جاء إدراج الأمم المتحدة دولة الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء لقتلة الأطفال، ليسجل انتصاراً جديداً لعدالة القضية الفلسطينية ومظلومية الشعب الفلسطيني، وادراج “إسرائيل” ضمن هذه القائمة يمثل لائحة اتهام جديدة تضاف إلى السجل الأسود لكيان الاحتلال الفاشي، الأمر الذي سيزيد من عزلة هذا الكيان العنصري وانهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، فحكومة الاحتلال العنصرية استخدمت التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق أطفال فلسطين، وارتكبت المجازر بحق أكثر من 17 ألف طفل فلسطيني، الأمر الذي جعل قادة هذا الكيان مجرمي حرب خارجين عن القانون ومطلوبين للمحاكم الدولية، وان الأمم المتحدة مطالبة بالعمل على تجميد عضوية الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وملاحقة هذا الكيان العنصري وفرض العقوبات الرادعة على قادته المجرمين الذين يتباهون بارتكابهم المجازر والمذابح بحق الأطفال والنساء، ويتخذونهم هدفاً مركزياً لحربهم على شعبنا في غزة وكل مكان من أرضنا الفلسطينية المحتلة، وهو ما يستوجب من كافة الدول أن تتعامل معها كدولة إرهابية وتمارس ارهاب الدولة المنظم.
ان ادراج الكيان في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تلحق الأذى بالأطفال، بخطوة ذات أهمية كبيرة رغم تأخرها، وهذا هو المكان الطبيعي للاحتلال، وهذا القرار هو رسالة لكافة الداعمين له في عدوانه على شعبنا، فالاحتلال ينتهك وبشكل يومي اتفاقية حقوق الطفل، وكافة الاتفاقيات الدولية، وكذلك القانون الدولي الانساني.
وفي ذات السياق، جاء تحذير (منظمة العمل الدولية) من أن الأسر في القطاع ترسل الآن أطفالها للعمل من أجل البقاء، حيث تقترب البطالة من نسبة مذهلة تبلغ 80%، وهذا التطور والدمار غير المسبوق الذي لحق بسوق العمل الفلسطيني والاقتصاد الأوسع خارج قطاع غزة والضفة الغربية كرس هذه الحالة المأساوية، ووفقاً للبيانات التي جمعتها (منظمة العمل الدولية) و(المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني)، فقد وصلت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 79.1%، وبيّن التقرير أن الضفة الغربية المحتلة تأثرت أيضاً بشدة بالأزمة، حيث إن حوالي واحد من كل ثلاثة عاملين عاطلون عن العمل، حيث قال معدو التقرير حول وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة، إن هذه الأرقام ترفع متوسط معدل البطالة إلى 50.8 في المئة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك، إذ إنه لم يشمل الأفراد الذين تركوا سوق العمل بشكل تام بسبب قلة الفرص، ومن غير المستغرب وفق التقرير، أن الناتج الاقتصادي الإجمالي تقلص في غزة بنسبة 83.5 في المئة، وبنسبة 22.7 في المئة في الضفة الغربية على مدى الأشهر الثمانية الماضية، في حين تقلص الاقتصاد الفلسطيني برمته بنحو 33%، وقال التقرير بشكل واضح أن العمال الفلسطينيين يكابدون أصعب عام منذ عام 1967، مشيراً إلى أن الوضع لم يكن بهذه القتامة من قبل.
وبهذا السياق، فان اتحاد نضال العمال الفلسطيني، يؤكد على ضرورة توثيق وفضح كل الممارسات الإسرائيلية الهمجية والعدوانية التي تستهدف الشعب الفلسطيني والطفولة الفلسطينية، فبعد ادراج “إسرائيل” في القائمة السوداء تغير الأمر وباتت كياناً مداناً ويجب محاسبة الاحتلال على كل جرائمه الوحشية والمتواصلة.
وكذلك لا بد من اتخاذ كافة التدابير والإجراءات والسياسات الوطنية من أجل معالجة أزمات البطالة والفقر، وعمالة الأطفال، ووضع الحلول العملية والمناسبة لتجاوز كل هذه العذابات التي يعيشها شعبنا وعمالنا منذ بداية الحرب العدوانية التي يقوم بها الاحتلال بحق شعبنا.
اتحاد نضال العمال الفلسطيني
رام الله – فلسطين
8-6-2024