تحديات الموازنة الفلسطينية: هل سترفع الضرائب وتخفض الرواتب؟

shello
shello 2014/01/28
Updated 2014/01/28 at 11:22 صباحًا

99112485_e3634174_9268f3aec13ca9c99cbcd2a73dc3a0e6

رام الله/تستعرض الحكومة الفلسطينية خلال جلستها غدا الثلاثاء، موازنة العام 2014 تمهيدا لاقرارها في ظل تحديات كثيرة تواجهها في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة بسبب تدني المساعدات الخارجية.

ويفترض أن تنتهي المداولات والمشاورات حول الموازنة الفلسطينية قبل نهاية شهر آذار لتقديمها إلى الرئيس عباس واقرارها بقانون، وسط توقعات بأن لا تتجاوز الموازنة هذا العام 4 مليارات دولار، وذلك بعجز قدره 1.2 مليار دولار، وديون متراكمة تقدر بأربعة مليارات أيضا.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ القدس دوت كوم، حول مشروع قانون الموازنة العامة لهذا العام، والذي تم إجراء المشاورات بشأنه مع الكتل البرلمانية وغيرها، فإن الحكومة ستحاول تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وخفض العجز وزيادة الايرادات، وتقليل النفقات، وهي خطوات تحتاج إلى قرارات جريئة قد تضع مستقبل الحكومة على المحك.

 

تحسين الإيرادات

 

وكان رئيس الوزراء السابق سلام فياض، حاول تحسين ايرادات السلطة الوطنية الفلسطينية عبر زيادة الضرائب على ذوي الدخل المرتفع، والغاء الخصم الضريبي في قانون تشجيع الاستثمار، الأمر الذي كان سيزيد الدخل السنوي إلى حوالي 400 مليون دولار، لكنه اصطدم باحتجاجات شعبية، واخرى من القطاع الخاص، أدت إلى تراجعه عن قراره، ما يبقى السؤال عما اذا كانت الحكومة ستجرؤ على رفع الضرائب، أو الغاء قانون تشجيع الاستثمار الذي يمنح الشركات اعفاءات ضريبية؟

ويتطلب تحسين الايرادات وفق الرؤية التي تضعها الحكومة أيضا، مكافحة التهرب الضريبي، حيث قال الناطق باسم الحكومة الدكتور ايهاب بسيسو، بأن حسابات وزارة المالية أظهرت وجود تهرب ضريبي سنوي يقدر بنحو مليار و37 مليون دولار، وهذه أموال لوحدها تشكل 95% من إجمالي العجز السنوي المقدر بنحو مليار ونصف المليار دولار.

ويبقى التحدي الأهم أمام الحكومة الفلسطينية، وهو الاستثمار في مناطق “ج” حيث كان تقرير البنك الدولي قد أفاد بأن خطوة كهذه ستعود على الخزينة الفلسطينية بنحو مليار دولار. وبهذا الصدد يقول بسيسو: “لو أننا استطعنا توفير مليار دولار من التهرب الضريبي، ومليار اخر من الاستثمار في مناطق ج، فإننا سنصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ولن نحتاج إلى مساعدات دولية لتغطية الموازنة”.

 

تخفيض النفقات

 

وهذا العام فان التحدي الأبرز أمام الحكومة سيكون في ملف تخفيض النفقات التي بلغت في السنة الماضية حوالي 3.5 مليار دولار، منها 1.9 للرواتب، و 1.6 للنفقات الجارية الأخرى، فيما وصل صافي الإقراض حوالي 81 مليون دولار، بينما كانت النفقات التطويرية حوالي 350 مليون دولار.

وحاول الدكتور سلام فياض العام الماضي تقليل النفقات من خلال اقرار قانون التقاعد المبكر لـ 30 الف موظف، وهو مقترح باء الآخر بالفشل. ووفقا لما تظهره مؤشرات الموازنة فإن الرواتب تستهلك نحو نصف الموازنة التي وصلت العام الماضي 3.8 مليار.

واظهرت موازنة العام الماضي أن صافي الايردات الفلسطينية، بلغ نحو 2.6 مليار أي ما يعادل 70% من إجمالي الموازنة، فيما تبلغ نسبة العجز حوالي 1.2 مليار دولار، وهي أموال المساعدات التي تقدمها الدول العربية والأجنبية.

وفي السياق فإن أكبر تحد أمام موازنة العام الجاري هو ديمومة هذه المساعدات، وعدم ارتباطها بأي اجندات سياسية في ظل التعثر في ملف المفاوضات.

وإن لم تتمكن الحكومة الفلسطينية من زيادة الايرادات لتغطي العجز في الموازنة، فإنها ستبقى رهينة الابتزاز السياسي في ظل ازمة اقتصادية خانقة تضرب الاراضي الفلسطينية، حيث بلغ حجم الدين العام على السلطة الوطنية حوالي 4 مليارات دولار.

 

قطاع غزة

 

يستهلك القطاع حوالي 45 % من اجمالي قيمة الموازنة، وحسب ما علمت القدس دوت كوم، فإن القطاع لا يمد الخزينة سوى بــ 1% من قيمة الايرادات، وهو مبلغ ضئيل.

وفي ظل استمرار الانقسام الفلسطيني فان سيكون من المستحيل الاستفادة من الايرادات القادمة من القطاع، سواء تلك المتعلقة بملفات الضرائب، او الاستيراد والتصدير وغيرها.

القدس دوت كوم

 

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً