائلات الفلسطينية، بسبب سقوط عدد كبير من القتلى خلال انقلاب حماس على السلطة الفلسطينية في يونيو (حزيران) 2007.
وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من استجابة “حماس” للضغط المصري وموافقتها على السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل، إلا أن الحركة تدعي في المقابل، أن اللجنة تخضع عملية تسجيل الناخبين لاعتبارات غير موضوعية، حيث تطالب اللجنة بإعادة تشكيل الفرق التي تستعين بها اللجنة في تسجيل الناخبين، بزعم أن معظمهم ينتمون لحركة «فتح».
واستدركت المصادر أن ملاحظات “حماس” هذه لا تعني أن الحركة ستضع قيودا على عمل اللجنة في القطاع بعد إعادة استئناف عملها.
الشرق الأوسط .