عام 2021 على وشك الانتهاء. نحن سعداء لأنها جاءت وذهبت. كانت السنة الماضية صعبة ومليئة بالتحديات. كان من المفترض أن يكون عام الانجاز الوطني ، لكننا لم نرتقي إلى مستوى توقعاتنا. لقد كان عامًا صعبًا بالنسبة لنا ،السمة المميزة للعام المنتهي يتمثل يخروجنا من أزمة إلى أخرى وبشكل غير مسبوق على مسيرتنا على مدى السنين الماضية منذ 29 عام .
نسمع الكثير من الضوضاء ،لكننا لا نرى أي شيء يتغير. كان الناس يخبرونني أن الحكومة تلقي الخطب وتبدع بمهارة الخطابة ،لكننا لا نرى أي مشاريع جديدة على الأرض أو أي تحسن في الإحصاءات الاقتصادية أو الاجتماعية. إنه مثل سماع المطاحن: كل الضوضاء لكن بدون طحين. كخبير اقتصادي ،اؤمن بالأرقام والمؤشرات اللعب بهذه البطاقات ممتع للغاية ،لذا لا يمكنني الجدال معهم. يقولون إننا لم نشهد مشروعًا جديدًا واحدًا على أرض الواقع ،ولم نشهده.
بعد تحسن الوضع في الأراضي الفلسطينية ،خففت السلطة الفلسطينية إجراءات الإغلاق في أوائل عام 2021 ،وبدأت تظهر بوادر الانتعاش الاقتصادي. في غزة ،توقف هذا الانتعاش بسبب الصراع الذي استمر 11 يومًا في ايار ،بينما استمر في الضفة الغربية في مساره التصاعدي. على الرغم من استمرار النمو القوي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية ،إلا أنه من غير الواضح مدى استدامة هذا النمو. الإيرادات ،لا يزال الوضع المالي في عام 2021 مضطربًا بسبب ارتفاع الإنفاق العام وانخفاض مساعدات المانحين. تسبب بدء الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا في مزيد من المخاطر السياسية والأمنية.
لم يتعافي الاقتصاد ، وما زال يعاني أمراض مزمنة ، بالرغم أن السلطة الفلسطينية قررت تخفيف إغلاق فلسطين بشكل كبير في شهري كانون الثاني وشباط 2021 ،بعد انخفاض في العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. تخفيف الإغلاقات وإطلاق حملة التطعيم ،مصحوبة بانتعاش تدريجي لأنشطة الأعمال. من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. بلغ الاقتصاد الفلسطيني الحقيقي 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2022 . المؤشرات الاقتصادية تشير الى انكماش بنسبة 5.9 في المائة ،مما يشير إلى أنه لم يتعاف بعد إلى مستويات ما قبل الوباء. بعد ،لكن مؤشرات الأعمال تشير إلى أن اقتصاد الضفة الغربية واصل مساره التصاعدي في الربع الاخير من عام 2021 ،في حين أن الانتعاش في غزة لم يدم طويلاً بسبب صراع استمر لمدة شهر في ايار ولم يحدث اي تغير على الواقع .
ووفقاً للتقرير صادر عن البنك ال§
–+//// ولي، فقد شهد الاقتصاد الفلسطيني في 2020 تدهوراً بسبب جائحة كوفيد-19 التي أدّت إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحّي وحدّت في الوقت نفسه من عدد العمّال الفلسطينيين في إسرائيل.
وأوضح التقرير أنّ الاقتصاد الفلسطيني نما في الأشهر الستّة الأولى من العام 2021 بنسبة 5.4 في المئة، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة إلى 6 في المئة في نهاية العام الجاري. لكنّ التقرير حذّر من أنّ وتيرة هذا النمو الاقتصادي ستتباطأ في العام المقبل إلى حوالي 3 ف
المئة بسبب استمرار محدودية المصادر. ويبلغ معدّل البطالة حالياً في قطاع غزة حيث يعيش نحو مليوني نسمة 45 في المئة بينما يستمر معدل الفقر بالارتفاع في القطاع ليصل إلى 59 في المئة، وفقاً للتقرير. اما الضفة الغربية المحتلة، يبلغ معدل البطالة نحو 17 في المئة، بحسب البنك الدولي، وتوقّع التقرير أن يبلغ عجز السلطة الفلسطينية 1.36 مليار دولار في 2021، مما يهدد بمزيد من الصعوبات في إيفائها بالتزاماتها المتعدّدة بحلول نهاية العام، وكانت إسرائيل أعلنت مؤخراً زيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين لديها ليبلغ 7 آلاف تصريح ، وأبدى البنك في تقريره قلقه من الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية التي “لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية” الأمر الذي يؤدّي إلى سحب المزيد من السيولة من السوق
رسالتي الى الحكومة:-
إن أرقام ونسب الفقر والبطالة والمديونية لن تنخفض بمعجزة من السماء. مؤشرات التنمية الاقتصادية تحتاج إلى تخطيط استراتيجي ،إلى جانب حركة عوامل الإنتاج الرئيسية ،بما في ذلك العمالة الماهرة ،وتشغيل الآلات التي يتم هدرها فعلاً داخل المصانع وعلى أرض الواقع. تحتاج المؤشرات أيضًا إلى الأرض والتكنولوجيا الحديثة ،وكذلك القادة الذين يسافرون في جميع أنحاء الوطن من شمالة الى جنوبة ومن شرقة الى غربة ،ويطرقون فأسًا هنا ،ومسمارًا هناك ،ويهز الصخور والتربة ،ويقلبون التربة ،ويسخرون التكنولوجيا بكفاءة عاية على الارض وليس بالخطابات.
عام قادم سيبدأ خلال ايام ، سنحمل كل هذا العبىء على كاهل كل مواطن فلسطيني، نحو مستقبل مظلم، ماذا حضرنا للعام القادم؟ هل سيأتي نهاية العام القادم 2022 وسنزيد الارقام على ما هي عليه اليوم؟ ام سنستخدم الكلمة الشعبية ” بحلًها حلاًل” ؟
ماذا نتوقع من حكومتنا الفلسطينية خلال العام القادم2022 :-
اولا:- السعي نحو العمل على إعادة إعمار قطاع غزة، فإن تباطأت وتيرة أعمال إعادة الإعمار في قطاع غزة ،فمن المتوقع أن يشهد اقتصاد القطاع انخفاضًا كبيرًا في عام 2021 بسبب استمرار آثار الصراع. ومع ذلك ،إذا استمرت جهود التطعيم ضد كورونا واستمرت إجراءات تخفيف إجراءات الإغلاق ،فمن المتوقع أن يستفيد اقتصاد الضفة الغربية أيضًا. نتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد الفلسطيني إلى 2.9٪ في عام 2022 ،وهو ما يعني شبه ركود في نصيب الفرد الحقيقي من الدخل وتدهور في الظروف المعيشية.
ثانيا:- . كخطوة فورية ، على الحكومة العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص حتى تتمكن السلطة بحلول نهاية عام 2022 من البدء في الحد من البطالة والفساد في البلاد. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الحكومة الفلسطينية زيادة إنتاجية العمال وكذلك خلق فرص عمل لشبابنا بدءًا من عام 2022 فصاعدًا.
ثالثا:- الدولة الرقمية:- العمل على تسهيل التشريعات الحكومية على بناء منظومة كاملة، مالية ، صحية، وتعليمية تعتمد على النظام الرقمي، ودعم ونعزيز دور المؤسسات الخاصة في التحول الرقمي نحو فلسطين الرقمية. وليس من خلال الخطابات ولكن بالننفيذ.
رابعا:- المنطقة المسماة (سي):- العمل مع الطرف الاخر (المحتل)، بإنتزاع الصلاحية للبدء في استصلاح الاراضي الزراعية والاستفادة بمشاريع استثمارية سريعا.
خامسا:- الطاقة الشمسية البديلة: تحويل فلسطين نحو طاقة شمسية، يجب العمل من الآن، البدء في تنفيذ اجراءات ترخيص الابنية على اساس وجود بنية تحتية في تلك الابنية لاستيعاب طاقة شمسية كبديل عن الطاقة الكهريائية، وايضا عنوان لاستقلالنا الاقتصادي.
واختم مقالي:- سوف يبدأ عام جديد لا نعلم ما يخفيه لنا ولكننا جميعًا نعلم من مدبره ونثق فيه سحانه