جنيف/ دعا محققون تابعون للأمم المتحدة إسرائيل اليوم الخميس إلى وقف التوسع الاستيطاني وسحب كل المستوطنين اليهود من الضفة الغربية المحتلة قائلين إن ممارساتها تنتهك القانون الدولي.
وقال تقرير صدر عن التحقيق الذي قادته القاضية الفرنسية كريستين شانيت “على إسرائيل وقف كل الأنشطة الاستيطانية دون شروط امتثالا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. يتعين عليها البدء فورا في سحب كل المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف التقرير ان المستوطنات تتعارض مع معاهدات جنيف لعام 1949 التي تحظر نقل سكان مدنيين الى اراض محتلة وهو ما يمكن ان يرقى الى جرائم حرب تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وفي ديسمبر كانون الاول اتهم فلسطينيون اسرائيل في رسالة الى الامم المتحدة بالتخطيط لارتكاب مزيد من “جرائم الحرب” من خلال التوسع في المستوطنات اليهودية بعد ان حصل الفلسطينيون على اعتراف من الامم المتحدة بوضع دولة غير عضو وحذروا من انه يجب محاسبة اسرائيل.
ولم تتعاون اسرائيل مع التحقيق الذي شكله مجلس حقوق الانسان في مارس اذار الماضي لبحث آثار المستوطنات في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. وتقول اسرائيل ان المجلس يتسم بتحيز متأصل ضدها وتدافع عن سياسة الاستيطان بالاشارة الى حقوق توراتية في الضفة الغربية.
وقام محققو الامم المتحدة المستقلون بمقابلة أكثر من 50 شخصا جاءوا الى الاردن في تشرين الثاني (نوفمبر)للادلاء بشهاداتهم بشأن الاراضي التي صودرت والضرر الذي لحق بموارد معيشتهم بما في ذلك اشجار الزيتون والعنف من جانب المستوطنين اليهود حسبما ورد في التقرير.
رويترز.